تشكو كل المصانع المحلية شح السكراب وإخراجه بطريقة او بأخرى من البلاد، ويقول أصحاب المصانع والقائمون عليها إن العراق ورغم كثرة السكراب لديه في ظل ما يعانيه من نزيف في وضعه الاقتصادي، حظر تصدير السكراب معتبره ثروة قومية يمنع خروجها من البلاد.

Ad

لم تعد مشكلة السكراب الكويتي مشكلة حكرا على مصنع دون آخر، بل اضحت مشكلة تقض مضاجع جميع مصانع الكويت دون استثناء، خاصة تلك التي تعنى بشؤون الحديد والسكراب.

في هذا السياق أكد مختصون ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك مصانع حديد وتسمح بذات الوقت بتصدير السكراب، جازمين ان الحكومة الكويتية لا تعير ادنى درجات الاهتمام بالسكراب، فالدولة بحاجة الى ما يزيد على المليون طن سنويا من السكراب لتغطية حاجة سوقها المحلي، بينما المتوافر سنويا لا يجاوز الـ250 الف طن!

وقال هؤلاء إن الكويت غير مستفيدة بشركاتها العامة والخاصة من تصدير السكراب خارج الحدود، بل المستفيد هنا هي الشركات الايرانية والهندية التي تستنزف طاقة البلاد من سكرابها.

 من جهة اخرى، فإن كل المصانع المحلية تشكو شح السكراب واخراجها بطريقة او بأخرى خارج البلاد، ويقول اصحابها والقائمون عليها إن العراق ورغم كثرة السكراب لديه في ظل ما يعانيه من نزيف في وضعه الاقتصادي، حظر تصدير السكراب معتبره ثروة قومية يمنع خروجها خارج البلاد.

وأكد اصحاب المصانع المحلية التي تعنى بالشأن "السكرابي" ان مراسلات عدة قد تمت بينهم وبين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة غير ان الاخيرة لم تتخذ اي اجراء لمنع تصدير السكراب وسط حاجة ملحة للسوق المحلي لهذه المادة المهمة.

الخرافي: ما ننتجه عصب إنتاج لمصانع حديد التسليح

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى لصناعة الحديد احمد حسين الخرافي ان المواد التي ينتجها مصنع الشركة تعتبر عصبا رئيسيا تعتمد عليه شركات صناعة حديد التسليح.

 واضاف الخرافي ان مصنع الشركة ينتج ما يسمى البيلت أي القوالب الحديدية التي يعتمد عليها في مصانع حديد التسليح، بينما تعتبر مادة السكراب عصبا مهما لمصنع الاولى.

 واستهجن الخرافي إعراض وزارة التجارة والصناعة عن عدم تلبية طلب شركات تصنيع الحديد الكويتية في إعادة تفعيل حظر تصدير السكراب خارج السوق المحلي بالنظر الى حاجة هذا السوق الى المادة التي تعتبر لدى دول اخرى ثروات قومية يجب المحافظة عليها وعدم السماح بالتلاعب فيها، خصوصا أن المستفيد من إخراجها خارج السوق المحلي ليست شركات كويتية بل إيرانية او هندية، عن طريق مندوبين لها يقومون باستئجار ما يسمى بالحوط من مواطنين بمبالغ زهيدة، ثم تجميع حديد السكراب فيها ثم شحنها الى ايران او الهند.

 وقال إن الشركات الكويتية العاملة في مجال تصنيع الحديد تعهدت بشراء السكراب بنفس الاسعار التي تباع بها في الأسواق الإيرانية والهندية من قبل اصحاب "الحوط"، غير ان الطلب قوبل بالرفض لأن كل الظن ان الشركات المحلية ستلجأ الى احتكار سوق السكراب بعد حين وهذا بالطبع لن يحصل في ظل مراقبة دؤوبة من" التجارة" ومتابعة لالتزام الشركات المتعاملة بالسكراب بتعهدها.

وأكد الخرافي ان سوق السكراب اضحى يرثى له في ظل عدم تفاعل "التجارة" مع طلبات اصحاب مصانع تصنيع الحديد بوقف نزيف تصديره، الامر الذي يعد استنزافا صارخا لمورد تعول عليه الشركات المحلية في تأمين المادة الاولية للصناعة، بدلا من استيرادها بأسعار كبيرة تتحمل فيها تكاليف الشحن التي تضاف على تكاليف الانتاج والتي هي بغنى عنها في ما لو تم حظر تصدير السكراب وتأمين حاجة تلك المصانع منه.

