مرافعة: سقطات جمعية المحامين كبيرة!

حكم المحكمة الإدارية الصادر يوم الخميس الماضي ببطلان قرار لجنة القبول بشطب المحامين من أساتذة جامعة الكويت مع شموله بالنفاذ المعجل، يحتاج إلى قراءة متأنية من قبل المحامين، ويتعين عليهم النظر إلى الحال الذي وصلت إليه الجمعية، وهو بالتأكيد يشير إلى الوضع المزري الذي وصلت إليه الجمعية بسبب قرار لجنتها المتعجل نحو شطب الأساتذة الجامعيين، فرغبة بعض أعضاء مجلس الإدارة، وتحديدا مجلس الأغلبية، في إخراج المحامين من الأساتذة من جدول المحامين وإبعادهم نهائيا من المهنة لا يكون بهذه الطريقة، وإنما بطريقة معلومة لدى الجميع، وهي اللجوء إلى تعديل قانون المحاماة، لا بطريقة أخرى تكبد المحامين وجمعيتهم العديد من الخسائر بسبب التعجل في إصدار قرار الشطب، وهذه الخسائر في ما لو انتهى القضاء بحكم نهائي إلى سلامة حكم المحكمة الإدارية الصادر يوم الخميس الماضي، فإنه سيكون بمقدور الأساتذة الذين أعادهم القضاء الإداري مطالبة الجمعية بتعويض "دسم" يرهق كاهل الجمعية بسبب الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار لجنة القبول الخاطئ الذي لا يحتمل التفسير، والذي كان بالإمكان تداركه وتدارسه بطريقة أفضل بكثير من الطريقة التي انتهت إليها لجنة القبول.

وبعد قرار لجنة القبول الخاطئ بالشطب وقبلها قرار مجلس الأغلبية من حرمان المدير المالي السابق في الجمعية من أحقيته بالحصول على جواز سفره والحصول على حقوقه كاملة، كما ينص الشرع قبل القانون، والذي قد يطالب بتعويضات أخرى، وواقعة شطب المحاميين ناصر الهيفي وسعد الخنة اللذين أعادهما القضاء، فإنه يتعين على  مجلس الأغلبية أن يغير رؤيته وأن يطلب من الأقلية في مجلس الإدارة مشاركته في الرأي باتخاذ قرارات مثل هذه تحتاج إلى مزيد من التأني والدراسة بدلا من اتخاذ قرارات سترهق في النهاية كاهل المحامين وليس كاهل مجلس الأغلبية!

وإزاء الوقائع الثلاثة التي أخطأ مجلس الأغلبية في تقديرها يتعين منه التوقف والنظر إلى قراراته بتقدير أفضل، لأن المحامين باختصار لم يتعودا أن تخطئ جمعيتهم بقرارات كهذه، بل ان الجهات الرسمية والمدنية في الدولة ماذا ستكون نظرتها الى جمعية المحامين الكويتية بعد أن سقطت في هذه السقطات، وهي التي يفترض أن تكون صاحبة الرأي القانوني الأول.