قمة الكويت... التكامل النقدي الخليجي

«... تعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمالاً لمراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001، اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي، مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي، والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة». (جزء من البيان الختامي لقمة التعاون التي عقدت في الكويت عام 2003).

تناولنا أخي القارئ في الأسبوع الماضي مسيرة دول التعاون والتكامل الاقتصادي، واستعرضنا أهم القضايا التي تصدرت بيانات وتقارير القمم الخليجية الثلاث التي استضافتها الكويت، وتوقفنا عند قمة التعاون التي احتضنتها الكويت عام 2003، والتي انطلقت منها الدعوة إلى رسم الخطط التنفيذية للاستراتيجية النقدية المستقبلية، ولكن قبل أن نتبع مسار مشروع الاتحاد النقدي، دعونا نقف أمام أهم النقاط التي جاءت في البيان الختامي لقمة الكويت 2003: أولها كان دعم دولة الإمارات في سيادتها على الجزر الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث... ودعم البيان الصادر من الأمم المتحدة بخصوص الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وكلف المجلس الهيئة الاستشارية بدراسة وتقييم معوقات التبادل التجاري بين دول التعاون... ودور القطاع الخاص، أما ابرز ما تم تقديمه من أفكار، فكانت وثيقة الآراء التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حول التطوير الشامل للتعليم.

واليوم وبعد انطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي أطلق عليها البعض مسمى «بيت الحكمة»، والبعض الآخر «البوابة السعودية لجذب العقول المهاجرة»... لا نملك إلا أن نعجب بالاستراتيجية التنفيذية التي تبنتها المملكة العربية السعودية عبر تحويل المشروع من أفكار ورؤى مطروحة، إلى صرح ثقافي وتنموي ضخم، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية تكنولوجية تعود بالنفع على منطقة الخليج والعالم أجمع.

وعودة إلى البيان فقد كلف المجلس وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول مشروع ربط دول الخليج بسكك حديدية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية لتأمين الإمدادات النفطية لدول الخليج لمواجهة أي ظروف طارئة، واليوم ومع ارتفاع تكاليف التنفيذ، واهتزاز الصناديق السيادية، بالإضافة إلى غياب دراسات الجدوى المجدية، أعتقد أن على المجلس الاستعانة باستراتيجيات بديلة تأخذ بعين الاعتبار تكاليف التنفيذ قبل اتخاذ القرار.

لنعد إلى موضوعنا، وهو القمم الخليجية التي تطرقت للاتحاد النقدي، ولنتابع مسيرة التكامل الاقتصادي عبر ما جاء في البيانات الختامية لقمم التعاون... لا شك أن فكرة رسم استراتيجية تنفيذية للاتحاد النقدي، كما ذكرنا سابقا، انطلقت من قمة الكويت 2003، واستمرت عبر القمم التي تلتها ومنها «قمة الملك فهد» التي عقدت في أبوظبي عام 2005، والتي اعتمد من خلالها البيان الختامي الاتفاق الذي تم بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، والذي تناول المعايير المالية والنقدية، حيث دعا المجلس اللجنتين عبر البيان الختامي إلى استكمال بحث كيفية حساب تلك المعايير والنسب المتعلقة بها.

وفي اليبان الختامي أيضا للدورة السابعة والعشرين المنعقدة في عام 2006 والتي سميت «قمة جابر» تيمنا بالمغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت، صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون، فقد استعرض المجلس من خلالها التقرير الخاص بالاتحاد النقدي، ووجه إلى استكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية، وكلف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد بوضع برنامج مفصل.

واليوم وبعد مرور ثماني سنوات على انطلاق «النوايا» باتجاه الاستراتيجية النقدية الخليجية، تحتضن الكويت القمة الثلاثين، وتطلق رؤية واقعية وخارطة طريق تنفيذية للسياسة النقدية الخليجية لعلها تحظى بفريق تنفيذي يفضل الإنجاز على الترحيل إلى قمم قادمة.

كلمة أخيرة: التجريح الإعلامي + طرح أربعة استجوابات بلا تنسيق + هشاشة المحاور + الاكتفاء برؤية الوزير على المنصة دون السعي إلى الحصول على إجابات للأسئلة المطروحة سلفا= «ضحك برلماني... على الذقون»!!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة