القطاع الخاص: «الخصخصة» أقل من المطلوب لكن العبرة في التنفيذ

تباينت آراء مجموعة من مجتمع المال والأعمال بشأن الصيغة التي أقر فيها مجلس الأمة امس الأول قانون الخصخصة في مداولته النهائية إلا أن معظم الآراء اتفقت على ان العبرة ليست الإقرار في حد ذاته بل بالتنفيذ.

Ad

وفي الوقت الذي وصفت مجموعة تحدثت إليها "الجريدة" منها وزيران سابقان هما علي الموسى وبدر الحميضي القانون بالميت والمشوه، رأى عدد آخر أن القانون بداية تصحيح لمسيرة طويلة خاطئة من الاتكال على القطاع العام بشكل شبه كامل.

وأكد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان أن إقرار قانون الخصخصة يعتبر خطوة جيدة، غير انها جاءت متأخرة جدا، أما وزير التخطيط الأسبق علي الموسى فقال "هذا القانون ولد ميتاً"، مؤكداً أن الموضوع لا يحتمل اي تعليقات أكثر من ذلك.

وأشار عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق السالم المطوع الى ان قانون الخصخصة هو الحل الوحيد كي تعود الكويت لتتبوأ مكان الصدارة اقتصاديا على مستوى المنطقة، مثلما كانت من قبل، في حين قال عضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري إن قانون الخصخصة يعد انجازا من جملة الانجازات القانونية للخطة التنموية، وما اشتملت عليه من قضايا تخصيصية وتنموية للموارد البشرية.

ووصف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان قانون التخصيص بأنه انطلاقة جديدة في عمر الاقتصاد الكويتي سوف تؤتي ثمارها بعد فترة من بدء التطبيق الفعلي له.

وصف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان قانون التخصيص بأنه انطلاقة جديدة في عمر الاقتصاد الكويتي، ستؤتي ثمارها بعد فترة من بدء التطبيق الفعلي لهذا القانون.

وقال الوزان: «نحن كاقتصاديين انتظرنا مثل هذا القانون بفارغ الصبر منذ عشر سنوات»، مشيرا الى أن القانون يعتبر من الخطوات الإيجابية في مشوار تطوير الاقتصاد الوطني.

كما وصف الوزان هذا القانون بأنه يشكل الركيزة الأساسية الأكثر متانة لتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهو قانون متوازن يرضي معظم الأطراف والتوجهات في مجلس الأمة. ولفت الوزان الى ضرورة مراعاة الضوابط التي من شأنها الحد من الاجراءات التعسفية التي قد تعترض سير العمل بالنسبة للعمالة التي ستنتقل تبعيتها إلى القطاع الخاص في هذا الجهة التي سيشملها القانون، واصفا القانون بشكل عام بأنه خطوة في مكانها الصحيح.

ولد ميتاً

ومن جهته، اكتفى وزير التخطيط الأسبق رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى، بالتعليق على قانون الخصخصة الذي أقر أمس الأول بالقول: "عظَّم الله أجر الكويت في هذا القانون".

وقال الموسى مفسراً هذا الرأي: "هذا القانون ولد ميتاً"، مؤكداً أن الموضوع لا يحتمل أي تعليقات أكثر من ذلك.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح إن تقييم قانون التخصيص يعتمد على ما ستسفر عنه عمليات التطبيق للقانون في المرحلة المقبلة.

وأشار الجراح الى أن القانون خطوة الى الإمام والى أن نجاح القانون أو غير ذلك يعتمد على الاطراف المنفذة، مشيرا الى ان كل مشروع سوف يتم تخصيصه له طبيعة خاصة تختلف عن غيره من المشاريع على اختلاف القطاعات التي سيشملها.

جيد... ولكن

ومن ناحيته، وصف أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم القانون بأنه جيد بشرط أن تكون" المنافسة رديفا له".

وأضاف الغانم أن التخصيص ليست كلمة تقال، فهو في حاجة الى رديف مهم جدا هو فرض أجواء المنافسة الشريفة والحرة في آن واحد.

وقال إن المطلوب الآن القضاء على الاحتكار وعدم السماح بسيادة السياسات الاحتكارية حتى يكون السوق مفتوحا للراغبين بشكل يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

من جهة ثانية، أكد الغانم أهمية وجود رقابة وضوابط كي تمنع الحالات التعسفية التي قد تحصل بحق العمالة أيا كانت مستوياتها، بشكل يضمن حقوق الاطراف المتصلة بالعملية الانتاجية كافة.

