الحكومة تعتمد مشروعها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

اعتمدت الحكومة مشروعها بشأن مكافحة الفساد في البلاد وتعزيز مبدأ الشفافية، اعتماداً على الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية على طريق إصلاح الجهاز الحكومي.

وخلصت الحكومة إلى عدد من الخطوات التنفيذية اللازمة للمشروع ليمضي في الطريق الصحيح تتمثل في الآتي:

أولاً- إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وتخفيض حجمها، وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، وإعداد أدلة تنظيمية في الجهات الحكومية.

ثانياً- تطوير وضبط وتخفيض الهياكل الوظيفية في القطاع الحكومي من خلال الانتهاء من تطبيق جميع المجموعات الوظيفية للخدمة المدنية خلال فترة خطة التنمية، والارتقاء بنوعية أداء وسبل تقديم الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال.

ثالثاً- تطوير قطاع خدمات الأعمال في الأجهزة الحكومية، ودعم بيئة الاستثمار عبر الخدمات الالكترونية المناسبة، بما يسهم في تحسين وضع الكويت على مؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي.

رابعاً- دراسة تخصيص بعض الخدمات الحكومية أو تكليف القطاع الخاص إدارة بعضها لتحسين الأداء، وتخفيف الأعباء غير الضرورية التي تتحملها الدولة.

خامساً- استكمال مشروعات الحكومة الالكترونية، وتطوير القائم منها عبر تأسيس مراكز الخدمات الالكترونية الشاملة، والمشروعات الداعمة لها بما في ذلك مشروع البوابة الرسمية الالكترونية لدولة الكويت.

سادساً- ربط أنظمة المعلومات في القطاع الحكومي من خلال شبكة الكويت للمعلومات بنهاية العام الحالي، واستكمال إنشاء مركز البيانات الوطني للقطاع الحكومي.

سابعاً- تطوير القيادات في القطاع الحكومي لتحسين كفاءة الأداء، والتعامل الإيجابي مع قطاعات الأعمال، وإنشاء مركز متخصص لإعداد القيادات الإدارية الحكومية.

ثامناً- تفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المجتمع والاقتصاد بما يدعم التنمية، ويحسن ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العالمي، وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا الخصوص.

تاسعاً- إصدار قانون مكافحة الفساد، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.

عاشراً- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النوعية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، ودعم مبادراتها بخطة التنمية لبناء المؤشرات وغرس ثقافة المفاهيم الوطينة.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء مساء اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمناقشة عدد من القضايا والمشاريع على الساحة السياسية والمحلية، من ضمنها قضية السياحة في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد سيقدم تقريره بشأن هذا الموضوع، ويشمل رصد ميزانيات خاصة لتنفيذ المشاريع السياحية، وضم تطوير الجزر إلى خطة الحكومة لتطوير هذا القطاع ليتزامن مع مشاريع خطة التنمية.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية لبلورة التصورات الحكومية لتطوير السياحة على أن تتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال والمشروعات السياحية والقطاع الخاص لوضع الأسس الرئيسية نحو كويت سياحية، واستغلال الأراضي الشاسعة لإقامة مناطق سياحية.

وذكرت أن المجلس سيناقش في الوقت نفسه الوضع الكهربائي في البلاد، والإجراءات الاحترازية التي ستتخذها وزارة الكهرباء والماء لتعزيز القدرة الكهربائية في الصيف، وتجاوز مرحلة الخطر، إذ سيقدم وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان تقريراً متكاملاً عن خطة الوزارة على هذا الصعيد، يشرح فيه قدرة المحطات وخطة الطوارئ ومشاريع محطات القوى المستقبلية.

على صعيد منفصل، يناقش مجلس الوزراء الخطة التي أعدتها وزارة المالية لتطوير صندوق المعسرين، والفئات الجديدة التي ستدخل ضمن المشروع المطور ومدى قدرته على استيعاب كل الطلبات الجديدة، وإمكانية تعزيز دوره ليشمل من تصل قيمة أقساطهم إلى 40 في المئة من الراتب، ويبحث المجلس في الوقت نفسه ضوابط منح تراخيص الفضائيات، وسبل تعزير الرقابة الحكومية، ممثلة في وزارة الإعلام، على ما يطرح في الفضائيات من مخالفات إعلامية.

ويناقش مجلس الوزراء أيضاً مشروع الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، وسبل تعزيز وإنشاء الشركات المساهمة، ودورها في تنفيذ الخصخصة، والمشروعات الحكومية الكبرى التي ستنفذ على هذا الصعيد.