الحكومة تكلّف الخالد تفعيل القانون ضد من يسيء إلى رموز الدول

علمت "الجريدة" من مصدر وزاري مطّلع أن مجلس الوزراء "كلّف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تفعيل الإجراءات القانونية ضد كل مقيم يخالف ما نص عليه قانون الإقامة خاصة في ما يتعلق بالتظاهرات والإساءة إلى رموز الدول التي لها جاليات في الكويت".

وعلّل المصدر نفسه ذلك التوجه بـ"رغبة الحكومة في الحد من الممارسات غير الصحيحة التي يتبعها أفراد بعض الجاليات، في ردة فعل لما قام به المصريون المعتقلون، وحرصاً منها على عدم تكرار تلك الحادثة من أي جالية أخرى".

وفي الشأن ذاته، ذكرت مصادر مطلعة أن "وزارة الداخلية أكدت في ردها على ما طالبت به المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن المعتقلين وعدم ترحيلهم، أن ما قامت به إجراء قانوني منصوص عليه في قانون الإقامة وأنها لم تنتهك حقوق أي مقيم".

وفي ظل عدم إصدار الداخلية أي بيانات عن ملابسات اعتقال مؤيدي الدكتور محمد البرادعي وأعداد المرحلين، أكدت مصادر أمنية مطّلعة لـ"الجريدة" إبعاد وزارة الداخلية أمس مجموعة أخرى تضم أربعة من المعتقلين لدى جهاز أمن الدولة، مبيّنة أنها "سترحّل اليوم مجموعة أخرى، وتتجه إلى إبعاد عائلاتهم بعد يومين من انتهاء التحقيق مع المعتقلين جميعاً"، في حين علّق البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة في مصر ورئيس الجمعية "الوطنية للتغيير" على الواقعة عبر شبكة "تويتر" بالقول: "إن ترحيل المصريين الذين تجمعوا سلمياً في الكويت ظلم فادح"، داعياً إلى "إعادتهم إلى الكويت مجدداً لأسباب إنسانية".

وفي السياق ذاته، قال السفير الكويتي بالقاهرة رشيد الحمد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن تلك الواقعة "لن تؤثر في العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي"، مشيراً إلى أن "المصريين المرحّلين سيحصلون على حقوقهم المالية كاملة".

ونفى الحمد وجود تنسيق بين أجهزة الأمن في بلاده ونظيرتها المصرية، مؤكداً أن "المصريين الذين تم ترحيلهم خالفوا القوانين الكويتية، التي توجب الحصول على تصريح من أجهزة الأمن قبل عقد أي اجتماع عام".

وكشف الحمد أنه كان من المقرر أن يلتقي صباح أمس الأول وفد الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي لكن الوفد لم يحضر ولم يعذر عن عدم الحضور".