الانسحاب يُسقط استجواب أم الهيمان والمساءلة الرياضية قائمة «ولو سرية»

● الخرافي: أتمنى مناقشة كل الاستجوابات بـ«سرية»... ونحن لسنا في ملعب كرة

Ad

● السعدون: هناك استجوابات أخرى ولا يمكن أن نترك الفساد والعبث بـ «البيئة»

● البراك: الاستجواب سيبقى وسنطرحه في الوقت المناسب    

● الملا: استجواب «الرياضة» في دور الانعقاد الحالي

"انسحاب يسقط استجواباً"، هكذا كان عنوان مشهد طي صفحة استجواب تلوث "أم الهيمان" المقدم من النائب خالد الطاحوس إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في جلسة مجلس الامة أمس، التي طلبت فيها الحكومة تحويلها إلى سرية، مما تسبب بانسحاب كتلة العمل الشعبي من القاعة الأمر الذي أسقط الاستجواب "لائحياً"، في حين فُتح ملف الرياضة بقوة تجاه "تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء في دور الانعقاد الحالي ولو بجلسة سرية".  

واستغربت مصادر برلمانية عدم  إلقاء الحكومة بياناً في الجلسة، كما جرت عليه العادة، لتبيان سبب طلبها تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة أوقع النواب المؤيدين لـ"السرية" في حرج شديد لأنهم دعموا طلبها من دون الاستماع إلى مبرراتها.

وبينت أن الحكومة "في استجواب مصروفات ديوان رئيس الوزراء ألقت بياناً وضحت فيه أسباب طلبها السرية، بينما في استجواب أمس لم تلق أي بيان".

وجاء انسحاب الطاحوس ومعه أعضاء كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون، ومسلم البراك وعلي الدقباسي، احتجاجاً على تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية بعد موافقة المجلس على طلب الحكومة بنتيجة تصويت 39 مع السرية، و 19 ضدها، وأربعة لم يبدوا رأيهم هم اعضاء "الشعبي".

وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه رفع بند الاستجواب من جدول أعمال الجلسة "لعدم وجود مقدمه في القاعة، ووفقاً للمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس (إذا تنازل المستجوب عن استجوابه، أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره، فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه فى الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء)"، متمنياً "مناقشة كل الاستجوابات وطلبات طرح الثقة في جلسات سرية، لأننا لسنا في ملعب كرة قدم، ونقاش محاور الاستجواب لا يتطلب حضوراً جماهيرياً".

وقال الخرافي في تصريح  عقب الجلسة أمس: "من الأفضل أن تكون الاستجوابات كلها سرية"، متسائلاً: "لو كانت سرية الجلسات إفراغاً للدستور من محتواه، فلماذا وضع المشرع هذه المادة؟، وهل الجلسة السرية تمنع الإجراءات الدستورية المتعارف عليها في الاستجوابات؟ وهل تمنع محاسبة أي وزير أو تقديم طلب طرح الثقة فيه؟"، مؤكداً أن "الاستجوابات ليست استعراضاً للناس، بل من أجل الوصول إلى النتيجة التي نطمئن فيها إلى أن القضاة الموجودين داخل القاعة هم الذين سيحاسبون الوزير وليس الجمهور أو الصحافيون".

بدوره، اعتبر رئيس كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون مناقشة الاستجواب في جلسة سرية "تعطيلاً لأداة الاستجواب، وتفريغاً للدستور من محتواه خصوصاً أن مبررات الحكومة واهية".

وكشف السعدون، في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة أنه "قد تكون هناك استجوابات أخرى، سواء لسمو رئيس الوزراء أو لغيره من الوزراء، فلا يمكن أن نترك هذا العبث والفساد وعدم تطبيق القانون في ما يتعلق بالبيئة وغيرها".

وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مسلم البراك أن "ما نشر عن سعي (الشعبي) إلى ورقة عدم التعاون غير صحيح، فلم نطالب أي طرف بورقة عدم تعاون أو غيرها، فهذا كله كلام (فاضي) وغير صحيح"، متحدياً النواب الذين صوتوا مع السرية أن يقدموا جواباً مقنعاً عن سبب تصويتهم معها "والاستجواب سيبقى مستمراً، وسنطرحه مرة أخرى في الوقت المناسب".

ورأى النائب خالد الطاحوس أن السرية تعد تفريغاً للدستور من محتواه، وأن انسحاب "الشعبي" من الجلسة يعد انتصاراً لهذا الدستور.

ولفت وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري، إلى أن ما ذهبت إليه الحكومة في طلبها عقد جلسة سرية لمناقشة الاستجواب ليس جديداً، موضحاً أن انسحاب الطاحوس من الجلسة فوّت على الباحثين عن الحقيقة فرصة كشف حقائق "أم الهيمان".

وعن الملف الرياضي، عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعين على هامش جلسة مجلس الأمة أمس للتشاور بشأن أي تطورات جديدة في الملف.

وقال النائب عبدالرحمن العنجري لـ"الجريدة" إن الاجتماع حضره، بالإضافة إليه، النواب عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، أسيل العوضي، علي الراشد، وصالح الملا "وتم فيه تأكيد الالتزام بكل ما جاء في البيان الذي أصدرته الكتلة قبل يومين بشأن الوضع الرياضي، وتأكيد أن الخيارات الدستورية ما زالت مفتوحة، وسيتم تفعيلها في الوقت المناسب".

وكشف النائب الملا أنه تقرر في اجتماع "الوطني" أمس تقديم استجواب خلال دور الانعقاد الحالي بشأن ملف الرياضة، وأنه "سيناقش حتى ولو في جلسة سرية". وصرح الملا  انه "لم يتم تحديد الطرف الحكومي الذي سيتم استجوابه، لكن مساءلة رئيس الوزراء واردة، بسبب استيلاء طلال الفهد على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم".