البنوك المحلية تشكو إلى المركزي ضغوط الإنتربنك

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن مديري الخزانات في البنوك المحلية سيعقدون خلال الأسبوعين المقبلين اجتماعاً لمناقشة فائض السيولة في سوق البنوك (الانتربنك)، الذي بلغ في العام الحالي، حسب إحصائية أعدتها "الجريدة"، 10.411 مليارات دينار، مقابل 10.261 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2009، في وقت كانت 10.35 مليارات دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وقالت المصادر إن هؤلاء المديرين سيعدون تقريراً حول رؤيتهم لسوق "الانتربنك" لرفعه إلى البنك المركزي، متضمنأً توصياتهم لحل أزمة الفائض في السيولة، وزيادة العوائد عليه.

 وأضافت أن ذلك الارتفاع جاء رغم انخفاض عوائد "الانتربنك" حالياً على ودائع فترة الأسبوع، التي تقارب 0.75 في المئة، و1 في المئة على  ودائع ثلاثة أشهر، ونحو 1.5 في المئة على ستة أشهر.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيبحث الأدوات المتاحة لاستغلال هذه الفوائض نظراً إلى عدم وجود قنوات أمام البنوك لاستغلال سيولتها الكبيرة، لاسيما مع التشدد والتحفظ اللذين تتعامل بهما منذ اندلاع الأزمة المالية تجاه تمويل وإقراض العملاء والشركات، وهو الأمر الذي قلص من محافظ الائتمان لديها والتي تعد أحد أهم الروافد التي تعتمد البنوك عليها في تحقيق العوائد.  

وأشارت إلى أن البنوك ستطالب "المركزي" بزيادة إصدار السندات الحكومية وأدواته الأخرى لسحب السيولة الفائضة من البنوك، لاسيما أن نسبة الفائدة، التي يمنحها البنك المركزي على سندات الخزانة (2 في المئة تقريباً) على فترات الشهر والشهرين والثلاثة، هي أفضل من الفائدة على "الانتربنك".

وتوقعت المصادر أن يكثف "المركزي" إصداراته من السندات الحكومية الجديدة حتى نهاية 2010، وذلك عن طريق إصدار سندات جديدة أو بإعادة التجديد للسندات الحكومية المستحقة خلال الأشهر المقبلة للفترة بين ثلاثة وستة أشهر.

وأوضحت إحصائية "الجريدة" أن البنك الوطني استحوذ على نصيب الأسد من قيمة الودائع لدى البنوك الأخرى بقيمة 4.424 مليارات دينار، تلاه "بيتك" بقيمة 1.46 مليار دينار، و"برقان" بقيمة 1.036 مليار دينار، مشيرة إلى أن ودائع "التجاري" انخفضت من 1.211 مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2009 إلى 1.044 مليار في نهاية 2009، لتستقر على 944.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2010.