قال أحمد، الذي يعمل في وزارة الإعلام منذ 15 عاما، عن استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من قبل النائب علي الدقباسي "رب ضارة نافعة".

Ad

ويمضي أحمد في تفسير ذلك إلى أنه مؤمن تماما بالدستور، وبحق النائب في ممارسة حقه الدستوري كاملا، ولكن أحيانا يسبب استخدام النائب لحقه الدستوري القلق والتوتر للوزراء والمسؤولين في المؤسسة التي سيُساءل وزيرها، وهو ما قد يعتبره بعض الوزراء ضرراً بمستقبلهم السياسي.

ويضيف "بغض النظر عن ما ستسفر عنه جلسة طرح الثقة في الوزير العبدالله، فإن العاملين في الإعلام يتطلعون، إذا حصل الوزير على ثقة زملائه النواب، إلى أن يعيد النظر في سياسة وزارة الإعلام، ويحاسب المسؤولين والقياديين عن أدائهم، خصوصا أن الاستجواب كشف عن بعض السلبيات في تعامل القياديين في الوزارة، مع بعض الملفات الهامة والحيوية، وهو ما يحتاج إلى معالجة جذرية، ولعل أهم هذه الملفات هو عدم جاهزية قطاع الصحافة والمطبوعات من الناحية البشرية والتقنية للتعامل مع قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وأيضا تراجع الخطاب الإعلامي الكويتي محليا وخارجيا، بالإضافة إلى غياب الرؤية لدى بعض القياديين في الوزارة.

ويتفق عبدالله الذي يعمل في "الإعلام" منذ 10 سنوات مع ما ذهب إليه أحمد، ويرى أنه إذا تعذر حصول الوزير على ثقة زملائه أو فضّل الاستقالة فإن على الوزير المقبل أن يستفيد من نتائج الاستجواب، وينظر بعين ثاقبة إلى الوضع السائد في الوزارة من فساد مالي وإداري لم يعد خافياً على أحد، هذا بالإضافة إلى تردي الإعلام الرسمي الكويتي إلى مستويات لا تليق بما كان عليه قبل ذلك.

الحديث عن التغيير الجذري في أروقة "الإعلام" مازال يبرز كلما لاح أمل في وجود وزير قادر على اتخاذ قرار بدون أن يخضع للضغوط، أو يكون هناك مَن يُملي عليه قراراته لكسب ود أو لسد رمق.

مشاكل "الإعلام" أكثر من أن تحصى، وهي نتائج تراكمات سنوات طويلة، ومعالجة هذه المشاكل لن تكون بين يوم وليلة ولكن المهم أن تكون هناك بداية، لكن إبقاء الوضع كما هو عليه يزيد الأمر تعقيدا.

التجول في أروقة وزارة الإعلام والاستماع إلى ما يدور فيها ومشاهدة الفوضى التي تعانيها الوزارة ستكون بالتأكيد دافعا ومبررا قويا لأي وزير لديه رغبه صادقة في إحداث تغيير جذري في "الإعلام"، وأن يكون صادقا مع نفسه لأن الوعود التي قطعها الوزراء السابقون كثيرة ولم يتحقق منها سوى القليل.

ولعل الحديث عن المشاكل التي تعانيها قطاعات الوزارة المختلفة كثيرة، ولكنها معلومة لدى جميع القياديين في "الإعلام"، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكناً لتصحيح الوضع مما يعني أنهم مرتاحون في ظل وجود هذه الفوضى.