مجتمع الأعمال للحكومـة: خطـة التنمية أُقِرَّت... فلا تجعلوها حبراً على ورق

اتفقت مجموعة من رجال الأعمال والمحللين والمختصين في الشأن الاقتصادي على أهمية الخطة التنموية التي أقرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي، مطالبين أجهزة الدولة التنفيذية بعدم جعلها مجرد حبر على ورق، مثلها مثل العديد من الخطط التي اقرت في وقت سابق، منوهين بأهمية التوافق النيابي الحكومي على إقرار الخطة.

وطالب هؤلاء في تصريحات خاصة بـ «الجريدة» بضرورة تحرير القطاع الخاص من العديد من العقبات الحكومية كالبيروقراطية، إضافة إلى منح الشركات آليات صحية للعمل، لاسيما في مجال التمويل والجدية في طرح المشاريع وتنوعها، فضلا عن تغيير النظرة السلبية للقطاع الخاص.

وأكدوا أن إطلاق المشاريع التنموية لا يعني تخفيف ضوابط الشفافية والإفصاح، التي يجب أن تكون متوافرة في إطلاق أي مشروع تنموي. 

وشدد الخبير الاقتصادي رئيس شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون على ضرورة أن تكون لدى القطاع الخاص إدارة تعرف أنها ستعاقب إذا افسدت، حتى تكون المنافسة شريفة بين الشركات، كما أنه يجب على السلطات الحكومية أن تكون قاسية في مواجهة ذلك الفساد، إذ إنه يؤخذ على بعض الشركات أن بها الكثير من الفساد.

أما رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر فقد ذكر أن البنوك المحلية ستقوم بدورها في تمويل القطاع الخاص المشارك في الخطة، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة ومنح القروض، موضحاً أنه بصرف النظر عن الخطة فالبنوك دائماً ما تسعى إلى العملاء الذين يقومون باستثمارات حقيقية ذات عوائد تشغيلية جيدة، وهو ما يتوافر بشكل واضح في هذه المشاريع، ولكن البنوك أيضاً تختار عملاءها من الشركات ذات الملاءة، التي ليس لديها أي مشاكل مالية أو إدارية أو فنية قد تؤثر في قدرتها على السداد.

وقال عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي إن هناك خطوات حكومية مطلوبة لخلق حالة من التوازن بين قوة وحجم المشاريع، التي يُنوى طرحها للقطاع الخاص في خطة التنمية المعلنة، والتي يتجاوز حجمها الـ 37 مليار دينار كويتي، ومتطلبات تنفيذها من قبل القطاع الخاص، وأضاف أن تلك الخطوات متعلقة بشكل أساسي بوزارات الدولة المتأخرة في تعاملاتها، ويغلب عليها البيروقراطية، مؤكدا "إن لم يتم تعديل هذا الأمر فلن تواكب مؤسسات الدولة الخطة نهائيا".

من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر على أهمية الالتفات إلى قطاعي التعليم والصحة من خلال الارتقاء بهما، ويتحقق ذلك برفع كفاءة الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات، بالإضافة إلى تبني الحكومة المشاريع الحيوية التي يحتاج إليها الإنسان مباشرة من خلال بناء المستشفيات والعيادات التخصصية، وكذلك الجامعات والمعاهد التي تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين، تحسباً للمستقبل، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه تطوير هذين القطاعين في خدمة العنصر البشري. 

السعدون: على الدولة أن تقدم الخدمات

إلى القطاع الخاص لا أن تنتج

الحكومة يجب أن تكون قاسية في مواجهة الفساد

طرح الخبير الاقتصادي رئيس شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون عددا من المطالب التي يجب ان تتوافر لتفعيل خطة الحكومة التنموية، وتمكين القطاع الخاص من اطلاقه لهذه المشاريع، اهمها ان تكون هناك رؤية حكومية واضحة ومحددة بزمن لانعقادها، يتم الالتزام بها بشدة حتى تُنجز هذه المشاريع بكفاءة.

وأوضح السعدون أن نحو 70 في المئة من الناتج المحلي يستحوذ عليه القطاع العام، مع العلم ان تكفل القطاع الخاص بهذا العمل لا يعد صدقة او حسنة، وإنما هي ضرورة واجبة النفاذ، إذ تتوافر حينها الكثير من المميزات.

وقال إنه يجب ان تكون هناك اجراءات واضحة للسير في اي مشروع تنموي، اذ يمكن اختصار عدد التواقيع على اي مشروع بنسبة 80 في المئة، كما طالب بضرورة تسهيل المعاملات واختصار المتطلبات ووضوحها وعدم تغييرها من فترة لاخرى كما يحدث حاليا.

