البنوك ترهن 132.8 مليون سهم جديد من بداية العام

ارتفعت قيمة الأسهم المرهونة بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة قيمة الضمانات لدى البنوك مقابل منح التمويلات والقروض، وهو ما يشير إلى انفراجة قريبة لانتعاش سوق الائتمان محلياً.

كشفت احصائية أعدتها "الجريدة" عن ارتفاع عدد الاسهم المرهونة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنحو 132.8 مليون سهم منذ بداية العام حتى إقفال أمس، بقيمة 498.9 مليون دينار، بنسبة 20.4 في المئة، ليصل إجمالي عدد الاسهم المرهونة للشركات المدرجة إلى 8.27 مليارات سهم، بقيمة 2.944 مليار دينار، مقارنة

بـ 7.116 مليارات سهم في 1/1/2010 بقيمة 2.445 مليار دينار، وذلك اعتمادا على البيانات المعلنة في موقع سوق الكويت للاوراق المالية.

ورغم الازمة المالية وما ارسته من قواعد متحفظة على سوق الائتمان المحلي فإن هذه الزيادة الواضحة في الاسهم المرهونة تبين مدى الانفراجة التي تلوح في الافق لمشكلة السيولة التي تزامنت مع بداية الأزمة، كما توضح هذه الارقام مدى الفارق الذي سببه ارتفاع السوق خلال الربع الاول في الأصول المرهونة لدى البنوك، وهو ما يرفع قيمة ضمانات الشركات لديها، مما يتيح المزيد من الاقتراض والتمويل لهذه الشركات.

وفي قراءة سريعة لبيانات نجد أن كتلة الاستثمارات الوطنية تعد الاكثر رهنا لأسهمها، تليها كتلة الاهلي المتحد وكتلة الزمردة ثم مجموعة إيفا، إضافة إلى بعض المجموعات الاخرى، في حين لم ترهن 10 كتل اسهمها وهي: بيت التمويل، عارف، غلوبل، الصناعات، البحر الاحمر، مجموعة الاوراق، بودي، المجموعة الدولية، أجيال.

الأكثر رهناً والأعلى قيمة

ومن حيث الشركات تربعت شركة المدار على مقدمة الشركات الاكثر رهنا لأسهمها بنسبة 73.1 في المئة، تلتها "مدينة الاعمال" بنسبة 68.4 في المئة، ثم "مشرف" بنسبة 67.95 في المئة، و"امريكانا" بنسبة 65.95 في المئة، وأخيرا "المواساة" بنسبة 64.4 في المئة.

وتصدرت زين قائمة الشركات الأعلى قيمة، مرهونة بـ 601.6 مليون دينار، بعد أن كانت 440 مليون دينار بداية العام، تلتها شركة أمريكانا بقيمة 429.5 مليون دينار مقارنة بـ 344.6 مليون دينار، وبنك الكويت والشرق الاوسط بقيمة 260.6 مليون دينار، وبنك الخليج بقيمة 234.34 مليون دينار.

ويوضح الخبراء أن رهن الأسهم هو حصول مالك الاسهم على تسهيلات مالية تصل إلى 80 في المئة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها، مقابل رهنها للبنك الذي يقدم التمويل اللازم، ومع ارتفاع السوق كان من حق بعض الشركات (خاصة التي تمتلك علاقة جيدة مع البنوك) أن تزيد من التمويلات والقروض الممنوحة إليها بما تسمح لها القيمة السوقية الجديدة لضماناتها.

ولفتوا إلى أن قرارات البنك المركزي، التي تمنع السماح للبنوك ببيع الاسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل ورغم انخفاض الاسعار عن الحد المسموح له بالتسييل، منعت حدوث افلاسات لدى الشركات خلال الفترة المقبلة، وهو الامر الذي ساعد على عودة النشاط للسوق وارتفاع الاسعار مرة أخرى، ولكن ليس بالشكل السابق.

من جانب آخر، يلفت الخبراء إلى أن البنوك عانت خلال 2009 انخفاض قيمة الاصول المرهونة لديها، وعدم قدرتها على بيعها، الامر الذي سبب لها خسائر غير محققة، إضافة إلى المخصصات التي اتخذتها بهذا الشأن استعداداً لأي تداعيات أخرى قد تحدث.

وأضافوا أن بعض البنوك راعت عملاءها بحسب بياناتهم المالية وأصولهم الجيدة، لكن هذا الأمر لا يمنعها في الوقت ذاته من الضغط عليهم لتعديل مراكزهم عندما تبدأ الأسعار في الوصول إلى مستويات متدنية تهدد حقوق البنك المقرض.