«لجنة الحكومة مول» تحمِّل «المواصلات» مسؤولية تجاهل الوكلاء المساعدين

رداً على ما نشرته "الجريدة" بعددها الصادر بتاريخ 10 مارس الجاري تحت عنوان (تكنولوجيا المعلومات يتجاهل مسؤولي "المواصلات" في "الحكومة مول")، وصل إلينا الرد التالي من رئيس لجنة الحكومة مول عبداللطيف السريع ننشره كما ورد إلينا:

"توضيحاً لما ورد بالمقال المنشور بعنوان تكنولوجيا المعلومات يتجاهل مسؤولي المواصلات في الحكومة مول من أن مصادر قيادية في وزارة المواصلات مستاءة، من أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لم يبادر إلى دعوة مسؤولي وزارة المواصلات لحفل افتتاح مركز جابر العلي، للتوضيح وتصحيح المعلومة وإزالة كل لبس بهذا الخصوص نود الإفادة بما يلي:

- تم افتتاح مركز جابر العلي للخدمات الحكومية الشاملة بمحافظة الأحمدي برعاية وحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وبحضور عدد من القياديين والمسؤولين بوزارة المواصلات وعلى رأسهم وكيل وزارة المواصلات وبعض الوكلاء المساعدين ومديرو المحافظات وبعض الإشرافيين والموظفين العاملين بالوزارة.

- قام رئيس لجنة الحكومة مول بدعوة وكيل وزارة المواصلات لحضور حفل الافتتاح، والطلب منه أن يدعو من يشاء من الوزارة.

- ترتيبات حفل الافتتاح وتوزيع الدعوات وتنظيم فعالياته قامت بها إدارة العلاقات العامة بوزارة المواصلات، وكان لها الأثر الإيجابي في إنجاح الحفل.

- حفل الافتتاح الذي تناولته وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين في وزارة المواصلات المشاركين في الحفل التي نشرت بوسائل الإعلام المختلفة، تأكيد على الوجود والحضور لقيادات الوزارة.

- الإجراءات الإدارية والمالية والترتيبات والتجهيزات الخاصة بالحفل قامت بها الإدارات المعنية في وزارة المواصلات بالتنسيق مع اللجنة المختصة، ولا علاقة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.

- أشادت كلمة رئيس اللجنة التي ألقيت في بداية الحفل الرسمي بحضور المستويات الرفيعة من القياديين بالدولة ووزارة المواصلات وجموع الحاضرين بدور وجهود الوزارة، وأثنت على القياديين والعاملين بها وعلى تعاونهم مع لجنة الحكومة مول في إنجاح مهامهم.

ما تضمنه المقال من معلومات غير دقيقة عن سحب البساط ونسب الإنجازات، فإننا نود توضيح الآتي:

- إن لجنة الحكومة مول شكّلت بقرار وزاري من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تضم في عضويتها وزارة المواصلات وبعض الجهات الحكومية، فاللجنة تتبع في أعمالها مباشرة وزير المواصلات وليس لها تبعية لأية جهة أخرى، وهي تؤدي عملها في إطار اختصاصاتها، تحترم كل جهد نافع وتقدر وتثمن جهد الآخرين، تعمل بروح الفريق لتحقق كل مطلوب ومرغوب ومأمول يخدم هذا الوطن والمواطن، كما أنها مستمرة في أداء أعمالها باستقلالية بفضل الله والدعم المباشر لأعمالها من معالي وزير المواصلات لإنجاز باقي المهام المكلفة بها، وبناء عليه فإننا نود التوضيح بأن اللجنة تهدف من خلال عملها إلى خدمة المواطنين وكل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة، في إطار تعليمات وزير المواصلات بتسهيل جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية لخدمة كل شرائح المجتمع، ونحن نؤكد أننا نمد يد العون والتعاون مع كل الجهات الحكومية المشاركة معنا في تحقيق تلك الإنجازات".

المحرر:

أولاً نؤكد للقراء قبل مسؤولي الجهاز أن من وجد في حفل افتتاح مركز جابر العلي من وزارة المواصلات هما وكيلان مساعدان اثنان فقط، بالإضافة إلى وكيل الوزارة، وأربعة مديرين للمحافظات أحدهم عضو في لجنة الحكومة مول، وآخر في إجازة دراسية، ومراقب يتولى مسؤولية المحافظة في غيابه، ليس كما قال رئيس لجنة الحكومة مول في رده أنه كان من بين الحضور مديرو المحافظات وبعض الإشرافيين، دون أن يوضح من هم "الإشرافيون".

ثانياً، رئيس لجنة الحكومة مول ذكر بالرد أنه وجه الدعوة إلى وكيل الوزارة لحضور الحفل ودعوة من يشاء من الوزارة، وأكد في الفقرة التي تليها مباشرة أن ترتيبات حفل الافتتاح وتوزيع الدعوات وتنظيم فعالياته قامت بها إدارة العلاقات العامة بوزارة المواصلات، إلا أن واقع المراسلات بين الجهاز و"المواصلات" بالمستندات يؤكد أن مسؤولية توجيه الدعوات كانت تتبع الجهاز، وقد خاطبت الوزارة نائب رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 23 فبراير الماضي و4 من الشهر الجاري بكشف للأسماء التي ترغب الوزارة في دعوتها إلى حضور الحفل، تمهيداً لتوجيه الدعوات إليها من قبل الجهاز.

كما أننا في "الجريدة" نمتلك الأدلة التي تؤكد أن الترتيبات للحفل لم يكن من بينها دعوات وجهها الجهاز أو إدارة العلاقات العامة في وزارة المواصلات، ما يعني أن التنسيق بين الطرفين لم يكن على المستوى المطلوب، علماً بأن الجهاز يتحمل هذه المسؤولية لاسيما أنه الجهة المخولة بتحديد الشخصيات التي يرغب في دعوتها، خصوصاً أنه وجّه دعوات رسمية إلى المحافظ، وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي من أهالي المحافظة فقط، وهنا نتمنى أن نعرف من رئيس اللجنة، هل إدارة العلاقات العامة بوزارة المواصلات هي التي وجهت هذه الدعوات أم جهة أخرى؟!

أخيراً، نود الإشارة إلى أن الرد الذي وصل إلينا مذيل بتوقيع ومسمى رئيس لجنة الحكومة مول لا نائب رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، علماً بأننا انتقدنا الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر، مع العلم أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يتبع مجلس الوزراء، في حين تتبع لجنة الحكومة مول وزير المواصلات، وهذا ما يثير الاستغراب، إذ كيف يقوم رئيس لجنة الحكومة مول بالدفاع عن الجهاز المركزي بخطاب مذيل بتوقيعه كرئيس للجنة الحكومة مول؟!