وشدد على ضرورة ان تكون لدى القطاع الخاص ادارة تعرف انها ستعاقب اذا افسدت، حتى تكون المنافسة شريفة بين الشركات، كما انه يجب على السلطات الحكومية ان تكون قاسية في مواجهة ذلك الفساد، إذ إنه يؤخذ على بعض الشركات ان بها الكثير من الفساد.

واضاف ان البيئة العامة تحتاج الى اصلاح رئيسي، والحكومة لها دور مهم في ذلك، كما انها يجب ان تكون جهة منفذة ومقدمة للخدمات الضرورية، وان تتراجع عن الانتاج السلعي او الخدمي، وتترك الفرصة للقطاع الخاص، حيث ان تقديمها للسلع والخدمات يعد امرا غير مقبول.

اما من جهة القطاع الخاص فأشار السعدون الى انه يجب ان ينشط ويقوم بمعظم هذه الخدمات لانها ستكون ارخص وافضل من حيث الكفاءة. 

معرفي: نحتاج إلى انقلاب إداري

في جهاز الحكومة

مؤسسات الدولة هي عقبة القطاع الخاص 

أكد معرفي أن القطاع الخاص لن يقوم بأي دور في خطة التنمية مادامت مشكلة الوزارات لم تحل، إذ يجب أن يكون هناك توصيف دقيق للوظائف ومحاسبة الموظفين على أدائهم ومكافأة المجتهد.

 

قال عضو المجلس الاعلى للبترول السابق موسى معرفي إن الخطة التنموية التي عرضتها الحكومة، ووافق عليها مجلس الامة بالإجماع، ممتازة وتحتاج إليها الكويت بشدة، مشيرا الى ان تلك الخطة تحتاج الى خطوات تنفيذية اخرى تسهل عملية انجازها، لتكتمل صورة مشهد التنمية لدول الكويت في السنوات المقبلة وإلا ستواجه الخطة معوقات يمكن ان تؤثر على سهولة وسرعة تنفيذها.

وأوضح معرفي أن هناك خطوات حكومية مطلوبة لخلق حالة من التوازن بين قوة وحجم المشاريع التي ينوى طرحها للقطاع الخاص في خطة التنمية المعلنة، والتي يتجاوز حجمها الـ37 مليار دينار كويتي، ومتطلبات تنفيذها من قبل القطاع الخاص، وقال إن تلك الخطوات منوطة بشكل اساسي بوزارات الدولة المتأخرة في تعاملاتها، وتغلب عليها البيروقراطية، موضحا "إن لم يتم تعديل هذا الامر فلن تواكب مؤسسات الدولة الخطة نهائيا"، ضاربا مثالا بما آلت اليه محطات تعبئة الوقود التي تم تخصيصها، حيث كان الهدف منها تحسين الخدمة للمواطنين، ولكن لم يشاهد اي تطور فيها، والسبب يرجع الى العراقيل الذي يضعها جهاز البلدية امامهم، وهذا دليل واضح على قصور جانب الحكومة بعدم تطوير اجهزته.

واستشهد معرفي بموضوع آخر على تفشي البيروقراطية التي تعوق التطور، حيث ذكر انه ومن معه بادروا قبل سنوات إلى إنشاء هيئة للصناعة يكون الهدف منها تسهيل كل ما يحتاج إليه الصناعيون في الكويت وتذليل الصعوبات امامهم، وعدم تعاملهم مع اي جهة حكومية، ووضع ما يسمى "بالشباك الواحد"، لكن ومع الاسف ما نراه اليوم في الهيئة العامة للصناعة، التي اصبحت مكانا لتوظيف العمالة المهمشة، بالاضافة الى انها اصبحت عثرة امام الصناعيين لكثرة العراقيل، غير ذلك، مشيرا الى ان البيروقراطية في الكويت تفشت اكثر مما كانت علية قبل 20 عاما.

واكد معرفي ان القطاع الخاص لن يقوم بأي دور في خطة التنمية طالما لم تحل مشكلة الوزارات، حيث يجب ان يكون هناك توصيف دقيق للوظائف ومحاسبة الموظفين على ادائهم ومكافأة المجتهد، قائلا: اذا استمر الوضع بأن يترقى الموظف المهمل فلن ينجز اي شيء من الخطة.

واشار إلى انه في حال تم تطبيق 20 او 30 في المئة من الخطة المطروحة في ظل هذا الوضع فهذا يعد انجازا، مضيفا ان اكثر القطاعات مهنية في الكويت هو النفط، رغم ان اداءه من حيث تنفيذ الخطط لا يتجاوز 60 في المئة فماذا ننتظر من باقي القطاعات!

وأوضح معرفي انه متشائم كثيرا من حيث تطبيق الخطة، معللا ذلك بغياب مبدأ الثواب والعقاب الذي يجعلنا نقول "على الخطة السلام"، مؤكدا ان الوضع يحتاج الى تحويل مسار "ونفضة" في الوزارات، وانقلاب اداري في الجهاز الحكومي.

