وجه نشطاء سياسيون انتقادات حادة لمشاركة المؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة القبطية في صياغة قانون الأحوال الشخصية المصري، مطالبين بقانون مدني موحد لكل المصريين.

Ad

وانتقدت مديرة مركز قضايا المرأة عزة سليمان في الندوة التي عقدتها أمس الأول، جمعية "مصريين ضد التمييز الديني" في القاهرة تدخل المؤسسات الدينية في وضع القوانين والتشريعات، وكذلك القضاء المصري الذي ينظر إلى القضايا على أنها ذات أبعاد قومية وتحويل أغلبها إلى الكنيسة مثلا عند الأقباط للإفتاء فيها، مؤكدة ضرورةَ صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط وإقرار الزواج المدني دون النظر إلى ديانة الطرف الآخر.
حاتم عبدالرحمن