كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أن مجلس الخدمة المدنية سيتخذ قراراً في الكوادر والمزايا والحوافز المالية للعاملين بالدولة خلال الأسبوعين المقبلين دون تأجيل أو مماطلة".

Ad

وقال أمس عقب عودته من المملكة العربية السعودية: "نحن من حيث المبدأ موافقون على إعطاء مزايا للجهاز الوظيفي كي يرتقي بأدائه لتحقيق الأهداف الموجودة في الخطة الإنمائية"، موضحاً أن "الحكومة لديها خطة إنمائية وتحقيقها يضع أعباء كبيرة على الجهاز الوظيفي الحكومي ويجب أن نواكب الأعباء بمزيد من المزايا والحوافز المالية".

إلى ذلك علمت "الجريدة" أن ديوان الخدمة المدنية قرر اتباع آلية جديدة بشأن ترشيح المقيدين في الديوان من الراغبين في العمل لدى الجهات الحكومية، بهدف تقليص فترة الانتظار على قوائم المرشحين.

وذكر مصدر مطّلع في ديوان الخدمة المدنية أن هذه الآلية تتمثل في ما يعرف بنظام المقاربة بين المؤهلات والتخصصات العلمية للمتقدمين والتي تبين مدى تمكن حامل المؤهل من القيام بنفس المهام والعمل الخاصة بالمؤهلات المشابهة. وأكد المصدر ذاته أن اجتماعاً سيعقد في الأسبوع الجاري للاتفاق على التخصصات التي يمكن مقاربتها للبدء في تطبيقها على الفور، قبل إعلان أسماء جديدة من دفعات المرشحين للعمل في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تمكّن الديوان من توظيف ما يقارب 4 آلاف مواطن من أصحاب المؤهلات المتشابهة أو التي تنطبق عليها طريقة المقاربة.

وأوضح أن تلك الآلية نجحت مع وزارة التربية في أكثر من مرحلة تسجيل خاصة للمواطنين الراغبين في العمل معلمين رغم أن الشهادات العلمية ليست صادرة من كليات التربية في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

يذكر أن أعداد المواطنين الراغبين في العمل في الجهات الحكومية تجاوزت نحو 17 ألف مواطن، النسبة الكبرى فيها من الإناث وحملة الشهادات المتوسطة وما دون ذلك، أما أصحاب المؤهلات العلمية من ثانوية عامة وما فوق فإن أعدادهم لا تتجاوز 6 آلاف مواطن ويمثلون الأعداد الحقيقية للبطالة في الدولة.
خالد الدوسري