النمش: الابتعاد عن الفساد والمفسدين... وإدارة ذات كفاءة

من القطاع الخاص لتنفيذها 

ضرورة الإفصاح الكامل عن تفاصيل الخطة 

طالب النمش بالإفصاح الكامل والدقيق عن تفاصيل الخطة التي أُقرَّت أخيرا، وأرقامها الدقيقة، ليعلم الجميع تطوراتها سواء كانوا مواطنين عاديين أو متخصصين.

 

 

قال المحلل الاقتصادي علي النمش، إن احتياجات القطاع الخاص لإطلاق المشاريع التنموية في الكويت تتلخص في أمرين أساسيين ومهمين لتحديد مسيرة التنمية من عدمها، يتمثل الأول في الإرادة الحكومية الجادة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاج إليها البلد فعلاً، والابتعاد قدر المستطاع عن مستنقع الفساد وإبعاد "الفاسدين مالياً" عن إدارة هذه المشاريع.

وأضاف أن الرغبة الحكومية الصادقة ليست شعاراً يكرر، بل يجب أن يتم تطبيق هذه الرغبة بإطلاق المشاريع التنموية على أرض الواقع، مستنكراً من جهة أخرى ندرة سجن بعض المتنفذين الذين قاموا بعمليات فساد مالي وإداري كبير في البلد منذ وقت طويل جداً، وهذا ما يجب أن يتم تفعيله في المستقبل.

وأوضح النمش أن الأمر الثاني المهم في عملية التنمية، هو وجود إدارة ذات كفاءة في القطاع الخاص نفسه، فمن خلال التجارب السابقة تبين لنا أن هناك أغلبية ممن أثروا على الاقتصاد الوطني كانوا اتكاليين في عملهم ولم يكونوا على المستوى المطلوب من إدارة عملية التنمية في البلد، خصوصاً مثل الخطة التي أقرت أخيراً، مؤكداً أن وجود أغلبية من هذا النوع ستكون عاملا سلبيا في عملية التنمية، وليس مستبعدا أن تعرقل العملية برمتها إن لم يتم تدارك هذا الموضوع بشكل سريع.

وطالب النمش بضرورة الإفصاح الكامل والدقيق عن تفاصيل الخطة التي أقرت أخيرا، وأرقامها الدقيقة، ليعلم الجميع تطوراتها سواء كانوا مواطنين عاديين أو متخصصين، مشيراً من جهة أخرى إلى أن الخطة المقرة ليست إلا خطة عمل لأربعة أعوام ولا يجب أن تسمى بخطة تنموية، نظراً لأنها اقتصرت على فترة معينة. 

الحميضي: الحكومة غير قادرة على تنفيذ الخطة بالآلية الحالية 

«نحتاج إلى خبرات عالمية بأفكار جديدة لتنفيذها بالسرعة والجودة المطلوبة»

شدد الحميضي على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات لشركات القطاع الخاص، التي تنفذ هذه المشاريع بالطريقة التي تؤهلها لاستكمال المشاريع دون مشاكل، حتى لا نقع في دوامة تعثر هذه الشركات في سداد التزاماتها.

 

توقع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح الحميضي، أن تواجه الحكومة صعوبة تنفيذ الخطة التنموية التي تمت الموافقة عليها بالآلية الحالية، داعياً إلى الاستعانة بشركات أجنبية وعالمية محترفة للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن الخطة التنموية التي تم إقرارها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية جيدة وطموحة، ولكن المعضلة الحقيقية في تطبيقها.

وأكد الحميضي ثقته بالقطاع الخاص، وقدرته على تحمل مسؤولية المشاريع التنموية العملاقة التي سيتم طرحها من خلال الخطة، إلا أننا نحتاج إلى خبرات عالمية بأفكار جديدة تستطيع تنفيذها بالسرعة والجودة المطلوبة، وذلك إذا أردنا تحقيق طفرة حقيقية للكويت بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع إطار واضح للتعامل بينهما، ويجب أن يتزامن مع البدء في ضخ الأموال لتحريك الخطة والخروج من حالة الركود الذي تعيشه البلد.

 وأوضح الحميضي أن آخر 30 عاماً مرت على الكويت لم يكن هناك أي تغيرات حقيقية على مستوى النمو الاقتصادي للبلد، فالمشاريع المطروحة يتم الحديث عنها منذ مدة طويلة دون تحقيقها على أرض الواقع، مبيناً أن إعطاء الحكومة لمساحة كبيرة من خطة التنمية إلى القطاع الخاص سيشكل تطوراً واضحاً ومحور ارتكاز للتنمية الشاملة بالبلد، خاصة مع ما يتميز به من سرعة في التنفيذ، وحسن إدارة بالمقارنة بالإدارة الحكومية للمشاريع.