وقال إن حاجة السوق المحلي في الوضع الحالي تفوق الـ450 الف طن سنويا من السكراب، بينما المتوافر في السوق لا يتجاوز الـ250 الف طن سنويا، ما يعني ان السوق يبقى في حاجة الى 200 الف طن في حال تم حظر تصدير السكراب الى الخارج، مشيراً إلى أن مصنعه وحده بحاجة الى نحو 150 الف طن سنويا في اقل تقدير فضلا عن حاجة المصانع الاخرى.

 ويرى الخرافي ان وجها من اوجه دعم الصناعة الوطنية هو تأمين مواده الاولية وعدم التهاون في قمع كل من يحاول اخراجها خارج البلاد وحرمان السوق المحلي منها واضطرار الشركات المحلية الى استيراد المواد الاولية بأسعار تتحمل فوقها تكاليف الشحن والنقل.

الخالدي: أين التطبيق لوعود «التجارة» بإعادة حظر تصدير السكراب؟

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي أن السوق الكويتي تجاوز حاجة شركات تصنيع الحديد المحلية فيه كميات السكراب المتوافرة.

 وبين الخالدي ان الكميات المتوافرة بلغت 250 الف طن سنويا فيما تبقى حاجة مصنع الشركة المتحدة لصناعة الحديد بحاجة الى نحو 1.25 مليون طن سنويا في حال تم تشغيله بطاقته القصوى، ما يعني ان المصنع وحده قادر على استغلال كل الكمية المتوافرة في السوق المحلي من السكراب والبالغة 250 الف طن سنويا مع بقائه في حاجة إلى مليون طن إضافية.

 وقال الخالدي: "نحن نتحدث عن مصنع واحد فقط، بينما لا تزال هناك ثلاثة مصانع اخرى هي السكب والمعادن والاولى، وكلها بحاجة الى سكراب الحديد، أي ان الحاجة ليست حكرا على شركة دون أخرى".

 وناشد وزارة التجارة والصناعة والقائمين عليها العمل على إعادة حظر تصدير السكراب خارج الحدود وذلك من مبدأ دعم الصناعة الوطنية بالعمل على تأمين المادة الاولية لها، وعدم اضطرار تلك الشركات الى الخروج خارج السوق المحلي بحثا عن تلك المادة المهمة والتي هي متوافرة، أو جزء منها، في السوق المحلي.

ولفت إلى أن المستفيد من تصدير السكراب خارج الكويت شركات ايرانية وهندية عبر مندوبين يستأجرون ما يسمى "الحوط" التي يجمعون فيه السكراب ثم يقومون بتصديره الى شركات تستغله هناك في ايران والهند، بما يدل على أن الشركات الكويتية غير مستفيدة منه البتة إلا بتأجير الحوط لا اكثر.

وقال:" لقد وجهنا رسائل عديدة الى وزارة التجارة والصناعة بكتب خطية نطلب فيها وقف تصدير السكراب اسوة ببقية دول الخليج والعمل على الاستفادة منه محليا لحاجة المصانع الكويتية اليه".

 واضاف ان هناك وعودا بإعادة حظر تصدير السكراب، وان توصيات تم اعدادها بعد دراسة حاجة السوق المحلي من الحديد من ضمنها  منع تصدير مادتي الاسمنت وحديد التسليح مع السماح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي للمصانع المحلية وفق طلبات تتقدم بها تلك المصانع وقد عُمل بهذه التوصية التي اشتمل عليها القرار رقم 93/ 2004.

واردف انه كان من ضمن تلك التوصيات إعادة حظر تصدير مادة السكراب الكويتي والاستفادة منها محليا لحين إعداد دراسة حول هذه المادة ولمعرفة الفائض عن حاجة السوق المحلي، وهو ما لم يتم تطبيقه، إضافة الى الإبقاء على الضريبة الجمركية.

 وقال: "أحب التأكيد على انه ليس هناك مواطن كويتي يقوم بالتصدير بل هم اصحاب "حوطات" يقومون بتأجيرها على من يقوم بجمع السكراب المحلي فيها ثم يقومون بتصديره الى شركات اخرى غير كويتية، وهذا يحرم الاقتصاد الوطني من ثروة وطنية مهمة تسعى معظم الدول، إن لم نقل جميعها، الى منع تصديره بقصد اعادة الاستفادة منه بشتى الطرق".

