المرزوق معلناً تحوُّل «الأوسط» إلى «الأهلي المتحد»: نمتلك مُخصَّصات تفوق المطلوب بـ 47 مليون دينار

حافظ «الأهلي المتحد» على صلابة مركزه المالي، وظل الملاذ الآمن والثابت لجميع عملائه، رغم الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وما تبعه من تداعيات على الاقتصادين المحلي والإقليمي، ونجح في تحويل نشاطاته إلى العمل المصرفي الإسلامي ليصبح لاعبا مؤثرا في الساحة المصرفية.

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد (الكويت والشرق الأوسط سابقاً) حمد عبدالمحسن المرزوق، أن البنك سيفتح أبوابة للتعامل مع عملائه كبنك اسلامي خلال الاسبوع المقبل، بعد تحويل كل أصوله وفق الشريعة الاسلامية، موضحاً أنه تم تحويل أكثر من 90 في المئة من الاصول وجارٍ تسييل النسبة الباقية، إذ تتم مفاوضات الان للتخارج منها ولن يدخل العائد منها ضمن إيرادات البنك.

وأوضح المرزوق خلال تصريحاته الصحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس بنسبة حضور 92 في المئة، أن البنك ليس لديه أي انكشافات مؤثرة على الشركات المتعثرة، بفضل الاستراتيجية المتحفظة التي يتبعها في تمويل الشركات وفق الضوابط الحصيفة، لافتاً إلى أن البنك "الاهلي المتحد" على استعداد للنظر في تمويل أي نشاط، لكن وفق الشروط والضوابط التي وضعها البنك المركزي ومن دون اندفاع، ملمحاً إلى أن البنوك التي اندفعت في التمويل دفعت الثمن غالياً خلال الأزمة، مضيفاً أن البنوك المحلية مستعدة أيضاً لتمويل المشاريع التنموية، وليس صحيحاً أن هناك إحجاما عن الائتمان.

وأشار إلى أن تطبيق معايير "بازل 2" لم تكُن على حساب انخفاض النشاط الائتماني للبنك، بل على العكس فقد بلغت نسبة النمو في الاقتراض 6 في المئة، وهو ما يؤكد قدرة البنك على تجاوز الأزمة بنجاح وتمكن من المحافظة على موقعه المتميز بفضل الرؤية الواعية والمنهج المتحفظ والإصرار على تحقيق الأهداف في ظل أجواء اقتصادية غير مستقرة.

السوق المصرفي الإسلامي

وأفاد بأن سوق العمل المصرفي الاسلامي يتسع لدخول "الأهلي المتحد" بعد تحوله، خصوصا أن البنك لديه قاعدة واسعة من العملاء بالفعل فهو ليس بنكاً جديداً، إضافة إلى شبكة من الأفرع، والخبرات الإدارية والفنية المتميزة التي تم تدريبها وتأهيلها للعمل المصرفي الإسلامي، مؤكداً أنه سيكون له قيمة مضافة من خلال تقديمه منتجات جديدة ومبتكرة وفق الشريعة الاسلامية.

وأوضح أن جهود إدارة البنك وحرصها على الاستفادة من كل الفرص المتاحة للنمو الاقتصادي وتطوير المنتجات وخدمة العملاء على مدار الساعة، أهم الأسباب المباشرة وراء تحقيق صافي ربح بلغ 14.3 مليون دينار في 2009، رغم المخصصات المحددة والعامة والإضافية الاحترازية التحوطية التي قام البنك بتجنيبها والبالغة 47 مليون دينار، والتي تفوق المطلوب وتعكس الأسلوب المتحفظ لاحتساب المخصصات.

وأضاف أن إجمالي إيرادات التشغيل بلغت 85 مليون دينار في عام 2009، وبلغ إجمالي أصول البنك 261.2 مليون دينار كما في 31-12-2009، بينما بلغ اجمالي حقوق الملكية 237 مليون دينار، كما بلغ  معدل كفاية رأس المال للبنك، المحتسب وفقاً لمقررات لجنة بازل 2، 16.8 في المئة، بما يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.