وشدد الحميضي على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات لشركات القطاع الخاص، التي تنفذ هذه المشاريع بالطريقة التي تؤهلها لاستكمال المشاريع دون مشاكل، حتى لا نقع في دوامة تعثر هذه الشركات عن سداد التزاماتها، وتعريض المشاريع للعرقلة، والأمر الذي سيزيد من مدة تنفيذها، وما يسببه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد وعلى الشركات أيضاً.

وطالب الحميضي بضرورة وجود متابعات من قبل الجهات الرقابية للخطة، بحيث يتم تقييم أداء الشركات التي تنفذها خلال مدد دورية محددة حتى يتم التسليم النهائي، معرباً عن قلقه من ألا يتم تنفيذ المشاريع في مدة الخمس سنوات المقررة للخطة

المطوع: استعادة ثقة البنوك وتسهيل الإجراءات أساسيان في عملية التنمية

عدم معاملة جميع الشركات المحتاجة إلى التمويل بمسطرة واحدة

يرى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار– طلال المطوع– أن القطاع الخاص يحتاج في الفترة الحالية إلى استعادة ثقة البنوك بأداء الشركات التشغيلية الطالبة للتمويل، موضحاً أن أكبر أزمة تواجهها الشركات في الوقت الحالي هي أزمة ضعف الثقة من قبل البنوك بالشركات المتقدمة بطلبات للتمويل.

وأضاف المطوع أنه ليس من المنطقي أن تطلق الشركات الممثلة للقطاع الخاص مشاريع تنموية عملاقة، دون أن يكون لها سند قوي يدعم أوضاعها والمتمثل في البنوك، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أثبت خلال الفترات الماضية نجاحه وقدرته على إدارة أكبر المشاريع إذا ما توافر له الدعم المطلوب. وطالب المطوع البنوك بعدم معاملة جميع الشركات المحتاجة إلى التمويل بمسطرة واحدة تشتمل فيها الشركات السيئة والجيدة مع بعضها البعض، موضحاً أن بعض الشركات أثبتت قدرتها على الصمود والقيام بأعمالها التشغيلية الرئيسية لها خلال الأزمة، ومن الممكن الصبر عليها ومساعدتها في الأزمة الحالية، أما البعض الآخر من الشركات فمن الممكن الابتعاد عنها وعدم مساعدتها نهائياً، نظراً لجسامة أخطاء إداراتها قبل وخلال الأزمة.

وأضاف المطوع أن تسهيل الإجراءات والتراخيص القانونية اللازمة نقطة مهمة جداً، نظراً لارتباطها بهذه المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن الشركات الكويتية تعاني منذ فترة طويلة الروتين والبيروقراطية الطويلة في استخراج الإجراءات والتراخيص اللازمة لتأسيس شركة ما، أو استخراج تأشيرات عمل لموظفين تابعين لها أو غيرها العديد من الأمور المهمة لعمل الشركات التي لم تجد لها حلاً إلى الآن.

وأكد المطوع أنه إذا ما توافرت ثقة البنوك من جهة وسهولة الإجراءات من جهة أخرى، فإنه من الطبيعي أن نرى العديد من المشاريع التنموية الكبيرة تخرج إلى النور على أيدي منفذها، وهو القطاع الخاص. 

سلطان: الإسراع في إقرار قانون الشركات وإخراج المشاريع إلى الواقع

رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية محمد عبدالرحمن سلطان قال: إن دور القطاع الخاص في النهوض والتنمية في المجتمع الكويتي سواء كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية يعتبر دورا رئيسيا ومهما للدولة، إلا أن معوقات جمة تعمل على تعطيل مسيرة التنمية تلك.

وبين سلطان ان البيروقراطية تأتي في مقدمة تلك المعوقات والعراقيل والتي تتمثل في الدورة الاجرائية لدى جميع الدوائر الحكومية لاعتقادها ولحكمها المسبق بأن القطاع الخاص هو المتسبب في المشاكل حسب ما تتصوره عقلية بعض المسؤولين، وبالطبع أن العكس صحيح إذ ان القطاع الخاص له دور مميز فهو يخلق فرصا استثمارية جيدة.

وأضاف سلطان بالقول: "لذلك نطالب بأن تكون جميع القوانين واللوائح التي وضعت في السابق في فترة عفى عليها الزمن أن تواكب العصر وان تدخل التكنولوجيا الحديثة لإدخال السرعة الممكنة حتى نتغلب على جميع العقبات". ولفت الى ان من المعوقات أو الأمور التي يجب الاسراع فيها هو قانون الشركات الذي مازال معمولا به منذ عام 1963 ولم يطرأ عليه ادنى تتغيير حتى الوقت الراهن، لذا نرجو ان ينظر في هذا القانون حتي يتم تغييره بأسرع وقت لمواكبة التقدم الموجود حاليا، حتي يسهل على الشركات عمليات التأسيس وإدخال وإخراج الشركاء والنظام الاساسي للشركات إذ إن مواد هذا القانون يوجد فيها العديد من الثغرات التي يجب تغييرها او نسفها ان اضطر الامر.

