ناشطون في مجال الإعاقة: نحمِّل الحكومة مسؤولية تأخر تطبيق قانون «المعاقين»

شدد عدد من الناشطين في مجال الإعاقة على ضرورة تطبيق القوانين الجديدة التي تخص فئة المعاقين،  موضحين أن هذه الفئة تعاني اليوم حالةً شبه فوضوية، بسبب توقف المجلس الأعلى لشؤون المعاقين عن العمل.

أكد رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.عادل الدمخي أن عدم تصديق الكويت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين، كان أحد أهم المآخذ والسلبيات التي سجلت ضدها خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التي تمت في أبريل الماضي من العام الحالي في العاصمة السويسرية جنيف، ولاسيما أنه لا يوجد سبب مقنع يمنع الكويت من عدم التصديق على هذه الاتفاقية.

وقال الدمخي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مساء أمس الأول: "إن دور مجلس الأمة تشريعي رقابي، فأين الشق الرقابي في تطبيق هذا القانون؟ لا سيما أن قضايا المعاقين عالمية، فلماذا تثار تصريحات مفادها أن المعاقين لا يستحقون الامتيازات التي أقرها لهم القانون؟"، مشيراً إلى أن المعاقين علقوا آمالا كبيرة على قانونهم الذي وضع لخدمة قضيتهم، إلا أنه إلى الآن لم يتم تطبيقه، محملاً الحكومة مسؤولية هذا التأخر في تطبيق القانون.

بدوره، اعتبر رئيس الجمعية الكويتية للديسلكسيا د. محمد القطامي أن القانون 8 لسنة 2010 الصادر بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة لم يرَ النور إلى الآن رغم إقراره، مشيراًً إلى أنه قد تكون هناك ظروف منعت من تطبيق القانون، إلا أن استمرار هذه الظروف يؤكد عدم وجود حسن نية، معتبراً أن الظروف التي منعت من تطبيق القانون ليست أبدية ويجب أن تحل بسرعة.

وأضاف: "إن هذه القضية تعبر عن أمة، إذ إن هذا القانون صدر بمرسوم أميري، ونشر في الجريدة الرسمية، والطعن فيه طعن في الدستور، واستمرار عدم تطبيقه أمر غير مبرر، لذلك نحذر الجميع من عدم تطبيق القانون"، مؤكداً أن جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة لن تقبل أن يظل القانون في حالة "اللا تطبيق"، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية نحو تفعيل القانون من أجل مصلحة البلد بصورة عامة، مشيراً إلى أن المعاقين يعانون اليوم حالة شبه فوضوية بسبب توقف المجلس الأعلى لشؤون المعاقين عن العمل، متمنيا ألا يدخل المعاقون في صدامات من أجل تطبيق قانونهم.

أما رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي فأكد أن عدم حضور جمعيات النفع العام ونواب الأمة ومسؤولي المعاقين لهذا المؤتمر الصحافي جريمة لا تغتفر في حق المعاقين، خاصة أن الدعوة إلى المؤتمر وصلت إلى الجميع، مشيراً إلى أن بعض أعضاء الأمة لا يهتمون بالمعاقين إلا وقت الانتخابات النيابية فقط، موضحاً أن هناك تكتيماً على القانون والسبب غير معروف، لاسيما أن هناك كتابا وجه إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ولم يأتِ رد بشأن أسباب تأخير التطبيق.

ووصف العازمي ما يحدث في حق المعاقين بأنه جريمة لا تُقبل وشيء مفزع يعانيه أبناء الكويت خاصة، ولاسيما أن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين توقف عن إعطاء أي شهادة لهم، آملا من الوزراء أن يطبقوا القانون قبل زيادة معاناة المعاقين، مشيراً إلى أن هناك فوضى ترتكب في الفحص الطبي وتحديد نسبة الإعاقة، حيث تقوم اللجنة بتخفيف نسبة الإعاقة لإخراج المعاقين الحقيقيين من تحت مظلة القانون.

وقال العازمي: "إن المعاقين أنفسهم يحاربون مدعي الإعاقة، إلا أن اللجنة تقوم بتنزيل الإعاقة الشديدة إلى إعاقة بسيطة، وقد يكون المعاق لا يرى ولا يسمع، أو يسير على كرسي متحرك، إلا أن مسؤولي اللجنة لا يعترفون بمن يضع سماعة أو يسير على كرسي، لأنه يستخدم وسائل مساعدة"، مؤكداً أنه لا توجد وسيلة تعوض الإنسان عن السمع أو عن البصر أو السير على قدميه.