ولفت الى ان امور الصحة والتعليم والنفط تعتبر من الامور السيادية للبلاد ما يجعل الامر بعد تخصيصها أمرا إيجابيا أيضا.

العبرة في التطبيق

وعلى صعيد متصل، وصف رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي قانون الخصخصة بأنه هدية من السماء لأرض الكويت.

وقال العصيمي إن القانون سيساهم مساهمة كبيرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، وهو إن طبق كما يراد له سيقضي على البطالة المقنعة.

وطالب العصيمي بضرورة الإسراع في تطبيقه، لأن الأمر يجب ان يكون متزامنا مع ما سيتم طرحه من مشروعات اشتملت عليها الخطة التنموية الشاملة التي أُعلنت أخيرا.

وبارك رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب لشركة دار الظبي القابضة خالد فيصل المطوع، للشعب الكويتي على إقرار قانون الخصخصة أمس الأول، واصفاً إياه بأنه خطوة للأمام ضمن حزمة القوانين التي يجب أن تقر من أجل دفع عجلة التنمية بالاقتصاد الكويتي، مؤكداً أن إقراره جاء متأخراً أكثر من 25 سنة، كان من الممكن أن يستفيد منها الاقتصاد الكويتي طوال هذه الفترة.

وأوضح المطوع أن هذا التأخير يعد أكبر دليل على عدم استفادة الكويت من تجارب الدول الاخرى، سواء إقليمياً أو عالمياً، لافتاً إلى أن نظرة الناس إلى القانون على أنه تهديد للعمالة الوطنية، وينبئ بكارثة على المستوى الاجتماعي، نظرة خاطئة، ويجب تصحيحها لأنها تهتم بالمدى القصير، مشيراً إلى أن الدول التي قامت بتطبيق الخصخصة زادت أعداد الموظفين بشكل كبير في المرافق التي تمت خصخصتها، وزاد الطلب على العمالة بسبب حسن إدارة القطاع الخاص لهذه المرافق، مما دعا إلى مزيد من التوسعات وزيادة النشاط.

وأشاد المطوع بدور اللجنة المالية في مجلس الامة التي اقرت هذا القانون، وذلك رغم بعض التحفظات على التعديلات التي تمت عليه، مؤكداً أن "الخصخصة" وسيلة لا غاية، حيث إن غالبية حكومات العالم ليست قادرة على إدارة المرافق والشركات الخدماتية والمنتجة في الدولة، فهذا ليس من أغراض الحكومات، وما تم من إقرار القانون يعد تصحيحاً لوضع القطاع الخاص في الكويت.

تدريب الكوادر الحكومية

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي، أن نواب مجلس الأمة إن كانوا حريصين على مفهوم الدولة يجب عليهم أن يتبنوا خطة كفؤة وقوية ونزيهة لتدريب جميع موظفي الدولة في وزاراتها وهيئاتها المختلفة، وإيجاد أساس قوي لمخرجات التعليم وجعلهم موظفين منتجين ذوي كفاءة في الخدمة.

وأضاف السلمي أن النظرة السلبية المتعلقة بقانون الخصخصة والتركيز على أنه سيساهم في "قطع أرزاق" وإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين غير صحيح، فلماذا لا يتم التطرق إلى محدودية إنتاج الموظفين في العديد من الأجهزة الحكومية وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة دون إحداث وقفة جادة لتصحيح هذا الأمر؟

وأشار السلمي إلى أنه كمواطن كويتي يريد أن يرى وجود الكفاءة العالية والإنتاجية الجيدة في العمل من قبل موظفي القطاع العام، مؤكداً أن اتباع خطة لتدريب الكوادر من شأنه أن يساهم في تحقيق المعادلة الاقتصادية لجميع أوجه القطاعات المختلفة للدولة، وكذلك القطاعات الخاصة.

ومن ناحيته قال الخبير العقاري عمران حيات إن هذا القانون إيجابي، لأنه -حسب قوله- سيجعل السيادة لسياستي الثواب والعقاب، هذه السياسة التي تثمر نتائج إيجابية على الصعيد الإنتاجي لدى كل جهة سيتم خصخصتها.

