أرجع وكيل وزارة الكهرباء والماء زيادة الأحمال الكهربائية بصورة كبيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن قطع التيار في بعض المناطق ناتج عن حوادث قد تحدث في فصل الشتاء.

Ad

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار أن الكويت تعيش أياماً شهدت ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة، إذ سجلت خلال شهر يونيو زيادة في المعدلات بلغت ثماني درجات عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الجسار خلال مؤتمر صحافي، إن الوزارة وضعت خططاً قصيرة عمرها سنة واحدة، وأخرى متوسطة وعادة ما يكون عمرها 10 سنوات، وطويلة تصل في مداها إلى 30 سنة لمواجهة مثل هذه الظروف.

وتابع ان التوقعات التي كانت لدينا أن الاحمال تزداد هذا العام إلى 8 في المئة، وبارتفاع درجة الحرارة هذا العام زادت هذه النسبة الى 10.9 في المئة ما أدى الى ارتفاع الاحمال، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لم تكن متوقعة استطاعت محطاتنا الكهربائية تخطي هذه الارتفاعات، ولم تتأثر بدرجة الحرارة بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني اننا نمتلك مخزونا كافياً الطاقة ان لم يساعدنا المواطن، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة الذين وصفهم بالجنود الفاعلين خلف أبواب الوزارة، والذي يتجاوز عددهم الآلاف موزعين على القطاعات المختلفة بدءاً من محطات إنتاج الكهرباء والمياه في بيت المواطن، مبيناً أنهم يعملون على مدار الساعة بكل جهد ومتابعة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة حتى أثناء الليل.

واوضح الجسار ان البلاد لم تواجه حتى الآن اي ازمة في انتاج الطاقة الكهربائية بل ما تواجهه هو "تخوف من زيادة نسبة الاستهلاك على نسبة الانتاج مما يلجئ الوزارة الى القطع المبرمج الذي نتمنى الا يحصل في ظل الظروف المناخية القاسية".

وقال: "ان الوزارة رصدت موازنة قدرها 80 مليون دينار لشراء معدات وقطع غيار للمحولات التي يبلغ عددها 28 الف محول منتشرة في كل مناطق البلاد لتدعيم الشبكة الكهربائية التي تعتبر من افضل الشبكات مقارنة بالدول المجاورة".

وأشار الجسار الى إن الوزارة لديها القدرة على تجاوز هذه الأحمال المتزايدة التي وصلت أمس الأول إلى رقم قياسي سجل 10921 ميغاواطاً.

وتابع "نأمل أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وتكون أقل مما هي عليه الآن"، داعيا وسائل الإعلام الى إبراز الدور الإيجابي الذي تقوم به الوزارة وعدم الاكتفاء بسرد الجوانب السلبية، التي ترعب المستهلكين، وقال على الرغم من عدم امتلاكنا احتياطيا كافيا من انتاج الكهرباء لم نلجأ حتى الآن إلى القطع المبرمج في أي منطقة، مشيرا إلى أهمية التفريق بين القطع المبرمج الذي يكون معدا مسبقا ويشمل في العادة مناطق كاملة، وبين القطع الناتج عن انفجارات تحدث في شبكة التوزيع.

وأكد أن الوزارة سجلت إلى هذا الأسبوع أعلى مستويات لم تكن تتوقعها، ولكن استطاعت بفضل جهود العاملين فيها تجاوز هذه الأزمة.

وبيَّن الجسار أن الوزارة ستواجه كل الاحتمالات، لأنها لاتزال واردة، لأننا نملك أكثر من 85 مولدا كهربائيا، وإذا كانت جميعها تعمل بسلامة، وإذا توقف واحد أو اثنان فنحن بخير، ومادام هناك تعاون في تقليل الأحمال الكهربائية فإن الوزارة ستكون قادرة على مواجهة أي زيادة مقبلة في الأحمال، قائلا إن الوزارة استطاعت عن طريق الصيانة معالجة كل الأعطال التي حصلت في نقاط الضعف في الشبكة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، التي إن استمرت فإنها ستزيد من هذه الانقطاعات، مشيرا إلى جهود الوكيل المساعد صالح المسلم في التعامل مع هذه الانقطاعات.

وأكد أن الوزارة في وضع جيد، ونحن صامدون في وجه ارتفاع درجات الحرارة، أما المناطق التي تم قطع التيار فيها فلا يمكن اقتصار ذلك على فصل الصيف، لأن مثل هذه الحوادث يمكن أن تقع في فصل الشتاء، مشدداً على أن الكويت لديها الكهرباء الكافية، ولم نصل إلى مرحلة استيراد الكهرباء من الخارج أما الربط الخليجي فهو وضع للطوارئ، كما لو حدث خروج إحدى الوحدات عن الخدمة فيتم استيراد الكهرباء لتعويض النقص.

وبيّن الجسار أن التعاون وثيق مع جميع أجهزة الدولة، وكل جهة لديها متطلباتها ومصالحها، ولهذا فإننا نعمل جميعا لخدمة البلد، وهنا نود توجيه الشكر إلى لجنة التخصيص في البلدية على تخصيص الأراضي الخاصة بطلبات الوزارة، وهذا خير دليل على التعاون اللا محدود.

ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية صالح المسلم، إن نوعية المحولات التي احترقت خلال الأيام الماضية خاصة في منطقة السلام نوعية خاصة، تم تركيبها حديثاً خلال حقبة الثمانينيات.

وأوضح أن الوزارة شكلت فريقا متخصصا لاستبدال المحولات، ولهذا بدأ العمل وفق آلية جديدة وضعتها الوزارة لاستبدال هذه المحولات.

وأكد أن الأخطاء والأعطال التي تصيب الشبكات أمر لن ينتهي، لأنها أعطال دائمة، ولهذا فإننا نأمل تعاون جميع الجهات معنا لاستكمال مشاريعنا التي نعدها، خاصة ان الوزارة لديها الامل في زيادة هذا التعاون من المجلس البلدي الذي وفر بعض المواقع.

وأكد المسلم أن عام 2011 سيشهد خروج الأزمة الكهربائية من عنق الزجاجة، وأن عام 2012 سيكون افضل حالا من الاعوام السابقة، ولهذا نود ان نؤكد أن الوزارة تتعامل مع قطاع صناعي، وهذا يتطلب سنوات، ولذا ضغطنا جميع البرامج ليشهد عام 2014 تحسنا كبيرا في الشبكة.

فالوزارة حريصة على التواصل مع السلطة الرابعة، لأنها حلقة الوصل في ما بيننا جميعا، وهنا نريد إيضاح الصورة أمام الجميع، والوزارة لا تحمّل أي جهة أخرى مسؤولية هذه الأوضاع.