معارضة اليوم... 
والكاتب العنصري

أعتقد أنه من الظلم وعدم الإنصاف مقارنة معارضة اليوم- إن صح تسميتها بمعارضة- مع نواب المعارضة التاريخية من أمثال د.أحمد الخطيب ورفاقه، فما نشهده اليوم، هو تخريب وتشويه للديمقراطية الكويتية ومحاولة تجييرها لمصالح خاصة، ولتكريس التجاوز على القانون.

يوماً بعد يوم تثبت الأحداث الجارية والمواقف السياسية المختلفة أن ما نشهده اليوم في المجلس من تصعيد على أكثر من طرف لا يمت إلى المعارضة بصلة، بل أغلبه نابع إما من مصالح انتخابية، وإما شخصية، وربما انعكاس لمعركة إقليمية تحاك في الخفاء. ما نراه الآن مراهقة سياسية قصيرة النظر ولا تعير أي اهتمام للنطق السامي ولا إلى أهمية التركيز على إيجاد حلول جذرية لمشاكل البلد.

فبعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال عضوية بادي الدوسري بسويعات، يطلق النائب خالد العدوة تهديداً باستجواب وزيري الداخلية والأشغال! طبعاً لم يكن النائب يتبع هذا النهج من قبل، وخير مثال على ذلك عندما وقف العدوة مؤيداً لوزير النفط علي الجراح عند استجوابه، وكانت حجته في ذلك أن ولي الأمر يريد التهدئة والتعاون، وهو الأمر الذي تجاهله العدوة عند إطلاق تصريحاته النارية الأخيرة.

طبعاً لم يكن هذا النهج الجديد نتيجة لنزول الوحي على النائب، كل ما في الأمر أن خالد العدوة- مثل غيره من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة خصوصاً- قرأ الساحة واستوعب معادلات النجاح والسقوط واتبع الطريقة التي توصله إلى المجلس.

في السابق- أي في ظل الدوائر الخمس والعشرين- كان النائب يعتمد على التواصل مع الناخبين والخدمات للنجاح، أما مع اتساع الدوائر وقاعدة الناخبين، فبات من المستحيل أن يستطيع أي نائب الاعتماد على الخدمات وزيارة الدواوين لضمان النجاح، وبات أقصر الطرق لكسب الأصوات هو إطلاق التصريحات النارية بمناسبة ومن دون مناسبة لأن «الجمهور عاوز كده». هذه هي «الغمنده» ونقطة على السطر.

ثم نأتي إلى النائب مبارك الوعلان المتميز بأسئلة «كم عدد الطباشير؟» والمدان في قضية حيازة سلاح غير مرخص، والمشارك في انتخابات فرعية مجرمة قانوناً، ليعلن نيته استجواب وزير الأشغال والبلدية المشهود له بالالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع. ويبدو أن إغلاق حنفية المعاملات غير القانونية والواسطات- في البلدية خصوصا- قد قضّت مضاجع نواب الخدمات غير القانونية- أو بالأحرى المعارضة.

ولن أسهب في الحديث عن سعدون حماد ومحمد الحويلة، لأن الزميل د. صلاح الفضلي قد «كفّى ووفّى» في شرح خلفياتهم التاريخية، وعما إذا كان يصح أن يطلق على هؤلاء نواب معارضة إصلاحية. من خلال الأمثلة السابقة، أعتقد أنه من الظلم وعدم الإنصاف مقارنة معارضة اليوم- إن صح تسميتها بمعارضة- مع نواب المعارضة التاريخية من أمثال د.أحمد الخطيب ورفاقه، فما نشهده اليوم، هو تخريب وتشويه للديمقراطية الكويتية ومحاولة تجييرها لمصالح خاصة، ولتكريس التجاوز على القانون.

***

مقال ساقط وعنصري ذلك الذي كتبه أحد المرشحين السابقين في الدائرة الأولى في إحدى الصحف التي باتت مرتعاً للعنصريين والطائفيين. من حق الكل انتقاد المسؤولين والمرشحين للمناصب حسب تصرفاتهم وكفاءاتهم، لكن أن يتم الاعتراض على مرشح لمنصب بسبب أصله والسخرية من هذا الأصل، فهذا تصرف لا مسؤول وينم عن عنصرية دفينة في هذا الشخص، كما أستغرب استمرار كتاب محترمين في هذه الصحيفة التي باتت تتبنى مثل هذا الطرح العنصري.