سيارات بالغاز!

ثمة اقتراح وجيه تقدم به أحد المواطنين قد يساهم في تخفيف التلوث البيئي في الكويت، وهو جدير بالدراسة والاهتمام، وتنطلق فكرة الاقتراح بتسيير المركبات على الغاز الطبيعي كوقود بدلاً من البنزين والديزل.

فمن المعروف أن عوادم السيارات هي أحد المصادر الرئيسة للتلوث، ومما يساعد على انتشار السموم المنبعثة من هذه العوادم حركة السير التي تكتظ بها ليس فقط الشوارع الرئيسة والخطوط السريعة إنما حتى داخل الطرق الفرعية بين المنازل في مناطق السكن الخاص، ونتيجة للازدحام الشديد في مختلف المحافظات فلاشك أن هذا المصدر الملوث سوف يؤثر في عموم مناطق الكويت بما في ذلك العاصمة ومحيطها الجغرافي.

وطالما أن الملف البيئي قد فتح على مصراعيه، وارتفع سقفه حتى توجيه استجواب لرئيس الحكومة، وما تبع ذلك من تداعيات أدت إلى إجهاض هذه المساءلة، والخشية من أن تصم الحكومة آذانها عن هذا الملف مستقبلاً، فإنه من الضروري تنسيق الجهود البرلمانية، وكذلك على مستوى النشطاء في مجال البيئة والصحة العامة لإبقاء هذه القضية حية وبكل أبعادها، ومن تطبيقات هذا الملف إعادة النظر في قانون الهيئة العامة للبيئة لإعطائها المزيد من الصلاحيات في التصدي للمصانع العدوة للبيئة خاصة في المنطقة الجنوبية، حيث تنتشر المصانع العشوائية والمخالفة، إضافة إلى نشر الثقافية البيئية من خلال التقارير العلمية والطبية التي تربط بين الأمراض الناجحة عن الملوثات البيئية والمناطق التي تتركز فيها مصادر التلوث وأسبابه.

بل من الأهمية بمكان نشر القراءات البيئية في أماكن واضحة في عموم أرجاء البلد لتكون بمنزلة مؤشر حقيقي لقياس درجات التلوث ومستوياته وفق معدلات شبه يومية وبالمقارنة بين المناطق الجغرافية، وقد سبق أن تقدمنا باقتراح نيابي في هذا الشأن ومع الأسف كان مصيره الإهمال والنسيان من جانب الحكومة.

وعوداً على قضية السيارات الغازية، فهناك دلائل ومؤشرات على انتشار التلوث في كل مكان بدولة الكويت وبأرقام تدعو إلى القلق، ولذلك فإن التفكير الجاد في مصدر وقود المركبات خصوصاً الغاز الطبيعي له دلالة حضارية وحس مرهف لروح المسؤولية، فالغاز بالمعايير العلمية والمواصفات الفنية أفضل بكثير من الوقود التقليدي كما أن الإعلان المستمر عن اكتشاف احتياطيات واعدة لهذه الطاقة الغنية أمر يدعو للتفاؤل.

أما عن الكلفة المالية لمثل هذه الدراسة فهي أيضاً متوافرة وبمبالغ خيالية رصدتها الأمم المتحدة لدولة الكويت كتعويضات ضد النظام العراقي البائد، وأخيراً فإن هذه التجربة ليست بجديدة في عالم التكنولوجيا أو في المصانع السيارات أو حتى على مستوى الكثير من بلاد العالم سواء الدول المتقدمة صناعياً كمثال أميركا وأوربا أو الدول العملاقة ذات الكشافة السكانية العالية كروسيا والصين والهند أو حتى في محيط الشرق الأوسط كمصر وإيران.

فما ينقصنا في هذا الشأن باختصار ليس الموارد المالية ولا التكنولوجيا ولا حتى تفاقم الوضع البيئي السائد بالفعل، ولكن المسؤولية والإدارة المحركة لها!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة