النيابة تطلب من «المركزي» الاطلاع على حسابات المتهمين بغسل الأموال

واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في قضية غسل الأموال المتهم فيها وزير الدولة البحريني منصور بن رجب وشريكته المواطنة الكويتية المتهمة بمحاولة صرف شيك الـ 6 ملايين يورو، وأمرت باستمرار حجز المواطنة إلى غد، وسط توقعات بحبسها 21 يوماً على ذمة القضية، كما أنها طلبت من البنك المركزي الاطلاع على جميع حسابات المتهمين في القضية.

وأبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن النيابة العامة أحالت إلى البنك المركزي الكويتي صورة من الشيك الخاص بواقعة الـ 6 ملايين يورو، وعدداً من الأوراق المالية التي عثر عليها في منزل المواطنة وبعضها محول باسمها إلى أشخاص خارج الكويت، وطلبت التأكد ما إذا كانت هذه الأوراق تمثل جريمة غسل أموال جديدة أم أن لها ارتباطاً بالواقعة، فضلاً عن الحوالة المالية التي عثر عليها في إحدى الحقائب الخاصة بمنزل المواطنة بمبلغ 33 ألف يورو باسم وزير الدولة البحريني منصور بن رجب.

وقالت المصادر إن النيابة طلبت من البنك المركزي الاطلاع على جميع حسابات المتهمين في القضية، وهم المواطنة وشقيقها وشريكها البدون، كما طلبت تقريراً عن حسابات شركة المواطنة، فضلاً عن فحص جميع المستندات الواردة من مملكة البحرين لتقديم تقرير عنها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقدم "المركزي" تقريره الأسبوع المقبل بصفة الاستعجال.

ولفتت إلى أن النيابة طلبت من وزارة التجارة كل البيانات الخاصة بشركة المواطنة المسجل ترخيصها باسم شقيقها، "لأن شيك الـ 6 ملايين يورو مسجل باسم شركة المواطنة القديم، وهو اسم وضع منذ إنشاء الشركة وحتى عام 2006، ثم تم تغيير اسم الشركة باسمها الحالي، وأن المواطنة حصلت على شهادة من وزارة التجارة تدل على اسمي الشركة الجديد والقديم، وذلك من أجل صرف الشيك في لبنان بعد أن رفض أحد البنوك صرفه لوجود اختلاف في اسم الشركة، وهو الأمر الذي جعل الوافد المصري المبتعث من الوزير بن رجب إلى لبنان ينتقل إلى بنك آخر".

وبينت المصادر أن وفداً قضائياً كويتياً سيزور البحرين منتصف الأسبوع المقبل مزوداً بنسخة من التحقيقات التي أجريت مع المواطنة الكويتية وشقيقها وشريكها سيسلمها إلى القضاء البحريني على أن يتلقى الوفد نسخة من التحقيقات التي أجرتها النيابة البحرينية مع وزير الدولة منصور بن رجب، والتحقيقات التي تم إجراؤها مع "خالد. ر"، مضيفة أن الهدف من تبادل التحقيقات مواجهة أقوال كل متهم بالآخر، وأن المواجهة التي ستجريها النيابتان الكويتية والبحرينية ستكشف العديد من الحقائق "لوجود اختلافات في بعض الروايات".

من جانب آخر، ذكرت مصادر قانونية لـ "الجريدة" أن السلطات البحرينية اكتشفت اتصالات سبق إجراؤها بين الوزير و"خالد. ر"، لافتة إلى أن "التسجيلات الصوتية الوحيدة التي تحمل صوت الوزير والمواطنة الكويتية كانت تجري في مكتب بن رجب، وسجلت بمعرفة المبلغ عن الواقعة خالد. ر"، كما ذكرت أن السلطات البحرينية استخرجت "برنت" عن العمليات المالية التي قامت بها المواطنة الكويتية في البحرين، "وهي عمليات تزامنت مع وجودها في البحرين لأكثر من 16 مرة عن طريق الجو".