مخاوف من اختراق لائحة «وحدة بيروت» على حساب التوازن الطائفي

يخشى بعض المتابعين للانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الثانية المقررة الأحد في بيروت أن ينجم اختلال في التوازن الطائفي من جراء المنافسة بين اللائحة المكتملة التي يرعاها "تيار المستقبل" من جهة واللائحة غير المكتملة التي يسعى الخصوم السياسيون للتيار على الساحة السنية الى وضع اللمسات الأخيرة عليها من جهة مقابلة.

وعلى الرغم من أن لائحة "وحدة بيروت"، التي أعلنت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ومشاركة كل الفرقاء السياسيين والحزبيين الأساسيين باستثناء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وبمشاركة حليفيهما حركة "أمل" وحزب الطاشناق الأرمني، تبدو في موقع القادر على حسم النتيجة لمصلحتها، فإن بعض المعنيين بالعملية الانتخابية يتخوفون من إمكان حصول بعض الاختراقات التي وإن كانت لن تؤثر على موازين القوى السياسية، فإنها ستضرب التوزيع الطائفي القائم عرفا على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تشكيل اللائحة التي ستتولى مسؤوليات المجلس البلدي. ويوضح هؤلاء أن حقيقة المخاوف تنطلق من عوامل عدة أبرزها:

1- غياب الحضور المسيحي عن اللائحة المنافسة للائحة وحدة بيروت.

2- الصراع السياسي الذي سرعان ما يتخذ طابعا مذهبيا وطائفيا على خلفية المواجهات السياسية والإعلامية وحتى الميدانية التي شهدتها الساحة البيروتية خصوصا واللبنانية عموما على مدى السنوات الخمس الماضية.

3- سعي خصوم الحريري الى فرض ثنائية سنية، على غرار الثنائية الشيعية والثنائية المسيحية والثنائية الدرزية في الحياة السياسية اللبنانية، بعدما تمكن تيار المستقبل من البقاء فترة طويلة صاحب المرجعية السنية الأساسية، ولو من خلال شراكة يختارها الحريري مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب تمام سلام.

ويحذر المتابعون لمسار العملية الانتخابية من أن يؤدي تواطؤ بين الأجواء المشحونة طائفيا ومذهبيا وقرار سياسي غير معلن لخصوم الرئيس الحريري، وفي مقدمهم "حزب الله" والتيار العوني، الى تصويت في صناديق الاقتراع على أساس تشطيب قسم من الأسماء المسيحية المرشحة على لائحة "وحدة بيروت" واستبدالها بأسماء من اللائحة غير المكتملة المنافسة التي تتشكل من مسلمين فقط، بما يؤدي الى اختراق لائحة "وحدة بيروت" من بوابة المرشحين المسيحيين، ما يعني كسراً للمناصفة على اعتبار أن القانون لا ينص على احترام الاعتبارات الطائفية والمذهبية في المجلس البلدي المنتخب.

من هنا فإن جهود "تيار المستقبل" وحلفائه تتركز قبل ثلاثة أيام من موعد انتخابات بيروت البلدية والاختيارية على تعبئة الرأي العام المؤيد لقوى "14 آذار"، من أجل النزول بكثافة الى صناديق الاقتراع، وعدم الاستخفاف بطبيعة المعركة الانتخابية، لأن أي إقبال خفيف على الاقتراع من جانب مؤيدي "14 آذار" في مقابل إقبال كثيف من جانب الساعين الى الاختراق سيساعد في تحقيق خصوم الحريري أهدافهم تمهيداً لإطلاق حملة جديدة على الحريري وحلفائه، تحت عنوان أن استبعاد التيار العوني من خلال عدم تلبية شروطه للمشاركة في التحالف العريض هو الذي أدى الى كسر التوازن الطائفي في المجلس البلدي لبيروت، وبالتالي تحميل الحريري وحلفائه المسيحيين مسؤولية ما يمكن أن يحدث.

في المقابل، يؤكد خصوم العماد عون أن أي خلل في التمثيل الطائفي في المجلس البلدي المقبل لمدينة بيروت يتحمل مسؤوليته التيار العوني و"حزب الله" اللذان شجعا بطريقة غير مباشرة على المواجهة، ببقائهما خارج التحالف عبر رفع سقف شروطهما للمشاركة، وهو ما سمح للمكونات السياسية للائحة غير المكتملة باستشراف الحد الأدنى من إمكانات الاختراق، على اعتبار أن مشاركة الحزب والتيار كانت ستلغي أي حظوظ للائحة غير المكتملة.