«نقابة القُصَّر»: نطالب «الخدمة المدنية» بفتح تحقيق بشأن شكوانا الجماعية

أكدت النقابة في تصريح للصحافيين أنه بتاريخ 24/4/2009 تقدمت مجموعة من أصحاب الوظائف الإشرافية العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصر بشكوى ضد إدارة الهيئة ولجنة شؤون الموظفين، التي يرأسها مدير عام الهيئة، وذلك لانحرافها بالسلطة ومخالفتها للقوانين عند تقييم كفاءتهم لعام 2008، وبعد دراسة الشكوى مدة تسعة أشهر وأكثر صدر رأي الديوان بشأنهم بخطابه رقم 508 المؤرخ في 19/1/2010، والمتضمن فيه بعض الآراء الإيجابية لمصلحة بعضهم، ولاسيما رئيس النقابة بصفته رئيس قسم، مشيرة إلى طلب الديوان من الهيئة (لجنة شؤون الموظفين) إعادة التقييم ومراعاة الإجراءات القانونية المتبعة مع سحب تقييم الكفاءة عن عام 2008. وكشفت النقابة في تصريح صحافي أن الهيئة عادت من جديد إلى مخاطبة الديوان مرة أخرى بخطاب رقم 2810 بتاريخ 21/3/2010، وذلك لطلب إعادة بحث الشكوى مرة أخرى، الأمر الذي أوقع الديوان في المحظور بمجرد قبول الديوان لخطاب الهيئة بإعادة بحث الشكوى، مؤكدة أنه في تاريخ 14/4/2010 صدر خطاب الديوان رقم 3580 والموجه إلى الهيئة بتغيير الرأي السابق وتغيير النتيجة السابقة، وذهب إلى رأي آخر مغاير عن سابقه بحفظ الشكوى فيما يخص رئيس النقابة وبحفظ الشكوى الأخرى لوفاة الشاكية.

واستغربت النقابة التفاوت في بحث الشكوى المقدمة من قبل الموظفين في تسعة أشهر والأخرى المقدمة من قبل الهيئة والتي لم تتجاوز الأسبوعين، مطالبة رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن بفتح التحقيق في موضوع ملف الشكوى والتغييرات التي تمت في رأي الديوان والنتائج التي تم التوصل إليها وتم التراجع عنها، موضحة أن النقابة سوف تزود لجنة التحقيق بكل المخالفات التي سقط فيها الديوان، وذلك من خلال المستندات، وقالت النقابة: "نؤكد لرئيس الديوان أننا معك، ولسنا ضدك، لأن الفساد والعبث قد وصل إلى دارك، ونحن لن نقبل ذلك، وعلى مَن فعل فعلته أن يتحمل نتائجها أمام القانون".