الجمارك ... و الغرفة

من المفارقات في البلد أن هناك بعض المناصب تكون أقل من مستوى الوزير، لكنها مغرية أكثر وفيها فرصة لتقلدها لسنوات طويلة حتى تكون شبه ملكية خاصة لسعيد الحظ بينما قد لا يمكث الوزير في منصبه أكثر من سنتين على أحسن الأحوال.

هناك مؤسسات وإدارات عدة تنطبق عليها هذه الحالة ومنها الإدارة العامة للجمارك، حيث يشغل السيد إبراهيم الغانم (شفاه الله) منصب المدير العام منذ 1986 (أي حوالي ربع قرن) وتم التجديد له خمس مرات، وبالرغم من المدة الطويلة (جدا) التي قضاها المدير العام في منصبه، فإننا نجد أن حال الجمارك لا تسر الناظرين وتسير من سيئ إلى أسوأ بدلاً من أن تبلغ القمة في ظل الاستقرار الإداري الذي تتمتع به.

فإلى الآن يعاني المستوردون البطء الشديد في تخليص معاملات الشحن سواء الجوية أو البحرية أو البرية نتيجة لتسيب الكثير من الموظفين ومزاجيتهم في التعامل مع البضائع، ولقدم أجهزة التفتيش وتخلفها والتي لا تضاهي ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، هذا غير تخلف الهيكل الإداري الذي يتحدث عنه القاصي والداني، واللجوء إلى شركة خاصة لتولي الخدمات المساندة للعمل الجمركي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الإدارية للتخليص الجمركي إلى أضعاف قيمتها الأصلية ومن دون وجه حق.

كل هذا يجري والمدير العام في إجازة مرضية للعلاج في الخارج منذ أكثر من سنة، وانتهت مدة توليه للمنصب في نهاية العام الماضي دون وجود أي تحرك حكومي من أجل تعيين مدير جديد لينتشل الإدارة من وضعها المزري ولمحاسبة المدير الحالي على كل الإخفاقات التي حدثت في عهده.

سياسة التجديد لمدير أو رئيس مؤسسة في بلدنا إلى ما لا نهاية ليست مقصورة على الجمارك بل تنطبق على مؤسسة التأمينات التي يتربع على عرشها مديرها الحالي أيضاً لربع قرن تقريباً، وهذه السياسة تؤدي في غالب الأحيان (إن لم يكن كلها) إلى الجمود وكثرة التجاوزات نظراً لمعرفة المدير بمداخل ومخارج المؤسسة بشكل ممتاز، ونظراً للظروف التي نعيشها في بلدنا الذي تحكمه العلاقات الاجتماعية أكثر من القانون، لذلك يجب على مجلس الأمة سن قانون يحظر التجديد لكبار المسؤولين لأكثر من مرة تجنباً لانتشار التجاوزات ولضخ دماء جديدة مواكبة للتطور الذي يحصل في المجالات المختلفة.

***

أستغرب جداً من ردود الأفعال على إثارة النائب د. حسن جوهر لموضوع غرفة التجارة، حيث تركت هذه الردود صلب الموضوع، وتطرقت إلى جوانب أخرى بهدف تمييع القضية وتصويرها بأنها للنيل من تاريخ مؤسسي الغرفة. لا أحد ينكر الدور التاريخي لكبار التجار في إرساء الحياة الديمقراطية في الكويت، لكن يجب ألا تكون هذه الإشادة عائقاً عن تصحيح الوضع القانوني الخاطئ للغرفة الذي اعترف به مستشارها قبل ستة أعوام.

لكن لب الموضوع، الذي لم يتطرق إليه لا رئيس الغرفة ولا وزير التجارة، هو إجبار أصحاب الرخص التجارية على الانضمام إلى الغرفة، وربط جميع معاملات وزارة التجارة بها، مع أن معظم أصحاب الرخص التجارية لا يستفيدون من الرسوم الباهظة التي تفرضها عليهم الغرفة التي تحولت إلى ناد للكبار يجبر فيه الصغار على المشاركة في تمويله... لذلك يجب على وزير التجارة العمل على فك هذا الترابط بحيث يكون الانضمام إلى الغرفة اختيارياً احتراماً لرغبات الجميع وللتقليل من الروتين الإداري.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة