أوقفا هذه المهزلة

في البلد مشكلات كثيرة بحاجة لحلول، والوضع السياسي المتأزم دوما يعيق أو يعطل صياغة معظم تلك الحلول وتطبيقها، لكن هناك مشكلة قد تبدو تافهة وجانبية ولا تعتبر أولوية لكنها مهمة وتتعلق بواجهة البلد، وهنا أتحدث تحديدا عن مشكلة التدخين في المطار.

فالمطار كما قلنا يعتبر واجهة البلد ويعطي انطباعا أوليا للزائر عنه، فإذا تلمس النظام وتطبيق القانون فإنه سيلتزم به في أثناء مدة الزيارة، أما إذا تلمس الفوضى والاستهتار فإنه سيجاري هذه الحالة، وهذا ما أكده لي أحد سائقي الأجرة في المطار، حيث كنت أتحدث معه عن هذه الظاهرة فقال لي إن أحد الأجانب صارحه بأنه تشجع على التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة منذ أن رأى الناس يدخنون في المطار.

والمصيبة أن التدخين في صالات الاستقبال والمغادرة ليس مقتصراً فقط على المسافرين ومستقبليهم، بل إنه يمتد إلى رجال الأمن المفترض بهم تطبيق قانون منع التدخين بالرغم من وجود كبائن خاصة للمدخنين، ويجري كل ذلك دون مراعاة الذوق العام أو مراعاة صحة غير المدخنين من أثر التدخين السلبي، لكن كل هذا أمر طبيعي مادام رب البيت بالدف ضاربا. وهذا لا يقتصر فقط على المطار بل في كل الأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية التي تزود المدخنين بالطفايات! وفي مجلس الأمة أيضا حيث تجد أن أكثر الأشخاص تدخينا هم حرس المجلس بالرغم من إصدار أمينه العام قرار منع التدخين داخله!

وهذه الظاهرة مستمرة وللأسف الشديد في وقت نجد فيه دولا نعتبرها أقل تطورا وتقدما منا بدأت بتطبيق قانون منع التدخين مثل سورية والأردن اللتين بدأتا بالفعل بمنع جميع مظاهر التدخين في الأماكن المغلقة، وحتى في المقاهي، كما قرأت قبل فترة أن الشرطة في كرواتيا حرروا غرامة مالية بحق وزير الزراعة الكرواتي نتيجة لتدخينه في أحد الأماكن المغلقة بعد أيام قليلة من تطبيق قانون منع التدخين.

إن المطلوب وبشكل عاجل من وزير الداخلية- باعتباره مسؤولا عن الشرطة- ومن وزير المواصلات– باعتباره مسؤولا عن المطار- أن يسارعا في تطبيق قانون منع التدخين في مطار الكويت الدولي بشكل صارم، وإيقاع أشد العقوبات على منتهكيه خصوصاً رجال الأمن منهم، فالمطار هو واجهة البلد، ويجب أن يشعر الزوار بالنظام فيه. وبعد ذلك تبدأ وزارة الداخلية بتطبيق منع التدخين في المجمعات التجارية والمطاعم ومعاقبة المخالفين منهم، لكن قد تكون هذه الأمنيات مجرد أحلام وردية بعدما وقفت الدولة بكاملها عاجزة عن تطبيق القانون على شخص واحد اقتحم مرفقا تابعا للدولة ومازال يحتله وسط صمت مطبق من الأجهزة المعنية.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة