الأمن المصري يقمع «الأمل بتعديل الدستور»

اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس في القاهرة عشرات النشطاء لمنع تظاهرة دعت إليها "حركة 6 أبريل" المعارضة تحت عنوان "الأمل بتعديل الدستور".

وحوّلت الشرطة وسط القاهرة إلى منطقة مغلقة، وقامت بتحويل مسارات الطرق ابتداء من منتصف ظهر أمس، كما أغلقت الطريق المؤدي إلى مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.

واتجه أعضاء المتظاهرين من أعضاء الحركة والقوى السياسية المعارضة بعد ذلك إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي لا يبعد إلا عشرات الأمتار عن مجلس الشعب، فقامت قوات الأمن بتطويقهم واعتقال نحو 100 منهم قبل أن تفرق الباقين بالقوة.

وصادرت قوات الأمن كاميرات عدد من القنوات الفضائية، وكسّرت بعض كاميرات المصورين في أعنف تعامل أمني مع التظاهرات الاحتجاجية منذ فترة طويلة.

وقام عدد كبير من المتظاهرين بالتفرق في العديد من الميادين الرئيسية في منطقة وسط القاهرة للسير في تظاهرات محدودة، لتشتيت جهود قوات الأمن وتوجه عدد منهم إلى مقر نقابة المحامين المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الأمن مقر حزب "الغد" في مدينة الإسكندرية، إذ اعتقلت أكثر من 20 عضواً من أعضاء الحزب، وذلك في نفس توقيت عقد مؤسس "الغد" أيمن نور مؤتمره الصحافي، الذي أعلن خلاله برنامجه للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وكان نور أعلن برنامجه أمس تحت عنوان "إنقاذ مصر 2011" في مؤتمر صحافي بمقر حزب "الغد" في القاهرة، وسط حصار أمني مشدد.

وأشار نور إلى أنه سيبدأ من اليوم (الأربعاء) حملته الانتخابية، لافتاً إلى أنه سيقوم بالعديد من الجولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن برنامجه ينص على تشكيل حكومة ظل يخوض بها الانتخابات ستُعلن في 6 أبريل العام المقبل، أي قبل نحو 4 أشهر من الانتخابات، بالإضافة إلى إعلانه نائبين للرئيس أحدهما سيدة قبطية وسيُعلن اسماهما في وقت لاحق.

وأعلن نور أنه إذا رغبت القوى السياسية في الاتفاق على مرشح رئاسي واحد تتوافر فيه الشروط اللازمة للترشح ولا تكون لديه أي عوائق قانونية ودستورية، فإنه سيؤيد هذا المرشح سواء كان هو أو غيره في إشارة إلى د. محمد البرادعي.