الخصخصة: الملكية والسلطة
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
ليس لدينا شك البتة في الدور الوطني المميز الذي كان يلعبه ولايزال التجار الوطنيون ضمن التيار الوطني الديمقراطي، إذ إن هذا الدور قد ساهم مساهمة واضحة وحاسمة في المحافظة على الديمقراطية وتعزيز المكتسبات الدستورية، وهو ما لا يستطيع أي منصف أن ينكره أو يتجاهله. ليس ذلك فحسب بل لقد كان للتجار الوطنيين ولايزال دور مهم ومؤثر في العمل الوطني الديمقراطي نتمنى أن يستمر ويتجذر، لذا فقد طال التهميش الحكومي دور التجار الوطنيين، إذ تمت محاربتهم خلال العقود الثلاثة الماضية كونهم جزءاً مهماً وأساسياً من التيار الوطني الديمقراطي، لكن في اعتقادنا أنه من الخطأ التحدث عن فئة التجار بشكل عام على أنها هي التي ستطور وتعدل النظام الديمقراطي إلى الأفضل، وهو رأي نختلف معه كليا، لأن قوى التخلف والرجعية والفساد والإفساد الموجودة حالياً يقودها تجار أيضاً معادون للديمقراطية وللدستور. وأخيراً فإنه لا يمكن الفصل بين بعض أبناء الأسرة الحاكمة وأصحاب رؤوس الأموال أو التجار، إذ إن واقع الحال يشير إلى أنه ليس هنالك حد فاصل "قسرياً" بين المجموعتين في ما يتعلق بالتجارة وملكية القطاع الخاص، إذ تداخلت التجارة مع الحكم منذ زمن بعيد، فكثير من أبناء الأسرة الحاكمة هم من كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة، لذا فإننا عندما نتحدث عن انتقال السلطة الذي سيترتب على الخصخصة الشاملة (بيع القطاع العام أو تصفية النشاط الاقتصادي للدولة) فإننا، مرة أخرى، نعني انتقال السلطة من عامة المواطنين "الشعب" إلى كبار ملاك القطاع الخاص أو أصحاب رؤوس الأموال سواء من أبناء الأسرة الحاكمة أو من التجار، وهذا في حد ذاته تشويه يمس الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية الحقيقية.