شركات استثمار بالغت في الاقتراض حتى 7 أضعاف حقوق مساهميها

كشفت إحصائية لـ «الجريدة» عن وصول نسبة إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين في جميع الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة إلى 1.26 إلى 1، بينما بلغت نسبة الدين إلى إجمالي الأصول 33.4 في المئة.

كشفت إحصائية لـ"الجريدة" عن أكبر 10 شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وفق معيار الرفع المالي، وهو نسبة إجمالي الدين على حقوق المساهمين- كما في الجدول رقم 1- أن إجمالي المعدل لجميع الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 1.26 إلى 1، واحتلت شركة تمويل الإسكان المركز الأول في القائمة، بعد أن وصلت نسبة الرفع المالي إلى 7.65 إلى 1، بينما بلغت حقوق مساهميها 161.4 مليون دينار، وجاءت "كفيك" في المركز الثاني بمعدل 7.52 إلى 1، وبلغت حقوق مساهميها 19.4 مليون دينار، وجاءت "أعيان" في المركز الثالث بمعدل 5.84 إلى 1، وبلغت حقوق مساهميها 71.2 مليون دينار، تلتها رابعاً "المستثمر الدولي" التي بلغ معدل الرفع المالي لديها 4.2 إلى 1 مع حقوق مساهمين بلغت 16.1 مليون دينار، ثم خامساً "بيت الأوراق" بنسبة 2.82 إلى 1 وحقوق مساهمين بلغت 64.5 مليون دينار، فسادساً "نور" بمعدل 2.22 إلى 1 بحقوق مساهمين بلغت 83.4 مليون دينار، وسابعاً "المدار" بنسبة 2.02 إلى 1 وحقوق مساهمين بلغت 38.4 مليون دينار، وجاءت "عارف" ثامناً بمعدل 2 إلى 1، وبلغت حقوق مساهميها 174.1 مليون دينار، ثم "الساحل" تاسعاً بمعدل 1.93 إلى 1 وحقوق مساهمين بلغت 48.4 مليون دينار، وأخيراً جاءت "استثمارات صناعية" عاشرا بمعدل 1.6 إلى 1 وبحقوق مساهمين بلغت 46.8 مليون دينار.

أما الجدول رقم 2 فيوضح ترتيب الشركات العشر الأكبر في نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الأصول، وبلغ إجمالي النسبة لجميع الشركات الاستثمارية المدرجة 33.4 في المئة، واحتلت "غلف إنفست" المركز الأول بنسبة 209.1 في المئة، وبفارق شاسع عن المركز الثاني "كفيك" التي بلغت النسبة لديها 81.1 في المئة، بينما جاءت "تمويل الإسكان" ثالثاً بنسبة 87.3 في المئة، وجاءت "أعيان" رابعاً بنسبة 73 في المئة، ثم "غلوبل" خامساً بنسبة 69.5 في المئة، و"بيت الأوراق" سادساً بنسبة 65.3 في المئة، ثم "الساحل" سابعاً بنسبة 64.4 في المئة، وجاءت "نور" ثامناً بنسبة 63.8 في المئة، واحتلت "المدار" المركز التاسع بنسبة 61.5 في المئة، بينما جاءت في المركز العاشر "المستثمر الدولي" بنسبة 61.3 في المئة.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن ارتفاع حجم الديون مقارنة بحقوق المساهمين في شركات الاستثمار يعتبر أحد أهم الجوانب السلبية التي أدت إلى أزمة القطاع المالي في الكويت، وأضافت المصادر أنه من المناسب تدخل بنك الكويت المركزي للجم جماح الاقتراض والتوسع غير المدروس الذي انكشفت أضراره خلال الأزمة المالية، وانعكست بدورها على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وأدت إلى انهيار القيم السوقية له يوماً بعد يوم إلى أن وصلت العديد من الاسهم المدرجة فيه إلى أسعار متدنية جداً، وبلوغها مستويات ما دون القيمة الاسمية لها، بل ان بعض الأسهم وصلت إلى ما دون الـ30 فلساً، مما يوضح حالة التراجعات الحادة والانهيارات التي حدثت في السوق دون السيطرة عليها.

واكدت المصادر أن السبب الرئيسي للأزمة المالية في الكويت يرجع إلى وجود ممارسات غير مدروسة المخاطر من جانب بعض المؤسسات المالية في القطاع المالي، وعلى وجه التحديد بعض الشركات الاستثمارية التي قامت بالتوسع بشكل كبير جداً، لكن على أسس غير سليمة، مثل اعتمادها الكبير على ديون قصيرة الأجل مقابل مشاريع طويلة الأجل، وخير دليل على سلبية هذه الممارسة هو سعي العديد من الشركات الاستثمارية في الوقت الحالي إلى إجراء مفاوضات مع بنوكها الدائنة، في محاولة منها لإعادة جدولة هذه الديون.