تداعيات الأزمة

وبيّن المرزوق أنه رغم الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وما تبعه من تداعيات على الاقتصادين المحلي والإقليمي، فقد حافظ البنك على صلابة مركزه المالي وظل الملاذ الآمن والثابت لجميع عملائه، كما استطاع تحقيق معدلات نمو مقبولة في ظل الأزمة المالية، الأمر الذي يثبت كفاءة استراتيجية البنك التي تتسم بالتركيز والمرونة في تقديم الخدمات المصرفية، وبالتحفظ في إدارة المخاطر من خلال التنسيق والتعاون بين كل قطاعات النشاط في البنك، وهو ما شكل عنصراً مهماً في استمرار الوضع المتين لأدائه المالي واستقراره رغم تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية.

صعوبات غير مسبوقة

وأفاد المرزوق بأن عام 2009 حمل صعوبات غير مسبوقة على الصعيد المصرفي، ورغم ذلك نجح البنك في التعامل مع تلك الصعوبات من خلال منظومة عمل متميزة حافظت على سياسته المالية المتحفظة، من دون أي إخلال بجودة الخدمة المصرفية وتلبية حاجات العملاء باختلاف طموحاتهم وتوجهاتهم، وهو ما مثلته رسالتنا "معنا الحياة أسهل"، من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائنا مع استمرارنا في تنمية وتطوير كوادرنا لخدمة ذلك الهدف، مؤكداً أن الدراسة والعمل الجاد بشكل علمي ومنهجي، أساسيات ثابتة لتقدم ونجاح مصرفنا عبر 69 عاما من العمل المصرفي.

ولفت إلى حرص الإدارة من خلال العمليات المصرفية الخاصة على تأكيد العلاقة مع العملاء، وتوفير أدوات استثمارية متميزة مكنت البنك من أن يكون له موقع متميز في ذلك القطاع المصرفي المهم، مع الاستعداد بمجموعة مبتكرة من الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

زيادة حجم الأعمال

وأكد أنه رغم تداعيات الأزمة المالية، نجح البنك في زيادة حجم الأعمال وتمويل قطاع الشركات بما يزيد على 173 مليون دينار، من خلال استقطاب عملاء جدد من الشركات والمؤسسات ذات الكفاءة المالية المتميزة والتركيز على تنويع مصادر الدخل مع تفعيل الاستراتيجية الثابتة لدى البنك، وهي المراقبة الدقيقة والتحليل المستمر للائتمان وتفعيل إدارة المخاطر بمرونة لحماية الأصول وقيمها من تأثيرات الأزمة.

وشدد على قوة معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية الممتازة ومدى السيولة التي يتمتع بها البنك، وقد كانت تلك السيولة ناتجة عن إدارة عمليات الخزينة بأسلوب مصرفي وفني متميز مكنت البنك من خدمة عملائه بحرفية في ظل تقلبات الأسواق المالية.  

تنويع مصادر التمويل

وأوضح أنه من أهداف البنك تنويع مصادر وقواعد التمويل، وتعزيز العلاقات الطويلة الأجل مع العملاء، وهو ما نجحت فيه الخدمات المصرفية الشخصية من خلال تعزيز تمويل الأفراد بمنتجات وخدمات مصرفية غير تقليدية تستجيب لاحتياجات العملاء على مدار الساعة سواء كان العميل داخل أو خارج الكويت، الأمر الذي عزز رضاء العملاء وثقتهم بمصرفنا، من خلال تعاونهم الكامل مع البنك في اتمام إجراءات ومتطلبات التحول للنشاط المصرفي المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعن مواكبة التطورات المتلاحقة في القطاع التكنولوجي، قال المرزوق إن الإدارة حرصت على إتمام تحديث وتطوير البنية التحتية بأحدث التطبيقات التقنية لتكنولوجيا المعلومات، لما يمثله ذلك من تعزيز للقدرة التنافسية لأداء البنك والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعملاء من خلال التواصل المباشر مع البيانات وخفض التكاليف المخصصة لانجاز المعاملات المصرفية المتنوعة، خاصة تلك المجموعات المتميزة من المنتجات التي أتم البنك وضع نماذجها وهياكلها التمويلية، واستعد لتقديمها  لعملائه بعد بدء النشاط المصرفي الإسلامي.   

