كشفت مصادر مطّلعة أن قطاعات وزارة الإعلام "تعاني المحاباة في إقرار المكافآت وتشكيل فرق المهمات الخارجية"، مؤكدة أنها "لا تنفذ معظم قرارات لجان التحقيق، مراعاة لمصالح شخصية خارج الوزارة جُلّها نيابي".

Ad

وقالت المصادر ذاتها "إن ما جاء من النيابة العامة في 14 أكتوبر الماضي بخصوص حصول عدد من العاملين في قطاع الإذاعة عام 2005 على مكافآت مالية دون وجه حق يدل على ذلك"، مستغربة "منح الوزارة تقدير امتياز لهؤلاء العاملين، رغم صدور الحكم بتوجيه تحذير لهم، وإعطائه الحق للوزارة في اتخاذ ما تراه مناسبا ضدهم".

وبينما ذكرت أن "بعض قرارات النيابة يشير ضمناً إلى تقصير وإهمال وتواطؤ في الاستيلاء على أموال عامة من خلال مكافآت في الفترة التي سبقت تقديم البلاغ"، أشارت إلى أن "التهم التي وردت بالشكويين 1811، و1812/ 2005 ثابتة بأقوال الشاكين وشهود الواقعة وتقرير اللجنة المشكّلة للفحص من ديوان المحاسبة، وما أدلى به رئيس اللجنة وعضواها أمام النيابة".