لقاء آثر فيه مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد عبدالله الثاقب التروي كعادته في إعطاء إجابات يرى أنها يجب أن تكون دقيقة عن أسئلة أيضا دقيقة وتفصيلية.

Ad

 وتمنى الثاقب في لقائه مع «الجريدة» ان يتم تطوير أو تعديل قانون الـ"بي أو تي"، مشيرا إلى أنه أي الـ"بي أو تي" يحرم بصيغته الحالية المبادر من الانتفاع بمبادرته أو أنه بدقيق القول يساويه مع غير المبادرين، لافتاً أيضا إلى أن الحاجة ضرورية إلى تطوير قواعد البيانات التي تصدر عن إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل رغم إطرائه الجيد لجهود القائمين عليها.

واعتبر إنشاء هيئة اسواق المال وفقا للقانون الصادر مؤخرا نقلة نوعية في السوق الكويتي، خاصة في نوعية الإفصاح والتلاعب فيه مما يؤدي إلى جذب الاستثمار المحلي والعالمي وتوطين الاستثمارات داخل الكويت.

وأشاد بخطط الحكومة الهادفة إلى إيجاد الحلول العملية للأزمة الإسكانية، وذلك بعد السماح بالبناء في منطقتي شرق القرين والصديق.

وشدد على ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية بمختلف المجالات إذ إن أي مبادرة في تنفيذ أحد المشاريع التنموية سيسهم في تنشيط عدة مجالات، وعلى رأسها سوق العقار ومواد البناء.

 هذه الأمور وقضايا أخرى كانت محاور لقائنا هذا:

أكد مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد عبدالله الثاقب أن إقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية للخطة التنموية والقائمة على الإنفاق على المشاريع الكبرى سيعمل على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بتوجيه الموارد المالية إلى صلب القطاعات الحقيقية في الاقتصاد والتي ترتبط بإعمار الأرض كالقطاع الصحي والتعليمي والعقاري والصناعي.

وأشار إلى أن انطلاق عجلة الخطة والمبادرة اتضحت خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما يعطي بوادر إلى وجود نقلة نوعية إيجابية في المستقبل، إذ إن تحريك عجلة أي قطاع سيؤثر إيجاباً على القطاعات الأخرى، ونرى أن الجهود في الوقت الحالي جادة وفاعلة، وذلك من خلال إرساء مناقصات عديدة وتوقيع اتفاقيات لمشاريع ضخمة وأساسية مثل مشروع جسر جابر ومستشفى جابر، ونتمنى الاستمرار من قبل الحكومة في هذا الإطار.

وفي ما إذا كانت المبالغ المرصودة للخطة كافية أم لا أوضح الثاقب أنه بغض النظر عن ذلك فالمهم أن تتوافر الجدية في تطبيق المشروع، والتكلفة تعتمد على المشروع نفسه من حيث نوعيته ومدة تنفيذه وتأثيره الإيجابي على الدولة عمرانياً وإنتاجياً وإن لم تكن السنوات الخمس المتوقعة للخطة كافية فنستطيع أن نمدد لفترة أخرى في سبيل ضمان تحقيق الإنجاز.

مركز مالي

وعن تحول الكويت إلى مركز مالي خلال الفترة المقبلة، أكد أنها رغبة أميرية بالدرجة الأولى وتحتاج إلى التنسيق بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بعيداً عن البيروقراطية، كما أن الصيرفة الإسلامية أثبتت جدارتها في نمو عدد شركاتها وأصولها، إذ بلغ عدد البنوك الإسلامية اليوم خمسة بنوك، وهو ما يؤكد ريادة "بيتك" لهذا المجال.

وحول استقطاب المستثمر الأجنبي أفاد الثاقب بأنه لا بد من معالجة بعض القوانين التي لم تعد صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، وعليه فإن المستثمر الأجنبي يرى في بداية دخوله أمرين ضروريين وهما البيئة الاقتصادية المناسبة، وكذلك القوانين التي تتماشى مع هذه البيئة ومدى انسجامها معها.

وأضاف أن هذين العاملين يشكلان السبب الرئيسي وراء هروب رؤوس أموال عدد من التجار الكويتيين إلى الخارج فعندما تتقلص فرص الاستثمار المحلي، فإنه يجب ألا تعطل الأموال والسيولة المتوافرة لديك وذلك بالبحث عن الفرص المجدية والتي تساهم في تنمية رؤوس الأموال وتحقق النتائج الإيجابية للمؤسسة أو الشركة المستثمرة.

القطاع الخاص

وبين الثاقب أن هناك فرصة كبيرة متاحة أمام القطاع الخاص الكويتي علما بأن زيادة الإنفاق يمكن أن تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب خصوصا إذا تم التسويق الجيد والتركيز على أن الكويت جهة مالية تتمتع ببنية تحتية متميزة مع مزايا أخرى.

وأضاف الثاقب انه توجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها فالبنية التحتية بشكل عام من طرق ومواصلات وتوليد للطاقة تحتاج إلى تحديث شامل كما أن هناك أكثر من مجال حيوي تحتاج إلى إعطائه الأولوية مثل القطاع العقاري بمختلف مجالاته، إذ إن هناك 80 ألف طلب سكني موجود لدى الدولة مما يجعل حل القضية الإسكانية من إحدى الأولويات في المرحلة المقبلة.

وتابع أنه يتعين على الحكومة أن تعمل أيضاً على رفع كفاءة قطاع الصناعة وتنويع المجالات المستثمرة من خلال هذا القطاع، وبالذات الصناعة النفطية بمفهومها الواسع من تكرير وتسويق وصناعات مرتبطة بمنتجاتها مع إعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة في هذه الصناعة.

وشدد الثاقب أيضاً على أهمية الالتفات إلى قطاعي التعليم والصحة من خلال الارتقاء بهما ويتحقق ذلك في رفع كفاءة الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات، بالإضافة إلى تبني الحكومة المشاريع الحيوية التي يحتاج اليها الإنسان مباشرة من خلال بناء المستشفيات والعيادات التخصصية، وكذلك الجامعات والمعاهد التي تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين تحسباً للمستقبل، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه تطوير هذين القطاعين في خدمة العنصر البشري وتمكينه من نيل الحياة الكريمة ليستطيع أن يكون عاملا مؤثرا في الإنتاج الذي ينعكس على تطور الأمم، وهو ما تتبناه الدول المتقدمة من خلال خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

 وجميع هذه المشاريع الصحية والتعليمية واللوجستية والصناعية وغيرها يدخل العقاري في صلب انجازاتها لأنها تحتاج الى مبان والى مرافق خدمية عقارية اولا واخيرا.

القطاع الثاني بعد النفط

 وقال الثاقب إن القطاع العقاري يعد القطاع الثاني بعد النفط في الاقتصاد المحلي، ويمكن النظر إليه باعتباره أحد أهم أدوات ومحفزات النمو في الاقتصاد المحلي إذ إن القطاع العقاري من شأنه تنشيط جملة من الصناعات المرتبطة به والتي تصل إلى 99 صناعة، حيث إن هذا النشاط يتضمن روابط أمامية وخلفية مع قطاعات الإنشاء وصناعات الاسمنت والحديد

والزجاج وغيرها من الصناعات التي لو تحركت لحركت النشاط الاقتصادي بشكل كامل.

النشاط العقاري

وبالنسبة إلى النشاط العقاري خلال الأزمة فقد تأثر بها مثله مثل باقي القطاعات الاقتصادية خلال 2008 إلا أن هناك مؤشرات تدلل على بداية خروج القطاع العقاري من أزمته ولا سيما القطاع العقاري الاستثماري

والسكني، ومما خفف من حدة الركود العقاري بداية عودة التعافي إلى النشاط العقاري مستوى العقار الاستثماري المدر، حيث بدا انه احد أهم البدائل الاستثمارية المدرة والتي تتمتع بالاستقرار في ظل انخفاض غير مسبوق لمعدلات عوائد البنوك، وانخفاض في أسعار الاصول، وندرة الفرص الاستثمارية المتاحة والآمنة وبذلك يبقى العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية والأكثر تنافسية، في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري، حيث يتراوح العائد بين 6 و12 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تشغيل العقارات، وتصدق المقولة "العقار يمرض ولا يموت". وبالتالي، فإن معظم ملاك العقار مازالوا يتمسكون بعقاراتهم، باعتبارها ملاذا آمنا ومدرّا ويحتفظ إلى حد بعيد بقيمة ثرواتهم.

أما بالنسبة الى العقارات السكنية الخاصة فمازالت ندرة المعروض من تلك النوعية من العقارات تدفع الطلب إلى مستويات أعلى، والأمر الذي سيخفف من حجم الانتظار على الطلب السكنى هو تنبه الخطة الخمسية القادمة لزيادة المعروض من السكن الخاص من خلال طرح مدن جديدة والقيام بتبني مشروعات بهدف تقليل فترات انتظار الطويلة، إذ من المتوقع دخول حوالي 15 الف وحدة سكنية خلال فترة الخطة الخمسية لتلبي احتياجات الشباب من السكن الخاص، مشيرا الى ان بيت التمويل الكويتي كان له باع طويل في تأمين السكن الخاص للشباب والاسر إذ وفر سكنا لما يزيد على 30 الف اسرة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان عدد كبير من المناطق في الكويت أنشئت فيها المساكن الخاصة بتمويل من لـ"بيتك".

