المجلس يقر «سوق المال»... والحكومة تقترح تعديلات

مجدداً، قطع غياب النَّصاب سباق مجلس الأمة المحموم نحو تراكم إنجازات معظمها لم يتجاوز المداولة الأولى، إذ وافق المجلس في جلسته أمس بالإجماع على قانون هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في مداولته الأولى، في ما اتفق على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين "المالية" و"التشريعية" لدراسة الكلفة المالية والتعديلات المقدمة على قوانين تنظيم الخبرة، وتنظيم القضاء، وهيئة الفتوى والتشريع، على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين.

وبينما أجل المجلس التصويت على المداولة الثانية من قانون هيئة سوق المال إلى الجلسة القادمة لوجود تعديلات قدمتها الحكومة وبعض النواب، أدى فقدان النصاب إلى رفع الجلسة دون استكمال جدول الأعمال والبت في قانون الجزاء.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، أن إقرار قانون هيئة سوق المال في مداولته الأولى خطوة مهمة في دفع مسار الاقتصاد الكويتي إلى أمام، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت تعديلات على القانون تتعلق بتبعية الهيئة لوزير التجارة لا سمو رئيس الوزراء كما جاء في القانون، كونه ينطوي على شبهة دستورية.

وقال الهارون إن هناك مجموعة أخرى من القوانين ستلحق هيئة سوق المال، مثل قانون الشركات والمناقصات، والتعامل الالكتروني، إضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار الاجنبي.

من جانب آخر، كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن اللجنة المكلفة معالجة قضية القروض في اجتماع دائم للوصول إلى صيغة مقبولة تعالج المشكلة بشكل كامل، مؤكداً أن الحلول المطروحة لن تخرج عن إطار صندوق المعسرين كقاعدة رئيسية لحلها. وقال الشمالي لـ"الجريدة" أمس إن اللجنة تحاول تقديم كل التسهيلات المتاحة لمعالجة ملف المديونيات بشكل يرضي المتعثرين بدون الخروج عن إطار صندوق المعسرين.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وجود كثير من بدائل معالجة قضية القروض في إطار "المعسرين".

من جهتها، علمت "الجريدة" من مصادر وزارية أن الحكومة ستعيد فتح باب "المعسرين" من جديد، لاستقبال طلبات الذين لم يتقدموا للصندوق، في مارس المقبل. وقالت المصادر إن اللجنة المالية في مجلس الوزراء اعتمدت التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين، وأبرزها السماح بالاقتراض مرة أخرى، وزيادة رأس مال الصندوق إلى 750 مليون دينار، ودخول فئات جديدة خصوصاً أصحاب القضايا المالية، والمحكوم عليهم بأحكام ويقضون فترة سجنهم في السجن المركزي بسبب الديون، فضلاً عن رفع الضبط والإحضار عن المدينين على أن يحضر المدين ما يثبت أنه ملتحق بالصندوق.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تريد أن تصل بهذا الحل الجديد إلى حلقة وصل مع النواب لإقناعهم بالكف عن المطالبة بإسقاط القروض أو شراء الفوائد من جديد في دور الانعقاد المقبل.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، أن الكويت كانت ولاتزال بلد الحريات التي صنعت بيد أبنائها وساهمت الحكومة فيها، ولن تكون الحكومة الطريق إلى عرقلتها.

وقال الفهد خلال افتتاحه معرض السيارات التاريخية نيايةً عن رئيس الوزراء مساء أمس، إن الحكومة من خلال تعديلات "المرئي والمسموع" ستضع النقاط على الحروف ولن تضيّق الحريات، مشدداً على ضرورة متابعة السلطتين لمضامين الخطاب السامي.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، إن الحكومة قادرة على الرد على أي استجواب مقبل، ولعل الاستجوابات الماضية دليل على قوتها. وعلى صعيد جلسة اليوم الخاصة التي يعقدها مجلس الأمة في التاسعة صباحاً للتصويت على المداولة الثانية من قانون المعاقين، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى، أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن أمله في حسم القانون خلال الجلسة، مؤكداً أهمية التوافق بين السلطتين حول القانون.

وحول موعد الجلسة الخاصة بالوحدة الوطنية، قال الخرافي إنه لن يحدد الموعد قبل التشاور مع مقدمي الطلب "لأن من المهم أن يكون هناك توافق بين غالبية الأعضاء على الجلسة وموعدها، حتى لا تتحول القاعة إلى مكان لنقاش غير مفيد".

وفي الشأن ذاته، دعا رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك النواب إلى الحرص على إنجاح جلسة المعاقين "من أجل الخروج بنتيجة"، لافتاً إلى أن النقاش سيتناول مجموعة من المواد التي جرت عليها تعديلات وليس كل القانون.

من جهة أخرى، تقدم 22 نائباً أمس باقتراح لوضع ضوابط وشروط لاستقبال ضيوف الدولة، على أن تصدر بقرار من المجلس. وقال النائب د. وليد الطبطبائي إن الهدف من المقترح "حسم التناقضات الحكومية التي شاهدنا مثالها في قضية الشيخ محمد العريفي"، مؤكداً أن "المقترح ليس موجهاً ضد أحد، بل يضع ضوابط عامة، إذ يحظر دخول البلاد على كل من يتعدى على الذات الإلهية، أو يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين بسوء، أو يتعرض للصحابة، أو يتعدى على الذات الأميرية، أو يتعرض بسوء لدولة الكويت وشعبها".