أعربت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" -إحدى منظمات المجتمع المدني المصري- أمس، عن أسفها بشأن الحكم القضائي الذي أصدرته إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب طوال فترة وجودهن في قاعة الامتحان كشرط للسماح لهن بأداء الامتحانات.  وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، إنه "كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التي يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان، كما كان يحدث في كل عام، إلا أنها قررت اللجوء إلى أكثر الإجراءات تطرفاً، في خطوة لا يمكن عزلها عن سلسلة الإجراءات التي تهدف بوضوح إلى معاقبة الطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية".
Ad