واشار سلطان الى قضية دخول المستثمر الاجنبي التي يعتبرها مهمة جدا في زيادة نشاط الحركة الاقتصادية في البلاد ولو كمستشارين، الامر الذي من شأنه المساعدة على شدة المنافسة واعطاء صبغة دولية للمشاريع سواء كان استشاريا للمشروع او منفذا للمشروع مباشرة مع تغيير قانون الضريبة التي تعد مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى.

البدر: الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص 

«نأمل زيادة النشاط الائتماني وتقديم التسهيلات إلى الشركات»

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر، أن طرح المشاريع المقررة في خطة التنمية للقطاع الخاص، يعد محفزاً بحد ذاته للشركات لتشارك في هذه المشاريع، موضحاً أن كل المطلوب من الحكومة كان زيادة الإنفاق وهو ما وفرته الخطة، وعلى الشركات التي تريد المشاركة أن تقوم بدورها بتنفيذ هذه المشاريع بالسرعة والجودة المطلوبتين، فالكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، مبيناً أن الخطة سيكون لها العديد من الفوائد على الاقتصاد كله، فمع مشاركة القطاع الخاص فيها ستتحسن ربحية الشركات وستتحسن بالتبعية اسعار اسهمها وشركاتها التابعة والزميلة التي لها صلة بها في البورصة، الامر الذي سيشكل دفعة قوية للاقتصاد على المديين القريب والبعيد.

وأضاف البدر أن الخطة ستؤثر أيضاً في القطاع المصرفي بشكل ايجابي، من خلال زيادة النشاط الائتماني وتقديم البنوك التسهيلات للشركات، الامر الذي سينعش القطاع ويزيد أرباحه وعوائده، موضحاً أن البنوك ستستطيع بذلك تنويع محافظها الائتمانية، وتخفف الاعتماد الحالي على تمويل العقار والاسهم الذي يتميز عادة بمخاطر كبيرة. وأوضح أن الخطة التنموية ستؤدي إلى تفرغ الدولة لوظائفها السيادية وترك عملية التنمية للقطاع الخاص، الامر الذي سيؤدي إلى زيادة خلق فرص عمل للمواطنين وزيادة دورهم ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي، مع تراجع التوتر السياسي بين الحكومة والمجلس.

وعن المشكلات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص التي تشارك في الخطة مع قنوات التمويل، لفت البدر إلى أنه لا توجد أي مشكلة في تمويل القطاع الخاص المشارك في المشاريع التنموية المطروحة، خصوصا أن الشركات التي ستساهم سيتم اختيارها بدقة لتكون لديها القدرة على الدخول في المشاريع العملاقة، كما أن قدرتها ستزيد مع بداية تنفيذ الخطة وتحسن الوضع الاقتصادي في البلد، وارتفاع قيمة الاصول، الامر الذي سيعزز قدرتها على سداد التزاماتها في الاوقات المحددة. وأضاف أن البنوك المحلية ستقوم بدورها في تمويل القطاع الخاص المشارك في الخطة، من  تسهيلات ائتمانية جديدة وقروض، موضحاً أنه بصرف النظر عن الخطة، فالبنوك دائماً ما تسعى إلى العملاء الذي يقومون باستثمارات حقيقية ذات عوائد تشغيلية جيدة وهو ما يتوافر بشكل واضح في هذه المشاريع، لكن البنوك أيضاً تختار عملاءها من الشركات ذات الملاءة التي ليس لديها أي مشاكل مالية أو إدارية أو فنية قد تؤثر في قدرتها على السداد.

وأعرب البدر عن تفاؤله بالخطة والوضع الاقتصادي للبلد في المستقبل، خصوصا مع توافر العناصر الاقتصادية لخلق اقتصاد قوي من ثروة طبيعية ووجود قاعدة تشريعية وقانونية جيدة وبنية تحتية، لافتاً إلى أن الخطة التنموية ستمثل نقلة حقيقية للبلد لتعزيز دورها التاريخي كمركز مالي إقليمي، إذا أخذ القطاع الخاص دوره فيها بالشكل المطلوب. 

العمر: يجب إعطاء «الخاص» دوراً حيوياً

في خطة التنمية

«بيتك» مستعد للمشاركة في المشاريع المطروحة 

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر، أن إقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية للخطة التنموية القائمة على الإنفاق على المشاريع الكبرى، لابد أن يجعل الإنسان الهدف الأساسي، ما يعمل على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بتوجيه الموارد المالية إلى صلب القطاعات الحقيقية في الاقتصاد، التي ترتبط بإعمار الأرض كالقطاع الصحي والتعليمي والعقاري والصناعي.

