مرافعة عدلوا القوانين

أتمنى لو أن السادة الأعضاء في كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وحسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والمنسجم مع أطروحاتهم مبارك الوعلان، والنواب أسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا وعلي الراشد أن يتقدموا باقتراح قانون بتعديل قانون المطبوعات والنشر، لوقف الشكاوى التي تقام ممن لا صفة لهم ولا علاقة لهم بما ينشر، ووقف جميع أشكال دعاوى الحسبة أمام النيابة وتحديد الشكاوى التي تقام من وزارة الإعلام وتحديد صلاحية الوزارة في تقديمها، فضلا عن إيجاد حلول للقضايا التي ترفع أمام القضاء ويتم التنازل عنها من قبل الشاكي، والتي لا تلتفت إليها المحاكم بسبب عدم وجود نص على ذلك.

وعلى صعيد قضايا المال العام وتحديدا قانون حماية الأموال العامة أتمنى اقتراحهم بتعديل القانون، وذلك بجعل كل مساهمة للدولة ولو 1 في المئة في الشركات الخاصة بأن تعد من قبيل الأموال العامة، وذلك لجعل حرمة للأموال العامة، ولمباشرة النيابة العامة التحقيق في تلك الجرائم التي ترتكب على أموال تلك الشركات والتي تساهم فيها الدولة لدى إنشاء تلك الشركات، فضلا عن تمكين جهاز ديوان المحاسبة من إمكانية تقديم الشكوى مباشرة في حال عثوره على أي مساس بالأموال العامة، دون الحصول على موافقة من الوزارة أو الهيئة او المؤسسات العامة المعتدى على أموالها.

وعلى صعيد قانون الكشف على العمولات الصعب، أتمنى منهم التقدم باقتراح بإلغاء نصوص هذا القانون، الذي يشرع جواز الرشوة والذي لا مثيل له في باقي الدول، والذي من الصعب تقبله في دولة كالكويت.

وعلى صعيد قضايا التعليم، أتمنى منهم تخصيص جلسة في مجلس الأمة لمناقشة الوضع الخدماتي في مدارس وزارة التربية، التي تعاني ضعفا في أجهزة التكييف وسلامة التمديدات الكهربائية، خاصة أن أهالي عدد من المناطق، وتحديدا الدائرة التي ينتمي إليها النائب أحمد السعدون، يشتكون من عدم وجود التكييف في بعض مدارس منطقة جنوب السرة وتحديدا في منطقتي السلام وحطين.

وفي الجانب المروري، أتمنى منهم تخصيص جلسة في المجلس لمناقشة الوضع المروري في الكويت، وبحث قضية الاختناقات المرورية التي باتت أكثر من مزعجة مع إيجاد حلول جذرية لهذه القضية التي باتت ترهق الجميع، مع اتخاذ قرارات سريعة من الإخوة في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والوزارات للنظر في مواعيد العمل إن كانت سببا في القضية.
وأتمنى من السادة النواب التحرك سريعا بتلك الاقتراحات التشريعية ومناقشة تلك القضايا في جلسات المجلس مع السادة الوزراء من أجل رفع الأسى عن المواطن الكويتي، والعمل على التخفيف عما يتعرض له في كل مجالات الحياة، والسعي إلى تحقيق حياة أفضل للمواطن الكويتي.