الحريات العامة والقوانين المكبلة

 يقول أحد الأصدقاء المحامين إن هناك قوانين معمولاً بها حاليا تتعارض مع نصوص الدستور وروحه، خصوصا في ما يتعلق بالحريات العامة التي كفلها الدستور، وهي قوانين شبيهة بمرسوم حظر التجمعات العامة المعمول به منذ عام 1986 الذي ألغته المحكمة الدستورية عام 2006 لأنه غير دستوري.

مثل ماذا ياصديقنا المحامي؟ يجيب: هناك قوانين كثيرة ينطبق عليها ما نقول، لكننا لا نستطيع حصرها في عجالة،  خذ، على سبيل المثال لا الحصر، القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام الجزاء هو قانون غير دستوري لأنه يحمل في بعض مواده عبارات مطاطة وفضفاضة من الممكن أن تفسر تفسيرا يتناقض مع ما كفله الدستور، لا سيما في موضوع الحريات العامة، ومنها حرية التعبير وإبداء الرأي.

 وقد أشار الزميل أحمد الديين قبل عدة أيام في جريدة "عالم اليوم" إلى بعض الأمثلة التي تبين أن بعض مواد هذا القانون فضفاضة ومطاطة، وهو ما قد يستخدم في غير مصلحة أصحاب الرأي والكتاب والمفكرين.

 من جانب آخر فإن هنالك حاجة ماسة، كما يرى صديقنا المحامي وهو محق، للمطالبة بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي الذي يسبق حكم المحكمة، خصوصا بالنسبة للكتاب وأصحاب الرأي حتى لا يستخدم الحبس الاحتياطي للكتاب والمفكرين كنوع من أنواع العقوبة التي تسبق حكم المحكمة، مثل ما هو حاصل الآن في قضية سجين الرأي المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، بالرغم من أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، ناهيك عن مواثيق حقوق الإنسان.

لهذا فإن المطلوب الآن هو أن يكون هنالك تحرك ملموس لأصحاب الشأن، وهم الكتاب والمفكرون وأصحاب الرأي للمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور على أن يساند هذا التحرك بخطوات عملية من قبل منظمات المجتمع المدني، خصوصا جمعيات المحامين والصحافيين وحقوق الإنسان ورابطة الأدباء، ويتولى تنفيذ مقترحاته بشكل عملي أعضاء مجلس الأمة المدافعون عن الدستور عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين والتشريعات القائمة التي تحد من الحريات العامة وتقيدها، لا سيما ما يتعلق منها بحرية التعبير، وإبداء الرأي قولا أو كتابة لكي تتوافق مع نصوص الدستور وروحه، خصوصا ونحن نعيش الآن في عالم صغير تنتقل فيه المعلومات بسهولة ويسر وفضاء مفتوح، تمثل فيه حقوق الإنسان والديمقراطية أولويات على مستوى العالم ككل، الأمر الذي يجعلهما شأنا عالميا وليس محليا فقط.