الانتهاء من «محاسبة القياديين» لوضعهم على محك الإنجاز

انتهت الحكومة من إعداد قانون محاسبة القياديين بهدف وضعهم على المحك لإنجاز جميع المشاريع التنموية، ومحاسبتهم عند الخطأ والتجاوز المالي والإداري.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجريدة" إن الحكومة تعاونت لإنجاز القانون مع المجلس الأعلى للتخطيط، واللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، لوضع كل الأطر القانونية الكفيلة بمحاسبة القياديين لضمان تفعيل وإنجاز جميع الخطط الحكومية وبرامجها، مشيرة إلى أن القانون يركز بشكل مباشر على مشاريع خطة التنمية، ويحمل قياديي الوزارات المسؤولية الكاملة تجاه تنفيذ هذه المشاريع وفق المخطط له.

وذكرت المصادر أن الحكومة خاطبت الجهات المعنية لسرعة إعداد القانون، ليكون جاهزاً لإقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل، مبينة أن القانون "لا يتعارض مع عمل ديوان المحاسبة، إنما يكمل دوره".

من جهة أخرى، طلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة المدنية حصر جميع القياديين الذين تجاوزت خدمتهم ثلاثين عاماً، سواء أكانوا وكلاء مساعدين أم مديرين أم رؤساء أقسام أم مراقبين، لإحالتهم إلى التقاعد.

وقالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ"الجريدة" إن الحكومة تهدف إلى تفعيل نظام العمل في أجهزة الدولة عبر ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتطوير أسلوب العمل بما يتواكب مع تنفيذ خطة التنمية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء طلب من "الديوان" تنفيذ إحالة القياديين إلى التقاعد خلال شهر.