اعتقال 4 عسكريين جدد يرفع عدد المضبوطين من «شبكة الحرس الثوري» إلى 11

توسعت أمس حلقة المتهمين في قضية الشبكة التجسسية لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن أبلغت مصادر أمنية مطلعة "الجريدة" بأنه "تم إلقاء القبض على أربعة عسكريين وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية مع المضبوطين السبعة، ليرتفع بذلك رصيد المتهمين المعتقلين على ذمة القضية إلى 11 متهماً".

وأوضحت المصادر أن "العسكريين الأربعة يخضعون حالياً للتحقيقات في جهاز الاستخبارات العسكرية، وستتم إحالتهم خلال الأسبوع المقبل إلى مباحث أمن الدولة لمتابعة التحقيق تمهيداً لإحالتهم مع المتهمين السبعة إلى النيابة العامة".

وأشارت إلى أن "المتهمين يواجهون تهم التخطيط والانتماء إلى تنظيم محظور يهدف إلى تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، وخاصة أن المتهمين مكلفون مراقبة المقار العسكرية والمواقع الخاصة بالقوات الأميركية في الكويت وتزويد قادة عسكريين تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني بالمعلومات عن طريق أجهزة اتصالات مختلفة منها أجهزة الاتصال بالقمر الاصطناعي".

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن "التحقيقات بشأن ما أثير (عن شبكة التجسس) ليست وليدة الأمس، إنما جارية منذ فترة في الأجهزة الامنية المختلفة". وصرح البصيري، في مجلس الأمة أمس، بأن التحقيقات "لم تستكمل حتى هذه اللحظة، وبمجرد استكمالها سيحال المشتبه فيهم إلى النيابة وأجهزة القضاء"، متمنياً على أجهزة الإعلام ألا تتداول المعلومات بخصوص القضية ما لم تكن موثقة وصادرة من جهات رسمية.

ودعا البصيري النواب إلى "منح فرصة لأجهزة الأمن لمواصلة التحقيقات في هذه القضية الحساسة التي تمس أمن البلد بشكل مباشر".

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن "أي مساس بأمن أي دولة خليجية هو مساس بجميع دول مجلس التعاون".

وصرح العطية، عقب الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد في الكويت أمس، بأن "الخليج خط أحمر"، نافياً أن "يكون الاجتماع قد تناول قضية ضبط شبكة التجسس".

نيابياً، أعلن النائب وليد الطبطبائي البدء بجمع تواقيع النواب على طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأمن الوطني للبلاد، في حين أكد النائب محمد هايف أنه سيطلب عدم الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية بين الكويت وإيران، المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

 واستغرب النائب ضيف الله بورمية تخبط الحكومة وتصاريحها المتضاربة في قضية التجسس، وطالبها بأن "تتخلى عن ممارسة الضعف والانبطاح، خصوصاً أن لدينا معاهدات دفاع مشترك مع دول عظمى".

وبينما أبدى النائب حسين مزيد دعمه وتأييده لعقد الجلسة الخاصة، لافتاً إلى أن قضية الأمن الوطني بالغة الأهمية، وتستحق كل الاهتمام من السلطتين، رأى النائب فيصل الدويسان أن "تداول موضوع القبض على خلية تعمل لحساب الحرس الثوري في الصحافة، سيتسبب في زعزعة الأمن الاجتماعي في البلد"، معتبراً أن طلب جلسة خاصة لمناقشة الموضوع "متسرع وسابق لأوانه".