لجنة «التطبيقي» العليا للبعثات لم تعتمد مرشحي قسم «القانون» منذ سنتين ونصف السنة

أكد مرشحو منصب معيد بعثة بقسم القانون بكلية الدراسات التجارية في «التطبيقي» أن اللجنة العليا للبعثات لم تعتمد أسماءهم لشغل هذا المنصب منذ عامين ونصف العام.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن اللجنة العليا للبعثات لم تعتمد أسماء المرشحين المتقدمين لبعثات قسم القانون بكلية الدراسات التجارية منذ أن رفعت إلى اللجنة العليا منذ سنتين ونصف السنة.

وأوضحت المصادر أن "المرشحين تقدموا لبعثات قسم القانون بالتطبيقي لشغل منصب معيد بعثة قبل سنتين ونصف، واجتازوا مقابلة لجنة القسم، والامتحان التحريري، ولجنة الكلية، ثم تم اختيار 14 مرشحا لهذه البعثة، وأرسلت تقارير هذه اللجان إلى اللجنة العليا للبعثات، التي يرأسها مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي للتصديق عليها، واعتماد أسماء المرشحين، ولكن تدخلات خارجية، ومشاكل بين أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون ليس للمرشحين يد فيها، عطلت الاعتماد حتى مر على الترشيح هذه الفترة".

ولفتت إلى أن "هذه الخلافات أثارها بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون من اجل إدخال أسماء مقربة لهم بدلا من الأسماء التي اختارتها اللجنة، حيث قاموا بالتشكيك في نزاهة قرارات اللجان والإجراءات القانونية التي أجريت، رغم ان جميع الإجراءات التي عملت بها اللجان متوافقة مع اللوائح القانونية".

لجنة تحقيق

وذكرت المصادر أنه "بعد إرسال أسماء المرشحين إلى اللجنة العليا، علم مدير عام الهيئة بهذه الخلافات والمشاكل الخاصة ببعثات قسم القانون الذي بدوره قام بتحويلها إلى لجنة تحقيق لبت صحة الإجراءات التي عملت بها اللجان"، مشيرة إلى أن "مجموعة من المرشحين قابلت مدير عام الهيئة، وطلبت إليه إدراج موضوع اعتماد أسماء المرشحين في أجندة اجتماع اللجنة العليا للبعثات المقبل، إلا أن هناك أشخاصا تحاول تعطيل إجراءات لجنة التحقيق، بالدفع نحو الاتجاه المضاد". وبينت أن "هناك تخوفا لدى المرشحين من عدم اعتماد اللجنة لأسمائهم علما بأن المرشحين، قد أضاعوا فرصا وظيفية كثيرة للظفر بهذه البعثة، حيث دام انتظارهم سنتين ونصف السنة من اجلها، وناشدوا وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود النظر في موضوعهم، وأن تجد لهم حلا بأسرع وقت".

"الجريدة" التقت مجموعة من المرشحين لهذه البعثات، فأكّد المرشح ابراهيم الفيلكاوي أنه تمت مقابلتهم من قبل لجنة القسم، واجتازوا الامتحان التحريري، بالإضافة لمقابلتهم لجنة الكلية، قائلا "انتهينا من جميع إجراءات الابتعاث، وفي انتظار الإجراء الأخير وهو التصديق واعتماد نتائج عمل اللجان من قبل اللجنة العليا للبعثات حتى يتم ابتعاثنا".

ومن جانبها، عبرّت المرشحة هند الفليج عن أسفها الشديد على تعليق مستقبلها وإضاعتها العديد من الفرص الوظيفية للظفر بهذه البعثة، مشيرة إلى أن مستقبلها الدراسي غير واضح الملامح نتيجة التعطيل غير المبرر، فمدة السنتين ونصف السنة ليست مدة قصيرة، وهذا التعطيل يؤثر سلباً في نفسية المتقدمين.

ومن جهته، أكّد فواز العوضي أن جميع إجراءات الابتعاث التي تمت جاءت سليمة وموافقة تماماً للوائح الهيئة، مبينا أن جميع المرشحين متفوقون وذوو كفاءة، وأن المعايير التي استندت عليها اللجان لترشيح المتقدمين جاءت موضوعية وأن اللجان تعاملت بشفافية وعدالة مع الملفات.

تعليق مستقبل المرشحين

أما المرشح ناصر المراغي فقال إنه ليس من المعقول أن يتم تعليق مستقبل المتقدمين سنتين ونصف السنة فهذا أمر مرفوض تماماً، مشيراً إلى أن زملاءه في جامعة الكويت تقدموا لبعثات كلية الحقوق في نفس الوقت الذي تقدموا فيه لبعثات قسم القانون بالتطبيقي، وهم على وشك الانتهاء من رسالة الماجستير ونحن الآن بانتظار التصديق على النتائج، في حين ذكرت المرشحة دلال غيث أنها لم تكن تتوقع أبداً أن يتم تأخير النتائج كل هذه الفترة، "ونحن على بعد خطوة واحدة فقط على الانتهاء من الإجراءات ولكن للاسف تجمد الموضوع عند الاجراء الاخير وهو تصديق النتائج من قبل اللجنة العليا للبعثات بدون مبرر".

وأشارت المرشحة شيماء محمد إلى ضرورة تصديق قبولهم واعتماد النتائج بسرعة حيث أن إجراءات الابتعاث وتصاريح السفر تستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى الوقت الذي يحتاج إليه المرشحون لمراسلة الجامعات ومعاهد اللغة علماً بأنه وفقاً للوائح الهيئة للمرشح الحق في أخذ ستة أشهر لدراسة اللغة، فالتعطيل في تصديق النتائج واعتمادها من شأنه أن يعيق الالتحاق بالفصل الدراسي المقبل في الجامعات، بينما بيّن المرشح دخيل الدخيل أنه من المتقدمين للإعلان الجديد، وبسبب التأخير في تصديق واعتماد نتائج الاعلان السابق لم يتم الانتهاء من اعتماد نتائج المتقدمين لإعلانهم الجديد، موضحاً أن سبب التعطيل غير مبرر مطالبا مدير عام الهيئة بسرعة التصديق على النتائج.