وأوضح أنه من المهم إعطاء القطاع الخاص دورا حيويا في المشاريع المطروحة، مشيراً إلى أن "بيتك" مستعد للمشاركة ولعب الدور المنوط به في هذا المجال، خصوصا أن هذا التوجه ينسجم مع موقفه الذي يعمل على اعمار الأرض ودعم جهود التنمية والمساهمة في تطوير المجتمع.

وأضاف أنه توجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها، فالبنية التحتية بشكل عام من طرق ومواصلات وتوليد للطاقة، تحتاج إلى تحديث شامل، كما أن هناك أكثر من مجال حيوي بحاجة إلى إعطائه الأولوية، كالقطاع العقاري بمختلف مجالاته، إذ أن هناك 80 ألف طلب سكني موجود لدى الدولة، ما يجعل حل القضية الإسكانية إحدى الأولويات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية مباشرة تنفيذ المشاريع المرتبطة باستصلاح الأراضي والطرق والخدمات المتعلقة بهذا المجال.

وتابع أنه يتعين على الحكومة أن تعمل أيضاً على رفع كفاءة قطاع الصناعة وتنويع المجالات المستثمرة من خلال هذا القطاع، وبالذات الصناعة النفطية بمفهومها الواسع من تكرير وتسويق وصناعات مرتبطة بمنتجاتها، مع إعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة في هذه الصناعة.

وشدد العمر أيضاً على أهمية الالتفات إلى قطاعي التعليم والصحة، من خلال الارتقاء بهما، ويتحقق ذلك في رفع كفاءة الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات، بالإضافة إلى تبني الحكومة المشاريع الحيوية التي يحتاج إليها الإنسان مباشرة، من خلال بناء المستشفيات والعيادات التخصصية وكذلك الجامعات والمعاهد التي تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين تحسباً للمستقبل، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه تطوير هذين القطاعين في خدمة العنصر البشري، وتمكينه من نيل الحياة الكريمة ليستطيع أن يكون عاملا مؤثرا في الإنتاج الذي ينعكس على تطور الأمم، وهو ما تتبناه الدول المتقدمة من خلال خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

السلمي: ينظرون إلى القطاع الخاص كبقالة مما يعرقل أي تطور 

أخطاء القطاع العام أكثر وأخطر

تساءل السلمي: كيف نتطور من دون الإيمان بدور القطاع الخاص في هذا المجال، فإذا أردنا خلق عوامل جذب استثماري في الكويت فلابد من الإيمان بدور هذا القطاع.

 

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم في جميع الأحوال حتى في ظل عدم وجود خطة. وأضاف: "فما بالك في ظل وجود الخطة التنموية".

وقال السلمي إنه يجب ان ننظر إلى القطاع الخاص على أنه المحرك الرئيسي لكل شيء، ولكن في ظل هيمنة القطاع العام على معظم المشاريع فبالتالي لن يتم تفعيل دور القطاع الخاص وسيبقى متفرجا على ما يحدث.

وأضاف انه يجب علينا ان نؤمن بدور القطاع الخاص في خطة التنمية، فالمعضلة الرئيسية حدثت بسبب هيمنة القطاع العام الذي لا يريد التخلي عن هيمنته تلك على تنفيذ كل المشروعات التنموية، ولا عن صولجانه، مشيرا الى اننا مازالنا من دول العالم الثالث ونحتاج الى قرارات وتشريعات كثيرة.

وشدد على ضرورة توجيه كل الامور الى القطاع الخاص، لافتا الى انه ومنذ عام 2002 وكل ما يتم انجازه في البلد هو من صنع القطاع الخاص وتنفيذه، فـ"بدون القطاع الخاص لن نأكل" وهذا الامر يحتاج الى جهود واموال.

وتساءل السلمي: "كيف نتطور من دون الايمان بدور القطاع الخاص في هذا التطور"فإذا اردنا خلق عوامل جذب استثماري في الكويت فلابد من الايمان بدور القطاع الخاص".

وأشار الى ان القطاع الخاص يُنظر له كبقالة وهذه النظرة ستعرقل اي تطور واي تغيير في هيكلة الدولة، لافتا الى ان كون هذه الدولة مصدر وحيد للايرادات فهذا خطير، ولذلك فعلينا تفعيل مصادر اخرى للايرادات.

وأكد: "اذا ما قارنا بين اخطاء القطاع الخاص واخطاء القطاع العام التي تحدث بحسن نية فسنجد الاخيرة اكثر واخطر".