ويرى حيات أن المطلوب في الوقت الراهن الالتزام بالتطبيق وعدم بقاء الأمر حبراً على ورق، مؤكداً أن هذا لن يكون دعوة إلى تحويل البلد إلى مؤسسة تجارية بقدر ما سيجعله سيد الموقف من حيث الطاقة الإنتاجية التي سيسفر عنها هذا القانون مع بقية القوانين الرديفة، التي يفترض أن تصب كلها في مجرى الخطة التنموية الشاملة.

كما لفت حيات إلى أن أمور الرقابة يجب عدم التهاون فيها، للقضاء على أي حالة من حالات التعسف بحق العمالة التي قد تظهر في ما بعد تطبيق القانون.

خطوة جيدة

وأكد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان، أن إقرار قانون الخصخصة يعتبر خطوة جيدة، لكنها جاءت متأخرة جداً.

وقال السلطان إنه كان من المفترض ان يتم اقرار القانون منذ زمن، إذ إنه يعمل على خلق المنافسة بين شركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى أنه فرصة لتوظيف الشباب الكويتيين، مضيفا أن العمل الاقتصادي بهذه الخطوة سيتوافر فيه روح القطاع الخاص اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وبخصوص عدم الموافقة على تخصيص قطاعات معينة، اشار الى ان هناك قطاعات كالتعليم والصحة يجب ان تظل كما هي تحت وصاية القطاع العام، لكن ذلك لا يمنع وجود مستشفيات خاصة ومدارس خاصة، وبذلك سيكون هناك ازدهار في هذه القطاعات تنطلق من خلاله المؤسسات، لكنها ستعمل في ظل قانون يحكمها.

ولد مشوهاً

وانتقد وزير المالية الأسبق بدر الحميضي القانون، الذي تم إقراره، بشدة، إذ قال: "للأسف القانون ولد مشوهاً وميتاً، وصاحبه الكثير من التسييس والمجاملات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة لإرضاء أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس للموافقة عليه"، مضيفاً أن الصورة الحالية تؤكد أن مصير هذا القانون الذي سيواجهه هو نفس مصير قانون الـ "B.O.T" الحالي الذي لم يدخل وفقه أي مستثمر رغم مرور أعوام على إقراره.

وقال الحميضي إن البند الثالث في المادة الثالثة من القانون يعتبر غامضا، فمن المفترض من اسم القانون أن يتيح التخصيص، ولكن هذه المادة تمنع تخصيص المرافق العامة إلا بقانون، فعلى من سيطبق هذا القانون؟!

وأضاف أن المادة 13 فقرة "أ" فتحت المجال للشركات المساهمة المدرجة في البورصة لتتقدم للمزايدات العامة للقطاعات التي ستخصص، فكيف أفتح المجال لشركات ليست متخصصة للدخول في مزايدات لمجرد أنها شركات مدرجة؟ والأخطر من هذا هو أن القانون يهدف إلى ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر دون التركيز على التأهيل الفني للشركات المتقدمة!

ويرى الحميضي أن المادة 16 "خطيرة جداً"، نظراً إلى أنها تمنح الحكومة حق الاعتراض على قرارات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، فمن مِن المستثمرين يرغب في وضع أمواله وملايينه في مشروع من الممكن أن تأتي الحكومة في أي وقت من الأوقات وتعترض على قراراته؟!

واضاف الحميضي أن المادة الأخيرة للقانون، التي تلزم الشركات التي تتعامل مع القانون بالالتزام بالشريعة الإسلامية، تعتبر محيرة، فهي تجبر المستثمرين على تمويل مشاريعهم من قبل بنوك إسلامية فقط، وبالتالي فإنها تتنافى مع مبدأ جذب المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية التي من المفترض أن تمول مشاريعها عن طريق البنوك التقليدية الموجودة في بلدانها.

واستغرب الحميضي صدور القانون بهذا الشكل، إذ قال: "للأسف قدم القانون منذ 1992، وبعد مرور 18 عاماً يخرج بهذا الشكل!".

وقال عضو المجلس الاعلى للبترول محمد حمود الهاجري إن قانون الخصخصة يعد إنجازا من جملة الانجازات القانونية للخطة التنموية وما اشتملت عليه من قضايا تخصيصية وتنموية للموارد البشرية.

واضاف الهاجري أن هذا القانون سيسهم مباشرة في القضاء على البطالة المقنعة، مشيرا الى ان الحاجة اضحت ماسة جدا إلى تأهيل واعداد الكوادر المؤهلة في الجهات التي ستراقب عمليات الخصخصة، مع التأكيد على استيعاب مخرجات التعليم.

