• جوهر: الفساد في «التطبيقي» لا يمكن السكوت عنه • الصرعاوي للمحمد: حرِّك دعاوى ضد من أساء إلى قياديي الدولة • بورمية: مساءلات عاجلة إذا لم تتخذ الحكومة إجراء ضد مصانع الشعيبةسجلت جلسة أمس توتراً في العلاقات النيابية - النيابية، على خلفية "الاتهامات بمساومات وصفقات أمنت للوزير العبدالله تجاوز طرح الثقة"، وسط تلويح بالمساءلة السياسية لثلاثة وزراء.أبقت جلسة مجلس الأمة أمس، بما شهدته من اتهامات وسجالات وتهديد بالمساءلة السياسية لثلاثة وزراء، المشهد السياسي على سخونته، في وقت ظلت أجواء استجواب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله والحديث عن مساومات وصفقات أمنت للعبدالله تجاوز طرح الثقة، حاضرة في الجلسة، وعكست توتراً في العلاقات النيابية - النيابية.وبينما أكدت الحكومة أن لا حساسية لديها من الاستجوابات وأنها ستواجه أي استجواب يقدم، لوح نواب بمساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي.وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري أن الحكومة "متمسكة بسياسة مواجهة الاستجوابات"، مبيناً أن "الاستجواب أداة راقية يجب ألا تفقد أهميتها بالتهديد المستمر على كل كبيرة وصغيرة".وصرح البصيري عقب الجلسة بأن "الحكومة ليس لديها حساسية من الاستجواب، ولكن التهديد والتصعيد والاحتقان لا تخدم الخطاب السياسي الذي يحتاج إلى الهدوء". وأضاف أن "الاستجوابات لا تخيف الحكومة التي تعودت عليها... فنحن رسمنا خارطة طريق واضحة لمجابهة الاستجوابات والرد عليها"، متمنياً أن تكون هذه الاستجوابات "مستحقة وليست مفتعلة".وأشار إلى أن "الجلسة شهدت التلويح بأربعة إلى خمسة استجوابات، ومن يرى أن هناك خللاً يستحق المساءلة فله الحق باستخدام حقه الدستوري".نيابياً، أكد النائب أحمد السعدون أن صفقة طائرات "الرافال" العسكرية الفرنسية "لن تمر"، مشيراً إلى أن "ثمة معلومات خطيرة حول الصفقة، وسنقدم تعديلات بشأنها نتمنى أن تأخذها الحكومة".وقال السعدون في الجلسة: "إذا لم يقبل رئيس الوزراء والنائب الأول وزير الدفاع التعديلات فسنمارس صلاحياتنا بما فيها المساءلة السياسية".وفي حين أكد النائب د. فيصل المسلم أن "توقيع عقد صفقة طائرات الرافال العسكرية، يساوي تقديم الاستجواب، فإذا تم توقيع الصفقة اليوم، فسنقدم غدا الاستجواب"، قال النائب د. جمعان الحربش إن توقيع الصفقة "في ظل غياب المعلومات لا يعني سوى المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه الأول وزير الدفاع".وهدد النائب حسين القلاف باستجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، على خلفية حدوث اعتداءات ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال القلاف: "إذا تأكد وجود فيلم موثق باعتداءات على معاقات في وزارة الشؤون، بحسب ما طرحه رئيس جمعية المعاقين عايد الشمري فسيكون استجوابي القادم للعفاسي".ومن جانبه، أعلن النائب ضيف الله بورمية أن المساءلات السياسية "يمكن أن تأتي بطريق عاجل إذا لم تتخذ الحكومة إجراء لمواجهة مصانع الشعيبة وما تسببه من ملوثات بيئية".أما النائب حسن جوهر فأكد أن قضية اختيار المناصب في التعليم التطبيقي "تخضع للشللية، وأن الفساد وصل فيها إلى حد لا يمكن السكوت عنه"، مشيراً إلى أن "مديرها العام يحمل شهادة مزورة من جامعة غير معترف بها، ومازال على رأس عمله، ولم تتحرك وزيرة التربية".ودعا جوهر إلى إقالة "مدير التعليم التطبيقي ومدير الجامعة غير اللائق طبياً، وسنحقق هذا المطلب بإرادة الأمة ومن دون صفقات في استجوابات أو غيرها".ومن جهته، طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء بإصدار بيان بالدفاع عن قياديي الدولة وتحريك دعاوى قضائية ضد من أساء لهم، مضيفاً: "إذا الحكومة لا تحمي قيادييها فكيف نطلب منهم القيام بدورهم؟".وأشار الصرعاوي إلى أن "طلال الفهد أكبر خطر على الوحدة الوطنية، وخطر على الأسرة، والسؤال: أليس هناك أحد يستطيع إيقافه عند حده".وكشف الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن "النائبين حسن جوهر وأسيل العوضي تمت مساومتهما من قبل الحكومة لتغيير موقفيهما من التصديق على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله"، متهماً رئيس مجلس الوزراء بأنه "كان طرفاً في هذه المساومات".لكن العوضي أكدت أنه لا صحة لما ذكره البراك عن مساومة الحكومة لها، موضحة أن "قضية الاختلاط ليست من القضايا التي تدخل في عملية المساومة، وستطرح في الوقت المناسب حتى نصحح الإعوجاج في تطبيق قانون غير دستوري وجائر".ورد البراك على العوضي مستغرباً كلامها: "لأن كل المحيطين بها يعلمون تماماً تفاصيل هذا الأمر، فهي قبل يومين من الاستجواب استدعاها رئيس الوزراء، وكان ذلك بحضور الشيخ أحمد الفهد، واستأذنتها قبل أن أصرح بذلك، لكن إذا تعرضت لضغط معين فأنا أقول الله يعينها، وأدرك أنها في سنة أولى نيابة".
آخر الأخبار
جلسة سجال واتهامات وتهديد بجملة استجوابات
31-03-2010