أموال من النفايات

أول العمود: تأتي العطل في الكويت لتوقف كثيراً من التهريج الذي يخلقه مسؤولون في الدولة.

***

قد يلاحظ الكثير منا مدى التردي الحاصل لنظافة مناطقنا سواء السكنية أو غير المأهولة منها، فمن الواضح أن ما ينتجه المواطن الكويتي من نفايات منزلية يومياً كبير (كيلو ونصف لكل مواطن) بمعدل 1002 مليون طن سنوياً (المصدر: بلدية الكويت- 2007)، فيما المعدل الطبيعي 94 غراماً للفرد، هذا عدا المخلفات الإنشائية والصناعية الأخرى (ما يقارب 7 أصناف).

في الكويت يتم التعامل مع النفايات بالأسلوب التقليدي- أي الردم- وهو يعكس تأخر التطوير في إدارة هذا الملف لعقود من الزمن، فمساحة الكويت صغيرة ولا تحتمل الاستمرار في أسلوب المعالجة الحالية، حيث للردم مضار كبيرة على الصحة كالغازات المنبعثة من المرادم، إضافة إلى التلوث الحتمي للمياه الجوفية.

كما نتج عن التوسع العمراني المتمدد، بسبب زيادة عدد السكان والسياسات الإسكانية الحكومية السخية، أن مواقع الردم أصبحت اليوم في قلب المناطق المأهولة، إن لم تكن قريبة جداً منها كمناطق الجهراء والقرين وجليب الشيوخ والدائري السابع ومواقع أخرى كثيرة.

ومن هنا يأتي موضوع تدوير النفايات على اختلافها كأمر ضروري ومهم جداً، فالدول المتطورة تنظر إلى المخلفات، أو ما نسميه قمامة، على أنها ثروة وطنية أو بالأصح أموال نقدية. فهناك ما يسمى باقتصادات تدوير النفايات وتصريفها لتحقيق هدفين: الأول، تحصيل أموال من خلال إعادة التأهيل وبيع المنتج المعاد تدويره. والثاني، في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وفي الكويت بدأت على استحياء عملية تدوير جزء من المخلفات الإنشائية، لكن أنواعا أخرى كالمخلفات المنزلية والطبية والسائلة والزراعية تجد طريقها إلى قلب الأرض دون مراعاة للمخاطر الواقعة على البيئة والإنسان.

موضوع التدوير وإعادة الإنتاج بحاجة إلى تفكير جدي وتوعية للناس، ويجب هنا تحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال بدعم الحكومة لمنتجات التدوير لتشمل كل المخلفات التي ذكرناها، وكل تأخير في اعتماد هذا الخيار يعني قضم مساحات أخرى من الأراضي لتكون مكباً لنفايات سيصلها التطور العمراني ولو بعد حين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة