تنافس شديد بين المالكي و«المجلس الأعلى» - «الصدري»

تفتح «الجريدة» عن كثب ملف الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها الأحد المقبل الموافق السابع من مارس الجاري، فتتناول اعتباراً من اليوم وعلى خمس حلقات، المشهد الانتخابي برمَّته، بدءاً من الكيانات والتحالفات والائتلافات، مروراً بالشارع العراقي واستعداداته والدعاية الانتخابية بجديدها، وصولاً إلى توقعات النتائج وشكل الحكومة المقبلة والصراع على رئاسة الوزراء.

يستعد العراقيون هذه الأيام لانتخاب برلمان جديد في السابع من الشهر الجاري، في أول انتخابات عامة يشهدونها منذ عام 2005.

ورغم تراجع أعمال العنف في البلاد، يواجه العراق تحديات كبيرة في ظل استمرار هجمات المسلحين، لكن العراقيين عقدوا العزم على المشاركة في رسم صورة الدولة لأربع سنوات مقبلة، فاكتظت الشوارع بالملصقات واللافتات للمرشحين في كل المحافظات.

وازدحمت الساحة السياسية العراقية بتحالفات عدة تسعى الى كسب تأييد الناخبين قبل الانتخابات العامة، وفي ما يلي بعض التحالفات:

«ائتلاف دولة القانون»

شكل رئيس الوزراء نوري المالكي ائتلافا واسعا يضم حزب "الدعوة الإسلامي" الذي يتزعمه، ومجموعات أخرى تشمل بعض زعماء العشائر السنّية وأكرادا شيعة ومسيحيين ومستقلين، من أبرزهم وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني، والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علي الدباغ، والنائبة المستقلة صفية السهيل، وأمين سر كتلة الكرد الفيلية ثائر الفيلي، وشخصيات أخرى.

وينوي الائتلاف خوض الانتخابات على أساس برنامج غير طائفي وهو يأمل أن يستفيد من تحسن الأمن، غير أن بعض المراقبين يرى أن سلسلة من الهجمات العنيفة التي استهدفت مباني حكومية في الآونة الأخيرة ربما أضعفت موقف المالكي وائتلافه.

وكان "ائتلاف دولة القانون" أكبر فائز في انتخابات مجالس المحافظات في يناير 2009، وحالفه النصر بفضل رسالته الداعية الى تحقيق الأمن وتوفير الخدمات وقيام دولة مركزية قوية.

«الائتلاف الوطني العراقي»

"الائتلاف الوطني العراقي" هو تحالف شيعي في الأساس يجمع بين "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" بزعامة عمار الحكيم، وأنصار مقتدى الصدر، وحزب "الفضيلة" الذي يقع مقره في البصرة، وأحمد الجلبي، وزعيم "تيار الاصلاح" إبرهيم الجعفري، وعدد قليل من الزعماء السنّة ومجموعة أخرى متنوعة، ممّا يجلعه المنافس الرئيس لائتلاف المالكي.

وبيّن أبرز الشخصيات في الائتلاف الوطني وزير المالية باقر جبر الزبيدي، الذي رشحه "المجلس الأعلى" في منتصف فبراير مع عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة المقبلة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الحالي همام حمودي، ونائب رئيس مجالس الصحوة في العراق الشيخ حميد الهايس ومستشار الأمن القومي موفق الربيعي، وآخرون.

ويأمل "المجلس الأعلى" و"التيار الصدري" استعادة بعض أصوات الشارع الشيعي التي فقداها لمصلحة المالكي في العام الماضي، خلال انتخابات مجالس المحافظات.

وثمة تكهنات تتردد في الشارع السياسي العراقي، في أن يشكل "الائتلاف الوطني العراقي" تحالفا مع ائتلاف المالكي عقب الانتخابات، في حالة عدم حصول أي منهما على مقاعد كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده، وكذلك هناك تكهنات أخرى تفيد بأن ثمة تحالفا سيجمع "الائتلاف الوطني" بـ"القائمة العراقية" التي يترأسها أياد علاوي.

تحالف الأكراد

يهيمن على التحالف الكردي حزبان يسيطران على إقليم كردستان العراق.

أحد الحزبين هو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ويتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، والآخر هو "الاتحاد الوطني الكردستاني" ويتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني، ويشدد الحزبان على القومية الكردية ويتمتعان بعلاقات قوية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ومع هذا، ضعفت قبضتهما على المنطقة الكردية أمام كتلة التغيير التي تدعو إلى الاصلاح، والتي حققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية الكردية في العام الماضي، وستخوض الانتخابات في الشهر الجاري منفردة.

شيوخ العشائر

يلعب زعماء العشائر دورا مهما في الانتخابات، وتسعى الأحزاب الرئيسة إلى كسب ودهم كائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، ورغم تطلع الشخصيات العشائرية البارزة إلى الانخراط في العمل السياسي، فإنهم لم يشكلوا جبهة موحدة وانضموا إلى تكتلات قائمة، حرصا منهم على تحقيق الفوز مع تلك التكتلات.

«جبهة التوافق»

منذ الانتخابات العامة في 2005، حدثت عدة انشقاقات في جبهة التوافق العراقية التي كانت تمثل يوما التحالف الرئيس للسنّة في البلاد، والذي ضم في ذلك الوقت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، مؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي، الحزب الإسلامي بزعامة طارق الهاشمي، وعدداً من الشخصيات السنّية مثل ظافر العاني وآخرين، وتضم الجبهة حاليا الحزب الإسلامي العراقي وبعض زعماء العشائر، ويبدو مستبعدا أن تفوز الجبهة التي تضم رئيس البرلمان أياد السامرائي بنفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه في عام 2005 نتيجة الانقسامات بين الناخبين السنّة.

«القائمة العراقية»

جمعت "القائمة العراقية" نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، وعددا من الشخصيات الليبرالية مثل عدنان الباججي، عزت الشاهبندر، ميسون الدملوجي، وآخرين لخوض الانتخابات على أساس برنامج قومي.

غير أن خطط التحالف تعقدت بسبب تحركات هيئة المساءلة والعدالة المستقلة لحظر مشاركة صالح المطلك، وبعض الشخصيات في الانتخابات بسبب صلتهم بحزب "البعث" المحظور، لكنها عادت ورتبت أوراقها بعدما لوحت بالمقاطعة للعملية الانتخابية، وأثارت زيارة رئيس القائمة علاوي أخيرا الى عدد من الدول العربية ضجة كبيرة لدى خصومه، متهمينه بجلب المال السياسي من دول أخرى، مما يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

«ائتلاف وحدة العراق»

تشكل "ائتلاف وحدة العراق" على يد وزير الداخلية الحالي جواد البولاني، وأحمد أبوريشة وهو زعيم عشائري من محافظة الأنبار، ورئيس ديوان الوقف السنّي أحمد عبدالغفور السامرائي، وشخصيات أخرى مستقلة وعشائرية.

الأقليات

تشمل الأقليات الأصغر في العراق التركمان والمسيحيين واليزيديين والصابئة والشبك وغيرهم، وهي لم تأتلف مع أحد وفضلت خوض الانتخابات بشكل مستقل.

يُذكر أن البرلمان العراقي صوّت في أواخر نوفمبر الماضي على تعديل قانون الانتخابات الذي أصبح التصويت على القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة، وهذا يعني أن الناخب باستطاعته أن يصوت لمرشح واحد أو أكثر في القائمة الواحدة ولا يصوت للقائمة بأكملها، وهذا ما نادى به الشعب العراقي والمرجعية الدينية وكل الاحزاب والكتل السياسية.