الغرفة!

ما علاقة تاريخ الغرفة ورموزها ودورها المشرق في تدشين الديمقراطية والدفاع عن الدستور بحسم شبهة تشريعية جسيمة تحوم حول وجود هذا الكيان وعلاجه، مع إضافة مواد جديدة من شأنها أن ترتقي بعمل هذه المؤسسة الاقتصادية حتمية الوجود، والدفع بها نحو المعايير العالمية؟

أستغرب الضجة الإعلامية التي افتعلها البعض حول موضوع غرفة تجارة وصناعية الكويت ومحاولة خلط الأوراق في هذا الشأن، واعتبار ما أثير حول مشروعية وقانونية الغرفة هو استهداف هذه المؤسسة والانتقاص لتاريخها ورموز القطاع التجاري، بل ذهب النقاش إلى حد الهستيريا السياسية وأحياناً الانفعال المصطنع فقط للخروج عن حيادية وموضوعية التعاطي مع البعد القانوني لهذا الموضوع.

وحتى نحسم جانب الصراخ والفزعة عند البعض ممن أدلى بدلوه في هذا النقاش دون دراية أو حتى من أجل تحريف الموضوع عن مساره الصحيح، أدعو الجميع إلى قراءة محضر اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة بتاريخ 22 فبراير 2004م عندما أثار الأعضاء أنفسهم مدى قانونية وصحة قانون غرفة التجارة الكويت، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يونيو 1959م، واستعانوا بالمستشار القانوني للغرفة الذي أكد فقدان القانون المدعى به للأركان القانونية والإجرائية الصحيحة، وتم على إثر ذلك إعداد قانون جديد من الغرفة نفسها وأرسل للحكومة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة لإصداره.

فلماذا كل هذه الضجة عندما أثير الأمر نيابياً، وعُرف أن مثل هذا القانون الجديد سيقدم إلى مجلس الأمة؟ وما علاقة تاريخ الغرفة ورموزها ودورها المشرق في تدشين الديمقراطية والدفاع عن الدستور بحسم شبهة تشريعية جسيمة تحوم حول وجود هذا الكيان وعلاجه، مع إضافة مواد جديدة من شأنها أن ترتقي بعمل هذه المؤسسة الاقتصادية حتمية الوجود، والدفع بها نحو المعايير العالمية، وتنويع مجالات نشاطها في ظل العولمة الاقتصادية وخطة التنمية وخلق مؤسسات اقتصادية رئيسة في الدولة أو تطوير القائم منها؟

ولماذا محاولة الزج بإسفين الشخصانية والتشكيك وترويج استهداف العوائل التجارية التي لها كل التقدير والاحترام، ولن تتزعزع مكانتهم وسمعتهم ودورهم المحوري المتوقع، والمفترض أن يساهم بعطاء أكبر وأوسع في ظل التوجهات الاقتصادية والانفتاح غير المسبوق للنشاط التجاري في الكويت؟

لقد كتبت في هذه الزاوية وعلى مدى سنتين أن النفوس باتت معبأة ومشحونة بفعل الانقسامات والاصطفافات بأنواعها المذهبية والقبلية والطبقية، وأن أي موضوع عام سيفسر ويؤول ويضخم تبعاً للعقل الباطن الذي يقود مع الأسف المجاميع المختلفة من هذه الانتماءات، وهذا ما حصل بالفعل في تناول موضوع الغرفة، حيث تُرك البعد القانوني وسُلط الضوء وبعصبية على جانب الصراع الطبقي والمصالحي والشخصاني.

ومهما كان مستوى التشنج في الطرح الذي لجأ إليه البعض في آرائه ومقالاته، وإن كانت من وحي الخيالات والتفاسير التي حُمّلت أكثر مما تحتمل، نؤكد وبكل أمانة وهدوء وبرودة أعصاب أن هناك عيوباً جسيمة في قانونية الغرفة وترتبت عليها أخطاء يجب أن تعالج في إطار القانون، وفي مقدمة ذلك الرسوم التي تفرض على أصحاب الرخص التجارية دون سند قانوني، ومن دون أي خدمات مقابلة.

وختاماً ستبقى غرفة تجارة وصناعة الكويت رمزاً مؤسسياً للكويت والشعب الكويتي ومنارة للنشاط الاقتصادي ورافداً للعمل الوطني ونموذجاً للديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع قراراتها، ومنبعاً لصقل الشباب الكويتي في مؤسسات التدريب والتأهيل وكسب المهارات والخبرات، وهذا ما سيراه الجميع بين ثنايا مواد القانون المقترح.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة