وذكر بتعديلات الخصخصة

كان لي رأي متشدد ضد تمرير مشروع قانون الخصخصة في مداولته الأولى، ليس اعتراضاً على الخصخصة كفكرة أو وأداً للقانون، بل لأسباب ذكرتها في المقال السابق، لذلك كان من الأفضل إعادته إلى اللجنة المالية لتقدم ما يحقق الحد الأدنى تشريعياً لإقراره، ولكن الواقع حصول القانون على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ليس بالضرورة لأنهم متآمرون على «بيع البلد» و»استعباد المواطن لدى التجار» وغيرها من عبارات «التضهول»، بل لأنهم رأوا إمكان تعديله إلى الأفضل في المداولة الثانية، لذلك من المهم الآن الدفع بإدخال التعديلات لتصويب أوجه قصوره.

أحد التعديلات الضرورية يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، إذ يجب أن يمثل فيه كل من هيئة الاستثمار وغرفة التجارة واتحاد العمال وحماية المستهلك، كونها الجهات الأربع صاحبة الشأن المباشر في التخصيص. كما يجب تعديل المادة المتعلقة بالشركات المتقدمة لشراء المشروع العام، فمن جهة يجب فتح المجال لجميع الشركات المدرجة وغير المدرجة للتنافس مع وضع معايير فنية لتقييم ملاءتها وخبرتها، ومن جهة أخرى لا يجب حرمان الشركات المنافسة بشكل مطلق، بل تستثنى فقط الشركات ذات الحصة السوقية العالية حتى لا يؤدي استحواذها على المشروع إلى وضع احتكاري مسيطر.

أما فيما يخص المادة المنظمة للاكتتاب العام فيجب تعديلها بإطالة فترة سداد المواطنين قيمة اكتتابهم للدولة بدلاً من تحديدها بستين يوماً، وذلك لإعطاء أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وقتاً كافياً لتأمين مبالغ السداد. وأخيراً، بالنسبة لما يقوله معارضو القانون عن تخصيص الثروات الطبيعية فلا أرى أساساً لذلك كون الدستور واضحاً في هذا الشأن وليس لقانون أن يتجاوزه، ولكنني أتفهم مخاوفهم ولا مانع من النص على ذلك صراحة في القانون حتى يزيل الشكوك ويجنبنا الدخول في متاهات مستقبلاً.

الأهم من تعديل القانون هو إيجاد البنية التحتية التشريعية اللازمة لضمان نجاحه، والمتمثلة في قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتعارض المصالح، والتي كان يجب أن تقر قبل الخصخصة، لذلك فإن على النواب الجادين التزاماً أدبياً وسياسياً بإعطاء هذه القوانين الأولوية لإقرارها وربطها بالخصخصة قبل الشروع في تخصيص أول مشروع عام.

Dessert

جاءتني اتصالات من بعض الأهل والأصدقاء بين مادح ومستنكر لورود اسمي ضمن عريضة «الشباب» المؤيدين لصاحب مركز «وذكّر» السيد فؤاد الرفاعي (ولا أدري تأييد ماذا بالضبط؟) المنشورة في إعلان مدفوع بصحيفة «الوطن» الاثنين الماضي، وشككت بأن هناك من قام بزج اسمي دون علمي، ولكن اتضح أن الاسم يعود للضاري الآخر في العائلة ولست أنا، ومن يعرفني وما أؤمن به من مبادئ وأفكار يعرف أني لست ممن يمجدون الأشخاص ويؤيدونهم لذاتهم، خصوصاً إذا كان الشخص مهووساً بتطهير سواد الماضي ولا يكف عن بث سمومه في الصحف وعلى طريق الفحيحيل. فليسامحني من اتصل مادحاً على تخييب أمله بهذا «الديزيرت»، فقد كنت أجامل تجنباً لتضييع الوقت بجدال حول شخص غير مهم.

ولكن استغربت ورود أسماء أشخاص أعرفهم شخصياً، خصوصاً أن بعضهم في السبعين من عمره والبعض الآخر أطفال صغار وليسوا «شباباً»، وبمزيد من التحري اتضح أن الأسماء تم تجميعها في الإيميل وبعضها من دون علم أصحابها باجتهاد من أحد أفراد أسرهم.