القلاف: سن تشريعات خاصة بتنظيم دخول «الخاص» في الخطة

ضرورة تنظيم السيولة والتمويل وتخفيف تشدد المصارف

قال الخبير الاقتصادي جعفر القلاف إنه عند الحديث عن اي خطة تنموية يجب اولاً سن التشريعات الخاصة بتنظيم عملية دخول القطاع الخاص في خطة التنمية، وأهمها قوانين المناقصات وتأسيس الشركات والمزايدات وتنظيم المبادرات التي تحتاج الى قانون ينظمها، اذ غالبا ما تصطدم مبادرات القطاع الخاص بعدم وجود تشريعات تنظمها، مشيرا الى ضرورة النظر بشكل جدي في هذا القانون.

وشدد القلاف على ضرورة تنظيم السيولة والتمويل، اذ لا يستطيع القطاع الخاص العمل في ظل تمويل ذاتي فقط، فالمصارف اليوم تتشدد في اعطاء التمويل، والاهم من كل ذلك هو العنصر البشري.

اما في ما يتعلق بالقطاع الخاص نفسه فأكد القلاف انه يجب عليه أن يحدد الرؤية الخاصة بالمشاريع بشكل مفصل وواضح، وأن يحدد استراتيجية الدخول في هذه المشاريع.

واضاف انه يجب ان يكون هناك تركيز على مشروع تنموي محدد وبيئة عمل محددة، حتى يتمكن من تحقيق معادلة النجاح، فمن الخطأ التحدث عن استحواذ مجموعة منفردة بنصيب الاسد، اضافة الى ضرورة وجود ادارة للمشروع وادارة لادارة المشروع.

واكد ان شركات القطاع الخاص في حاجة الى صياغة تحالفات منطقية، للدخول في هذه المشاريع "الظاهر منها والخفي"، اضافة الى انها في حاجة الى مشغل لتلك المشاريع، إذ إن الخبرات المحلية محدودة في هذا المجال، ولذلك لا بد من البحث عنها في الخارج، واشار الى ان هذه المبادئ ما هي الا رؤوس اقلام عند تطبيقها سيستفيد منها الصغير قبل الكبير، وسيتوافر لديه عائد يفوق مليارات الدنانير. 

الوزان: المشاريع الحكومية تضمن نفسها بنفسها فلماذا التخوف؟

قوانين ضمانات القروض أول ما ينبغي إعادة النظر فيها

قال الوزان إن المشاريع الحكومية تضمن نفسها بنفسها، معرباً عن استغرابه التخوف الذي يبديه بعض الأطراف بشأن توفير السيولة.

أظهر رئيس بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان استغرابا من التخوف الذي يبديه بعض الأطراف بشأن توفير السيولة للمشاريع التي سيتم طرحها وفق الخطة التنموية الخمسية التي تم الإعلان عنها أخيرا.

وقال الوزان ان المشاريع الحكومية تضمن نفسها بنفسها، معربا عن استغرابه أن التمويل الذي يقدم إلى اي شركة توقع عقودا مع الجهات الحكومية في المشاريع التي ستطرح وفق الخطة التنموية ستكون ضامنة نفسها بنفسها.

وقال ان مجموعة من القوانين بحاجة الى ادخال تعديلات عليها حتى لو كانت تلك التعديلات جذرية أو حتى استبدال قوانين بأخرى تواكب المرحلة ومتطلباتها، خصوصا في ظل طرح خطة تنموية طموحة بمليارات الدنانير الكويتية.

وأكد ان القوانين المرتبطة بضمانات القروض هي اول القوانين التي ينبغي اعادة النظر فيها على اختلافها لتصاغ بشكل يواكب طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وحتى تؤتي الخطة التنموية أُكلها بشكل جيد ما ينعكس على البلاد بالنهضة عمرانيا وصناعيا وبجميع أوجه الحياة الاقتصادية.

وأكد ان بنكاً او بنكين لن يكفيا لسداد فجوة التمويل، ولن يفيا بغرض ارواء سوق التمويل للسيولة بعد فترة من شح السيولة اوقفت مشاريع البلاد وعطلت حركة عجلة الاقتصاد عن الدوران.

ولفت الى ان الضمانات التي تمنحها الحكومة لشركات المقاولات على اساس حوالة الحق لم تعد ضمانة كافية، معللا ذلك بأن اي خلل قد يظهر لاحقا فليس بالإمكان على حوالة الحق كضمان، مشيرا الى ان من الاولى دعم هذه الامور بإدخال بعض التعديلات عليها.

وأكد ان البنوك الكويتية ستستفيد من المشاريع الكبرى المتوقع طرحها في الفترة المقبلة، على اساس ان تكون دراسة تلك المشاريع ذات جدوى مع اظهار نوع من التعاون في ما بين البنوك المحلية لتمويل تلك المشاريع.

المدلج: ضروري تأكيد روح المساندة من الحكومة على جميع الصعد

رأى نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مرابحات الاستثمارية فيصل عبدالرحمن المدلج، أن القطاع الخاص في حاجة إلى تأكيد روح المساندة من الحكومة على الكثير من الصعد.