واضاف: "احب ان ابين هنا انني لن أؤثر على صاحب "الحوطة" لأنني سأشتري منه مثلما يشتري منه هذا الاجنبي او ذاك وبالسعر السائد دون انتقاص من الكمية او السعر فأنا احل محل الشركة الاجنبية التي تجمع هذا السكراب وتقوم بإخراجه خارج السوق الكويتي".

 ولفت الخالدي الى ان الخوف في السابق كان من وجود جهة واحدة محلية هي المتحكمة بالسعر، اما اليوم فهناك اربع جهات تشتري السكراب المحلي، ما يعني ان هناك تنافسا وهذا من صالح سوق السكراب ودافع لمنعه من التصدير والاستفادة منه محليا".

صالح: المصانع الكويتية في أمس الحاجة إلى السكراب فلماذا استمرارالتصدير؟

استهجن مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية محمد موسى صالح استمرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير السكراب الكويتي، علما بأن دول الخليج العربي التي تمتلك مصانع لتصنيع الحديد قد حظرت تصديره تقديرا منها لهذه المادة التي تعتبر عند بعض الدول ثروة قومية ينبغي عدم التفريط فيها.

 وقال صالح إن الادارة العامة للجمارك قد اصدرت كتابا في يوليو 2009 ألغت فيه، ووفق تعليمات وكتب صادرة من وزارة التجارة، العمل بالقرار الوزاري رقم 206 لعام 2003 المتضمن منع تصدير حديد السكراب، لافتا الى ان الاولى ان تكون الخطوة نحو تأكيد المنع وخصوصا في هذه الاوقات التي تئن فيها المصانع الكويتية من شح المواد الاولية، لاسيما ان مادة السكراب تحتاجها المصانع الكويتية الاربعة لاخراج مادة خام قابلة للتحويل لاستخدامها في صناعة حديد التسليح والمواد الاخرى كالسكب وغيره.

من جهة ثانية، وحول الوضع الحالي للصناعة في الكويت قال صالح: "كان لارتفاع اسعار الحديد خلال الاشهر الماضية بواقع وصل الى 60 في المئة تأثير مباشر على حركة البناء والانشاءات في الكويت أدى إلى إرباك العديد من ملاك الفلل والمباني السكنية مما دفعهم الى ايقاف اعمال البناء مؤقتا".

ولفت الى تقديم الحكومة لمجموعة من الحوافز في مجال الاستثمار الصناعي المتمثلة في انشاء المناطق الصناعية والدعم المالي والمساعدة الفنية في مراحل ما قبل الاستثمار والاعفاءات الجمركية والضريبية وتشجيع الصادرات الصناعية والحماية الجمركية وتفضيل المنتجات الوطنية في مشتريات الحكومة وتوفير التدريب والتعليم.

 واشار صالح الى ان جملة المحفزات التي عملت الحكومة على اضافتها الى نافذة دعم الصناعة المحلية، تقف على طرفي نقيض مع استمرار السماح بتصدير حديد السكراب، في وقت تعتبر مادة السكراب المحلي وتوفيرها انجح من اخراجها خارج السوق الكويتي لتستفيد منه شركات اجنبية.

 ولفت ايضا الى ان الفترة التي كانت تتطلب وجود قرار السماح بتصدير حديد السكراب قد انقضت وهي فترة كانت تشهد شحا في الطلب على المادة في ظل توفير حاجة السوق من السكراب والبالغة آنذاك 100 الف طن مع وجود وفرة في العرض.

 وقال ان الوضع الحالي يتطلب وضع حد لعمليات تصدير السكراب لوجود حاجة كبيرة وطلب كبير يفوق حد المعروض بنسبة كبيرة.

الصراف: الكويت تصدر سكرابها وسوقها في أمس الحاجة إليه!

قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علاء الصراف: "عجباً للكويت، تسمح بتصدير ما هي بأمس الحاجة اليه"، مبيناً ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بتصدير حديد السكراب وفيها مصانع تشتري المواد الاولية من شركات خارجية!

واضاف الصراف ان لدى الكويت مصانع عديدة لصناعة حديد البلت (القوالب) التي تحتاجها شركات تصنيع حديد التسليح، وان الكميات المتوافرة في السوق المحلي لا تكفي لسد حاجة مصنع واحد من مصانع الحديد الكويتية.

 وتساءل عن السر وراء السماح بتصدير مواد تحتاج اليها الكويت في مصانعها، و"أين هي نداءات دعم الصناعة الوطنية ؟!".
عيسى الحمصي