حل وسط لمشكلة القروض

عاد موضوع إسقاط فوائد القروض إلى المربع الأول بعد رد الحكومة للقانون الذي مرره مجلس الأمة، ولعل الإصرار على تمريره بالأغلبية العادية في دور الانعقاد القادم- كما لوح بعض النواب- هو بمنزلة الإصرار على حل المجلس وجعل الموضوع يراوح مكانه دون الوصول إلى حل منطقي.

برأييّ المتواضع أن رد الحكومة للقانون كان مستحقاً، لأنه خلط الحابل بالنابل وشمل شرائح لم تتضرر من ارتفاع الفوائد، فمن المعروف أن البنك المركزي بدأ بالرقابة الفعلية على البنوك والقروض منذ الأشهر الأولى من سنة 2008 حين منع زيادة أقساط المقترض عن 40% من راتبه... لذلك مَن اقترض منذ تلك الفترة لا يمكن احتسابه من ضمن المتضررين، فكيف لمن اقترض في شهر نوفمبر الماضي- عندما كانت الفائدة منخفضة- أن يكون متضرراً من ارتفاع الفوائد أو تقاعس البنك المركزي عن أداء وظيفته؟

ومثلما أضر مقترح إسقاط القروض في البداية بالمتضررين الحقيقيين من القروض وفوائدها المركبة، وذلك باقتراح ما لا يقبله عقل أو منطق، فإن هذا القانون أيضاً بخلطه الحابل بالنابل أضر بنفس هؤلاء المتضررين ولم يحل مشكلتهم، لذلك نحن بحاجة إلى قانون توافقي بديل يتطرق إلى المتضررين فقط من تقاعس البنك المركزي عن أداء وظيفته ومن ارتفاع الفوائد المركبة للقروض، لذلك نقترح الآتي:

1- إعادة تسمية صندوق المعسرين بصندوق المتضررين من القروض، لأنه ليس كل المتضررين بمعسرين.

2- فتح باب الصندوق من جديد لمن تزيد أقساطهم على 50% من الراتب. ويشمل هذا البند الذين رتبت لهم البنوك المحلية قروضاً من بنوك في الخارج (خصوصاً البحرين) إضافة إلى قرض البنك المحلي نفسه لأن أقساط البنوك الخارجية لا تظهر بـ»الساي نت».

3- أما غير المعسرين لكنهم متضررون من ضعف رقابة البنك المركزي ودفعوا أقساطا لسنوات عدة ليجدوا أن مدة السداد زادت عليهم بدلاً من أن تنقص، إضافة إلى زيادة قيمة القسط بنسب تصل إلى أكثر من 20%، فيتم تعويضهم من قبل الحكومة، ويشمل هذا التعويض كل من كان له قرض مقسط في الفترة ما بين 1/4/2003 إلى 1/4/2008، وهي الفترة التي زادت فيها الفوائد المركبة بشكل كبير، وارتكبت فيها البنوك أخطاء جسيمة مضرة بالعميل.

ويشمل هذا البند كل من قام بإعادة جدولة قرضه حتى تاريخ إقرار القانون، فمن كان له قرض خلال هذه الفترة لأكثر من سنتين ونصف السنة تدفع له الحكومة 15% من أصل القرض، ومن كان له قرض خلال تلك الفترة لأقل من سنتين ونصف، تدفع الحكومة له 10% من أصل القرض، والهدف من هذا الإجراء هو إعادة مدد السداد وقيمة الأقساط إلى وضعها الطبيعي، وأن يدفع البنك المركزي والحكومة ثمن أخطائهما بعدم مراقبة البنوك وفوائدها المركبة الجائرة خلال تلك الفترة. ولا يشمل هذا البند الأقساط الاستهلاكية والإسلامية لأن مدد سدادها وقيمة أقساطها ثابتة وكان العملاء على معرفة مسبقة بذلك.

وبهذا نحل مشكلة المعسرين ونخفف عنهم، وفي الوقت نفسه يتم تعويض المتضررين غير المعسرين من الظلم الذي حل بهم من البنوك نتيجة لتقاعس البنك المركزي عن الرقابة.

***

وأخيرا خرج مشروع هيئة سوق المال إلى النور بعد تأخيره نتيجة للتأزيم الذي لم ينفع المواطن بشيء، ومع تقديرنا للجهود التي بذلتها اللجنة المالية لإقرار هذا القانون إضافة إلى قوانين أخرى، إلا أن الشكر يجب أن يوجه أيضاً إلى النائبين السابقين أحمد لاري وعبدالواحد العوضي لجهودهما في العمل على هذا القانون وتجهيزه بالكامل تقريباً في المجلس الفائت قبل أن يتم حله.