وأوضح المدلج ان القطاع يحتاج إلى المساندة في احتياجاته، إضافة الى الكثير من القرارات التي من شأنها تسهيل الحركة الائتمانية من قبل البنوك.

واضاف: "يحتاج القطاع الخاص الى توافر عمق تمويلي تنموي كالذي متبع في كل الدول الاخرى خاصة المتقدمة منها، إضافة الى ضرورة تسهيل الإجراءات والتراخيص وحركة السلع ودخول العمالة بشكل اكبر مما هو متبع في الوقت الحالي، وهو الامر الذي يجب توافره في ظل وجود اي خطة تنموية". وقال: "بصفة عامة يجب توافر مجموعة من المقومات كالشفافية والعدالة في الممارسات والمناقصات، إضافة الى الكثير من المتطلبات التشريعية والأهم من ذلك هو الاستقرار السياسي".

الحميضي: القطاع الخاص يحتاج إلى التخلص

من نظرة الحسد والحقد من بعض النواب 

قال الحميضي إن القطاع الخاص يحتاج إلى وجود قرار سياسي واضح يدعمه، عن طريق إعطائه الفرص، لا أن يقوم بسحب المشاريع الحكومية بعد طرحها للمزايدة العامة.

أكد وزير المالية الأسبق بدر الحميضي أن القطاع الخاص يحتاج الى وضع تشريعات واضحة ومناسبة، تقوم بتشجيعه على الاستثمار في الكويت بدلاً من الهروب بأمواله إلى دول أخرى تقوم بتسهيل كل الإجراءات له على عكس ما يحدث هنا، فهذا ما جعل الأموال الكويتية المستثمرة في الخارج حسب آخر إحصائية تقدر بـ8 مليارات دينار، مشيراً إلى أن القوانين الاقتصادية الحالية وعلى سبيل المثال قانون الـ"PPP" والمقصود به الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي قانون معيب ولا يشجع القطاع الخاص بل يعاقبه.

وأضاف الحميضي أن القطاع الخاص الكويتي يحتاج أيضاً الى وجود قرار سياسي واضح يدعمه عن طريق إعطائه الفرص لا أن يقوم بسحب المشاريع الحكومية بعد طرحها للمزايدة العامة، وفوز الشركات بها، وهو ما يعطي مجالاً أكبر للشك في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع، موضحاً أنه حان الوقت لابتعاد الحكومة عن القيام بكل شيء وترك المجال للشركات الكويتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الكويتية.

وأشار الحميضي إلى أن البنوك الكويتية مطالبة بتيسير التمويلات للشركات الراغبة في التمويل للقيام بتنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى خصوصاً أن البنوك أصبحت متشددة جداً بعد حدوث الأزمة الاقتصادية في تقديمها للتمويلات، مؤكداً أحقية البنوك في طلب ما تشاء من ضمانات، لكنها يجب أن تكون متفائلة أكثر، خصوصاً بعد إقرار الخطة التنموية الأخيرة والتي تتضمن العديد من المشاريع الكبرى التي تسمح للشركات الكويتية بتسديد ماعليها من التزامات للبنوك.

وطالب الحميضي بعض أعضاء مجلس الأمة بالكف عن النظر الى القطاع الخاص وبعض المجموعات الاستثمارية بنظرة سلبية جداً ومعاقبتهم بعدم تسهيلهم القوانين له، مضيفاً أن القطاع الخاص الخاص لا يستطيع العمل في جو مليء بالحسد والحقد عليه، متناسياً دوره التنموي في ريادة الكويت في أواخر الستينيات وأوائل السبيعينات من القرن الماضي. 

دشتي: الشركات المحلية تحتاج إلى التمويل للقيام بدورها التنموي

يرى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتي أن القيام بمشاريع تنموية كبرى من القطاع الخاص نفسه تحتاج إلى "روح" وتتمثل في وجود قنوات تمويلية من قبل البنوك الكويتية نفسها ودعم القطاع المصرفي للبدء بتنفيذ المشاريع التنموية، موضحاً أن القطاع المصرفي الكويتي متشدد في الوقت الحالي، ويحتاج الى توجيه من بنك الكويت المركزي حتى يتساهل أكثر في تقديم التمويلات اللازمة للشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع كبيرة.

وأضاف دشتي أن الخطة التنموية المقرة أخيراً تضمنت مشاريع تنموية كبرى من الصعب تنفيذها من قبل القطاع الخاص، إذا لم تتوافر لديه التسهيلات الإئتمانية الكافية لتنفيذها، مؤكداً من جهة أخرى أن جميع المشاكل الأخرى مثل صعوبة الإجراءات والقوانين المتشددة "مقدور عليها" إذا ما توافرت التمويلات اللازمة والمناسبة لتنفيذ المشاريع.