القطاع الخاص: «الخصخصة» مُحبِط... وصاحَبَهُ تسييس ومجاملات

واجه قانون الخصخصة، الذي أقره مجلس الأمة أمس الأول في مداولته الثانية، ردود أفعال متباينة من رجالات مجتمع المال والأعمال بشأن الصيغة التي أقر فيها، إلا أن آراء عدد كبير منهم أجمعت على أنه "مولود ميت"، مشيرين إلى أن "العبرة ليست بالإقرار، في حد ذاته، بل بالتنفيذ".

وفي حين وصف عدد ممن استطلَعت آراءهم "الجريدة"، ومنهم وزيران سابقان هما علي الموسى وبدر الحميضي، القانون "بالميت والمشوه"، رأى عدد آخر أن القانون "بداية تصحيح لمسيرة طويلة خاطئة من الاتكال على القطاع العام بشكل شبه كامل".

وانتقد وزير المالية الأسبق بدر الحميضي هذا القانون بشدة، قائلاً: "للأسف القانون ولد مشوهاً وميتاً، وصاحبه الكثير من التسييس والمجاملات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة لإرضاء أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس للموافقة عليه".

 وأضاف الحميضي أن الصورة الحالية تؤكد أن مصير هذا القانون هو نفس مصير قانون الـ "B.O.T" الحالي الذي لم يجذب أي مستثمر رغم مرور أعوام على إقراره.

وبينما قال وزير التخطيط الأسبق علي الموسى إن هذا القانون "ولد ميتاً"، مؤكداً أن "الموضوع لا يحتمل أي تعليقات أكثر من ذلك"، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق السالم المطوع أن قانون الخصخصة "هو الحل الوحيد كي تعود الكويت لتتبوأ مكان الصدارة اقتصادياً على مستوى المنطقة، مثلما كانت من قبل".

 وقال عضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري إن هذا القانون "يعد إنجازاً من جملة الإنجازات القانونية للخطة التنموية، وما اشتملت عليه من قضايا تخصيصية وتنموية للموارد البشرية"، في حين وصفه النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان بأنه "انطلاقة جديدة في عمر الاقتصاد الكويتي ستؤتي ثمارها بعد فترة من بدء التطبيق الفعلي له".

وأكد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان أن إقرار هذا القانون "يعتبر خطوة جيدة، لكنها جاءت متأخرة جداً"،

وعن عدم الموافقة على تخصيص قطاعات معينة، قال السلطان إن "هناك قطاعات كالتعليم والصحة يجب أن تظل كما هي تحت وصاية القطاع العام، لكن ذلك لا يمنع من وجود مستشفيات ومدارس خاصة، وبذلك سيكون هناك ازدهار في هذه القطاعات تنطلق من خلاله المؤسسات، ولكنها ستعمل في ظل قانون يحكمها". بدوره، طالب رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي بضرورة الإسراع في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن العبرة ليس بالإقرار بل بالتنفيذ "لأن الأمر يجب ان يكون متزامناً مع ما سيتم طرحه من مشروعات اشتملت عليها الخطة التنموية الشاملة التي أُعلنت أخيراً".