استكمالاً لخطوات إصلاح مكاتب العلاج في الخارج، أصدر وزير الصحة د. هلال الساير قراراً بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة وتدقيق فواتير ومعاملات المكاتب الصحية في الخارج، وكذلك تطبيق نظام الربط الآلي بين الجهات المعنية بالوزارة. وكلف القرار وكيل الوزارة د. إبراهيم العبدالهادي رئاسة اللجنة، وعضوية اثنين من المختصين.
وعلى الصعيد ذاته، التقى الساير برئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني لبحث موضوع تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بشأن ملف العلاج في الخارج للسنتين الماليتين 2006/2007 و2008/2009.من جهة أخرى، وفي رده على سؤال برلماني من النائب عدنان عبدالصمد بشأن الدراسة التي أعدت بشأن إنشاء مكتب صحي في مملكة تايلند، قال د. الساير إنه "صدر القرار الوزاري رقم 520 لسنة 2008 من وزير الصحة الأسبق بعد جولة قام بها إلى دول شرق آسيا، وبتكليف من سمو رئيس مجلس الوزراء".وفي ما يتعلق برصد ميزانية مخصصة لإنشاء المكتب، وإلى أي بند تم تحويل هذه الميزانية بعد التوصية بإغلاق المكتب، أكد الساير أنه "لم يتم رصد ميزانية لأي مكتب صحي بعينه، وإنما ترصد ميزانية للعلاج في الخارج بصفة عامة".وكان الساير أصدر قراراً في ديسمبر الماضي بإلغاء قرار إنشاء المكتب الصحي في تايلند، نظراً لعدم الانتهاء من إجراءات افتتاح المكتب في سفارة الكويت بالمملكة، وإعادة دراسة جدوى إنشائه في ظل المستجدات المتعلقة بإعادة تنظيم العمل في لائحة العلاج بالخارج.
آخر الأخبار
«الصحة» تشكل لجنة دائمة لتدقيق فواتير العلاج بالخارج
21-07-2010