«المالية البرلمانية» تنجز «الخطة السنوية» الإثنين المقبل

بعد مرور عاصفة "الخصخصة"، عادت اللجان البرلمانية لممارسة نشاطها أمس، إذ اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، وناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الخطة السنوية للحكومة لعام 2010/ 2011.

وبينما أكد الفهد، أن اللجنة المالية وضعت اللمسات النهائية للخطة السنوية للدولة بعد مراعاة الكثير من الملاحظات السابقة وعكسها على النسخة النهائية للخطة، ذكر رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة أن اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل سيشهد الانتهاء من الشكل النهائي لقانون الخطة التنموية السنوية.

وأبدى الفهد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، تفاؤله بالخطة، "بعد أن قطعنا الشوط الأكبر، ولم يتبق أمامنا سوى الاجتماع القادم لحسم ملفها، ومن ثم عرضها على مجلس الأمة"، مضيفاً أن اجتماع اللجنة أمس تدارس الملاحظات، "ونسعى إلى إزالتها، حتى لا تتضارب الأرقام والمشاريع مع الموازنة العامة والخطة السنوية".

وعن آلية محاسبة القائمين على تنفيذ الخطة السنوية، أوضح الفهد أنه طلب من الخدمة المدنية وضع اللوائح والشروط الخاصة بالتعامل مع تنفيذ الخطة والأجهزة الإدارية.

إلى ذلك، أشار الزلزلة إلى أن سبب تأخير الانتهاء من مناقشة التقرير الخاص بالخطة السنوية الذي قدمته الحكومة يعود إلى سفر وزير المالية خارج البلاد، وانشغال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد ووجوده خارج البلاد بصحبة سمو الأمير، لافتاً إلى أن "مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى المجلس يتكون من 12 مادة، ألغيت منها 4 مواد، وتم الاتفاق على أن تظل فقط 8 مواد، بينما هناك مادة واحدة فقط في حاجة إلى إعادة صياغة".

وعلى صعيد اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، أعلنت اللجنة عقب اجتماعها أمس، أن المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي سيصدر قريباً.

وقالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود إن اجتماع اللجنة التعليمية كان مثمراً، لأنه تناول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد، مضيفة أن "الاجتماع ركز على تفعيل المركز الوطني لتطوير التعليم الذي أنشئ عام 2006"، وهناك خطوات جادة لتفعيله والدفع بخدماته في مجال التعليم".

وقالت الحمود "هناك أهمية قصوى لإنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي حتى يمكن وضع معايير الاعتماد الأكاديمي، التي أدى عدم وجودها إلى فوضى الشهادات غير المعتمدة في الفترة السابقة".

ولفتت إلى أن "الاجتماع تناول ظاهرة العنف الأخيرة بالمدارس، التي طالت أحد طلابنا في القصور"، مشيرة إلى أنها "امتداد لظواهر اجتماعية أخرى، يجب التصدي لها كمجتمع وأسرة وجمعيات نفع عام".

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب د. علي العمير إن قانون "الاعتماد الأكاديمي" من أهم القوانين التعليمية التي تناقش في دور الانعقاد الحالي، مضيفاً أن "الهيئة ستوجه جهودها إلى التعليم العالي لحماية الشباب والطلبة الكويتيين من الوقوع في فخاخ التعليم المزور ونيل الشهادات دون تعليم أومعرفة".