كما أشاد الثاقب بخطط الحكومة الهادفة إلى إيجاد الحلول العملية للأزمة الإسكانية، وذلك بعد السماح بالبناء في منطقتي شرق القرين والصديق، حيث تشكل نسبة الوحدات السكنية فيهما ما نسبته 10 في المئة من أصل الطلبات الإسكانية، وكذلك الخطوات المتخذة بشأن منطقة الخيران الجديدة، وكذلك منطقة غرب هدية وغيرها من المشاريع الحيوية المدرجة ضمن خطة الحكومة.

وبالنسبة إلى العقارات الصناعية والشاليهات فقد استقر الطلب عليها ولم تشهد تطورات سلبية.

أما النشاط العقاري التجاري، وخصوصا المكاتب التجارية، فقد كان وما زال أكثر المتأثرين، حيث تأثر بشكل كبير بعمليات الركود السائدة بعد الأزمة، وخصوصا الإجراءات المتخذة من قبل الشركات للتعامل، منها تقليص النفقات وترشيد مصروفات التأجير، مما أدى إلى انخفاض عوائد تلك النوعية من العقار، وذلك في مدينة الكويت العاصمة، اما خارج المدينة فلم تتأثر العقارات التجارية بنفس نسبة تأثرها داخل المدينة ولكن بشكل طفيف.

مؤشرات على التعافي

وقال الثاقب إن سوق العقار المحلي بدأ يظهر مؤشرات تعافي وخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألمت بالأسواق، وأثرت على مختلف أسعار الأصول ومن بينها الأصول العقارية، مشيرا إلى أن العقار المحلي ما زال يمثل متنفساً استثمارياً جيداً أمام المستثمرين، من أجل محدودية مخاطر هذا النوع من الاستثمار مقارنة بقطاعات الاستثمار الأخرى.

وأوضح أن "بيتك" حصل مؤخراً على جائزة أفضل موفر للتمويل العقاري الإسلامي، وذلك في حفل أقيم بدبي على مستوى الشركات العاملة في القطاع المالي الإسلامي، مبيناً أن "بيتك" استمر في عملية التمويل على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية على الأسواق العالمية التي مست السوق المحلي بمختلف قطاعاته، إذ مول "بيتك" العديد من مجالات الاقتصاد الحيوية ومن أهمها القطاع العقاري، سواء الاستثماري أو السكني أو التجاري، وكذلك قطاع الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى النشاطات الأخرى حيث تجاوز حجم التمويل لهذا العام في القطاعين مليار دينار.

«بيتك» لم يتوقف عن التمويل

وعن تمويل الشركات أفاد الثاقب بأن "بيتك" لم يتوقف عن تمويل مشاريعها منذ بداية الأزمة حتى الآن وفق الضوابط الائتمانية، وأن تكون الشركات مؤهلة ولها خبرة وقدرة على الإنجاز، ويعتمد أيضاً على نوع الشركة ومدى قوتها وحجم سيولتها النقدية.

وأكد أن "بيتك" ساهم خلال هذا العام في تمويل استكمال عدد كبير من المشاريع العقارية الضخمة في البلاد، مما مكن من الانتهاء منها وتشغيلها في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إعادة جدولة وهيكلة مديونيات عدد من الشركات بما يتلاءم مع الجانب المهني الائتماني، وبما يحفظ حقوق الطرفين من خلال الضمانات التي تقدمها الشركات، مما يساهم في استمرارية عملها ونشاطها الاقتصادي.

وشدد الثاقب على ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية بمختلف المجالات، حيث إن أي مبادرة لتنفيذ أحد المشاريع التنموية سيسهم في تنشيط عدة مجالات، وعلى رأسها سوق العقار ومواد البناء، حيث سيسهم أي مشروع تنموي في تفعيله بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تشييد المباني والمصانع وتوفير السكن للأيدي العاملة، علاوة على المشاريع المرتبطة بإعادة هيكلة التركيبة السكانية.

وأضاف أن السوق العقاري يشهد استقراراً في الفترة الحالية، نظراً إلى الحركة المستمرة في العقار الاستثماري الذي أصبح مطلباً مهماً لأصحاب رؤوس الأموال بعد التأثيرات التي شهدتها أسواق المال العالمية، ليكون العقار بديلاً مناسباً لأنه يتمتع بالعائد المستمر على المستثمر، خصوصاً أنه استثمار في الأصول التي تحافظ على قيمتها أو جزء كبير منها.

«الإنماء العقارية»

وأفاد الثاقب بأن شركة الإنماء العقارية التابعة لـ "بيتك"، والتي أوكلت له مهمة رئاسة مجلس إدارتها، تركز في الوقت الراهن على التوسع محليا، خصوصا في ظل تطبيق الخطة التنموية، التي ستخلق عددا من الفرص الجيدة والمشاريع الضخمة.

