«المواصلات»: لا استقالات لأعضاء «الحكومة مول»

علمت "الجريدة" من مصدر مسؤول أن لجنة «الحكومة مول» ستنهي أعمالها بتاريخ 31 الجاري، لا سيما أنها أنجزت مركزين للحكومة مول في محافظتي الأحمدي والجهراء، موضحاً أن الأمر يبقى متروكاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري لتجديد عمل اللجنة أو تشكيل أخرى لتكملة المشوار في إنشاء مراكز أخرى في بقية المحافظات.

ونفى المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تقديم بعض أعضاء اللجنة استقالاتهم إلى الوزير البصيري، باستثناء نائب رئيس اللجنة الشيخ عبدالله الإبراهيم الدعيج الذي قدّم استقالته قبل أسبوعين لأسباب خاصة لا علاقة لها بعدم تعاون مسؤولي الوزارة مع أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الوزير البصيري اجتمع مع الدعيج ورفض قبول الاستقالة وطالبه بإكمال مدة عمل اللجنة المتبقية، لافتاً إلى أن خبر استقالة أعضاء اللجنة ساهم في تشويه صورة العاملين بها وإظهارهم بأنهم في حال صدام مستمر مع وزارة المواصلات، مؤكدا أن قياديي الوزارة متعاونون مع اللجنة منذ تأسيسها، إذ قاموا بتذليل جميع الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال فترة عملها، والدليل هو قيام الوزارة بتوفير جميع مقومات نجاح المراكز التي تم افتتاحها، وأهمها ما يتعلق بتحديد المواقع وتأثيثها، وكذلك توفير موظفين لسد النقص الذي تعانيه في بعض الوزارات والمؤسسات.

ولفت المصدر إلى وجود من يسعى إلى تغيير أعضاء اللجنة لأهداف خاصة، خصوصا أنها حققت إنجازاً غير مسبوق في إنشاء مراكز «الحكومة مول»، لا سيما أنها كانت مجرد فكرة تحولت إلى واقع ملموس من خلال تعاون مسؤولي الوزارة مع أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهودا كبيرة في إنجاح هذه الفكرة، موضحا أن رئيس اللجنة عبداللطيف السريع ونائبه الشيخ الدعيج اتصلا بأعضاء اللجنة للتأكد من المعلومات التي وردت في بعض الصحف، فأكد لهما كل من مراقب إدارة خدمة المواطن سعد القحص ورئيس قسم الإشراف وإنشاءات المباني سليمان المطيري أنهما لم يستقيلا من اللجنة، وأنهما مستمران في عملهما إلى أن تستجد أي أمور يراها الوزير البصيري بعد انتهاء عمل اللجنة نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أن القحص تقدم فقط بطلب نقل خدماته من الوزارة.