الكوادر الوطنية

وأضاف أن انتقاء النخبة من الكوادر الوطنية كان هدفا رئيسياً لإدارة البنك خلال عام 2009، إذ تميز باستقطاب نخبة متميزة سيكون لها دور مهم في الحفاظ على تميز المستويين المهني والحرفي اللذين هما السمة الدائمة للعاملين في البنك، خاصة في ظل خطط وبرامج التدريب التي تجاوزت الثمانين برنامجاً، وتمت بصورة فائقة النجاح بمناسبة تحول نشاط البنك للعمل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار المرزوق إلى تحدٍّ من نوع آخر خلال عام 2009، تزامن مع تحديات الأزمة المالية، وهو إتمام التعديلات المطلوبة في نماذج أعمال البنك بهدف تنفيذ قرار المساهمين باستكمال التحوّل إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عصري يلبي ويواكب متطلبات وطموحات عملائنا، ليكون عام 2009 العام الأخير لمصرفنا كبنك تقليدي، موضحاً حرص الإدارة على تحقيق رغبة المساهمين بكل دقة، إذ حقق البنك من خلال منظومة عمل وتعاون متميزة نتائج متميزة، وبلغت نسبة الانجاز 100 في المئة خلال المدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي ومن دون أي تأخير، وما تم انجازه في مشروع التحول يعتبر، دون مبالغة، نموذجا على صدق النية والإخلاص في أداء العمل.

وزاد المرزوق أن "بدء النشاط المصرفي الإسلامي سيكون مؤسساً على مركز مالي قوي وقاعدة عملاء نخلص لها وتثق بنا، بما يؤكد استمرار الدور الريادي لمصرفكم باعتباره أول بنك تأسس في الكويت"، معرباً عن أمله في أن "يكون تحول البنك إلى النشاط المصرفي الموافق لاحكام الشريعة الإسلامية خطوة في سبيل تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بان تكون الكويت مركزاً ماليا إقليميا وعالميا، وأن يكون النشاط المصرفي الإسلامي ركناً أساسياً من أركان ذلك المركز المالي".

إدارة مخاطر مُتحفِّظة

قال المرزوق إن إدارة المخاطر والرؤية المتحفظة كانت ركناً أساسياً في عمل البنك، "خاصة أننا من خلال العمل في إطار مجموعة البنك الأهلي المتحد قادرون على تنويع خدماتنا وتوزيعها الجغرافي، بهدف المحافظة على ثقة عملائنا وولائهم لنا الذي يمثل الهدف والحافز الرئيسي في العمل وبأقصى جهد لتلبية كل متطلباتهم، مما قلل آثار الأزمة المالية العالمية التي زحفت على الأنشطة الاقتصادية باختلاف صورها ومرحلة الركود الاقتصادي وتداعياتها وتأثيراتها على قيم الأصول وقطاعات الأعمال المختلفة".

الهيئة الشرعية

أشار المرزوق إلى دور أعضاء الهيئة الشرعية لمشروع التحول، والتي ضمت الشيخ أحمد بزيع الياسين والدكتور خالد مذكور المذكور والدكتور عبدالعزيز خليفة القصار، الذين كان لهم دور مهم في هيكلة نماذج أعمال البنك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة (سهم واحد لكل 10 أسهم)، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009.