وذكر أن "الإنماء" من أولى الشركات في التطوير العقاري، وتبعيتها لـ "بيتك" تعزز مكانتها محلياً وخارجياً، ونتوقع أداء إيجابيا للشركة خلال العام الحالي، وذلك نتيجة تحسن أداء الشركة التشغيلي.

وقد أبرمت الشركة خلال أقل من شهر عقدا بقيمة 5.4 ملايين دينار، لإعادة وتأهيل وصيانة 132 بيتاً، وإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 3 بيوت، وإنشاء وإنجاز وصيانة الخدمات الرئيسية، ومحطة محولات فرعية في مشروع الظهر الإسكاني، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولمدة 730 يوماً.

وأضاف: نأمل الحصول على عقود أخرى بخدمات مضافة كعقود الحراسة والصيانة وغيرها، والشركة مؤهلة لمثل ذلك.

وامل في ان تحصل شركة الانماء العقارية ايضا على عقود مشاريع جديدة بالنظر الى خبرتها في معظم قطاعات المشاريع التي تطرحها الدولة.

الـ «B O T»

وتعقيبا على مشروع قانون عمليات البناء والتشغيل والأنظمة المشابهة وتعديلاته قال الثاقب: "إن المشروع نجح في توسيع فترة الاستثمار لتصل إلى 40 عاما في بعض الأحوال، كما هو معمول به في قوانين بعض الدول المجاورة، لكن الأمل معقود في اعادة النظر في مجمل القانون، وادخال التعديلات المناسبة التي من شأنها إدخال التطوير على مشروع القانون، مركزا على ضرورة تعديل بند المبادرة الذي لا يمنح المبادر الا نسبة لا تزيد على 10 في المئة بعد دخوله كغيره من المسجلين في المزايدة، وبالتالي حرمان صاحب المشروع المبتكر والمستثمر من الجزء الغالب من مشروعه".

واكد ان هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لإثراء تشجيع روح المبادرة، بالإضافة إلى توحيد جهات التعامل، واخذ الموافقات على مشاريع الـ BOT  لتكون جهة واحدة، تيسيرا للأعمال وسرعة انجازها بدلا من التوجه إلى أكثر من وزارة وجهة لأخذ الموافقة عليها.

هيئة سوق المال

وأشار الثاقب إلى إنشاء هيئة سوق المال وفقا للقانون الصادر مؤخرا، واعتبرها نقلة نوعية في السوق الكويتي، خاصة في نوعية الإفصاح والتلاعب فيه، مما يؤدي إلى جذب الاستثمار المحلي والعالمي وتوطين الاستثمارات داخل الكويت، ولا شك في أن وضع آلية للرقابة على البورصة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الشفافية وتحسين معايير الإفصاح وتنظيم عمليات الاستحواذ ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تأثير مباشر على جوانب الاقتصاد، إذ انخفضت بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 40 في المئة، وعلى الرغم من جهود الحكومة في اتخاذ سياسات اقتصادية لتنشيط الاقتصاد فإن سوق الكويت للأوراق المالية لن يعود إلى سابق عهده إلا بعد أن تنشط الشركات المدرجة فيه، وتعالج أوضاعها بشكل جذري ويتم تطبيق مجموعة أدوات جديدة للتداول، مثل صكوك التمويل الإسلامية والسندات الحكومية.

علاقة «بيتك» إيجابية مع إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل

قال الثاقب: يحرص "بيتك" على إقامة علاقات ايجابية مع شرائح المجتمع كافة، حيث يتفاعل مع كل المستويات سواء مستوى القطاع الاهلي أو الحكومي، وعلاقة "بيتك" علاقة ايجابية مع ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، حيث إن جميع معاملات البيع والإجارة تتم عبر إدارة التسجيل العقاري. من ناحية أخرى، تصدر إدارة التسجيل العقاري بيانات دورية أسبوعية وشهرية عن حركة التسجيل العقاري على مستوى النوعيات العقارية وعلى مستوى المحافظات، وعلى الرغم من الحاجة إلى تطوير قواعد البيانات فإننا نثمن جهود إدارة التسجيل العقاري، حيث أضافت البيانات إلى موقع وزارة العدل بشكل مبسط وطيب، ويعتمد "بيتك" على بيانات إدارة التسجيل العقاري كمصدر رئيسي في إعداد تقرير العقار المحلي والذي يصدر عن "بيتك" بشكل دوري وربع سنوي، ويسعى إلى الوقوف على أداء السوق العقاري وتحليله، وقد أصبح هذا التقرير، ولله الحمد، مرجعا للسوق وللمستثمرين العقاريين المحليين، والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي في الكويت.
عيسى الحمصي