من جانب آخر، اكد الهاجري ان القانون بحد ذاته تفهم الاهداف المرجوة منه، ويعرف مغزاه من مسماه فهو مشروع وجد لتنظيم برامج وعمليات التخصيص، اي انه بفصيح القول لا يعدو كونه اطارا عاما تنظيميا يشتمل على عدد من الضوابط والقيود التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، مع المحافظة على حقوق الوطن والمواطن، غير انه لم يتطرق، حسب قول الهاجري، الى الجهة او الشركة او الخدمة التي سيتم اخضاعها لهذا القانون.

ثقة بالقطاع الخاص

ومن ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة الكويت احمد القضيبي أن القانون الذي تم إقراره جيد، ويدل على ثقة الحكومة والنواب الموافقين عليه بالقطاع الخاص ودوره المؤثر في تنمية البلد التي بدأنا نقف على أعتابها، موضحاً أن القطاعات التي حصلت على الموافقة بخصخصتها من خلال القانون تعتبر قطاعات خدمية، وبالتالي فإننا سنرى قدرة القطاع الخاص على تنمية هذه القطاعات، وتعزيز دورها الإيجابي من خلال عمليات التطوير القادمة.

وأضاف القضيبي أن على الحكومة ممثلة في الوزارات المسؤولة عن القطاعات، التي تم تخصيصها، أن تقوم بمتابعة موضوع العمالة الوطنية، وضمان عدم انخفاض الموظفين الكويتيين عن نسب معينة تقوم بتحديدها، مشيراً إلى أن الموظف الحكومي يجب أن يبذل جهده خلال الفترة القادمة للوصول إلى مستوى إنتاجية معين يضمن له استمراريته في عمله.

ووصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع قانون الخصخصة، بأنه الحل الوحيد للكويت لتعود إلى تبوؤ مكان الصدارة اقتصاديا على مستوى المنطقة، مثلما كانت من قبل.

وأكد المطوع أن من أبرز انعكاسات القانون القضاء على البطالة المقنعة، فضلاً عن انه سيوفر العديد من الخدمات، مؤكدا أن "ممارسة الاحتكار إلى حين خصخصة البلدية مثلا مقبول، شرط ان ارى خدمات البلدية ماثلة امام العين بدل البقاء في ظل الاوضاع الراهنة للبلدية، وكذلك خصخصة الكهرباء حتى لو انعكست احتكارا من نوع معين مع استمرار الكهرباء دون انقطاع، فهذه ايجابي من بقائها هكذا على ما هي عليه اليوم".

وأكد أن مقصده من هذا القول هو التشجيع على تحصيل اموال الدولة من جانب، ومن جانب آخر التشجيع على الحرفية والمهنية في العمل بمعظم القطاعات التي ستدخل تحت مظلة الخصخصة، فضلا عن القضاء على كل مظاهر الفساد في ظل عدم وجود التزام بالعمل في القطاع العام.

كما أكد المطوع ان هذا القانون سيخلق نوعا من الضمان للأجيال القادمة، وسينعكس إيجاباً لجهة المنافسة التي ستكون البحر الذي يسبح فيه الجميع من دون استثناء، ما يجعل الضعيف يقوى ليحافظ على مقعده الاجتماعي والمهني أياً كان.

لا للسهم الذهبي

وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية عبدالسلام البحر أن الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عبر شركاته دائماً ما تنعكس على ميزانيته وبياناته المالية وإيرادته التشغيلية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يسعى الى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للحصول على أكبر قدر ممكن من الإيرادات التي تدعم ميزانيته، موضحاً أن فكرة الخصخصة تعتمد على هذا المبدأ وهو ما يجعله مؤيداً وبشدة لإقرار القانون.

 واضاف البحر أن الدولة يجب أن تبتعد عن تقديم الخدمات للمواطنين بنفسها وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره، مشيراً إلى أن إدارة القطاع العام دائماً ما تؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة ليس على مستوى الكويت فقط بل في جميع دول العالم.

 وأعرب البحر عن رفضه لفكرة السهم الذهبي التي أقرت في القانون ومنحت "حق الفيتو" للحكومة في شركاتها التي ستساهم فيها، نظراً لأن جميع الشركات والجهات الاستثمارية يجب أن تتبع مجموعة تقودها في تنفيذ الخطط الموضوعة لها، فهل يعقل أن يقوم القطاع الخاص بشراء 40 في المئة من الشركة المخصخصة دون أن يمتلك أغلبية الرأي والتصويت في أعماله!