... واستعدت «الدستورية» للفصل في «قضائية الفتوى والتشريع»!

من المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء اليوم في توصية اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بإحالة قرار منح العلاوة القضائية لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع إلى المحكمة الدستورية.

جملة من الأحداث القانونية والقضائية تناولت ملف قضائية إدارة الفتوى والتشريع، فبعد أن كان الحديث القضائي الرافض اعتبار إدارة الفتوى والتشريع بشكلها الحالي إحدى الجهات القضائية، يبدو أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء شاركت المجلس الأعلى للقضاء هذا الفكر والاعتقاد، إذ وافقت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد على إحالة القرار الذي سبق أن أصدره مجلس الوزراء قبل نحو شهر والذي أعاده مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة بشأن منح العلاوة القضائية لأعضاء الفتوى والتشريع أسوة برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وحسب المصادر فإن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء طلبت عرض قرار منح العلاوة القضائية لأعضاء الفتوى والتشريع على المحكمة الدستورية لبيان المقصود من الجهات القضائية وفق المادة 170 من الدستور، وهو ما يعني بيان الجهات القضائية من قبل المحكمة الدستورية، وما إذا كانت إدارة الفتوى والتشريع بشكلها الحالي تعد جهة قضائية أم لا؟

مجلس الوزراء

وعقب التوصية التي أصدرتها اللجنة القانونية في مجلس الوزراء الأحد الماضي، بإحالة قرار منح العلاوة القضائية لأعضاء الفتوى والتشريع إلى المحكمة الدستورية، فإنه من المتوقع أن تعرض التوصية اليوم على مجلس الوزراء وسط توقعات باعتمادها وإحالة المادة 170 من الدستور إلى المحكمة الدستورية.

مذكرة الفتوى

ووسط هذه التوقعات التي قد تشهدها جلسة مجلس الوزراء اليوم بإحالة المادة 170 من الدستور إلى المحكمة الدستورية، أعدت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة يتوقع عرضها أمام مجلس الوزراء اليوم في محاولة لرفض توصية اللجنة القانونية بإحالة المادة 170 من الدستور إلى المحكمة الدستورية.

وحسب مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع أكدت لـ"الجريدة" بعض ما تضمنته مذكرة الاعتراض التي ستقدمها إدارة الفتوى والتشريع إلى مجلس الوزراء اليوم في محاولة لرفض توصية اللجنة القانونية، وهي أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفسر المادة 170 من الدستور، وذلك لأن اعضاء المحكمة الدستورية هم ذاتهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأنه سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن قدم مذكرة للجنة القانونية في مجلس الوزراء أعلن فيها رفضه لمنح العلاوة القضائية لاعضاء الفتوى والتشريع، وذلك لان إدارة الفتوى بشكلها الحالي لا تعد إحدى الجهات القضائية، وإنما هي جهة قانونية تابعة لمجلس الوزراء وتقوم بالدفاع عن الجهات الرسمية وتبدي الرأي القانوني، وبالتالي وحسب الرأي الذي تبديه مذكرة الفتوى والتشريع لمجلس الوزراء فإنه لايمكن للمحكمة الدستورية بأعضائها الفصل في تفسير المادة 170 من الدستور وهم ذاتهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

مستشارو الدستورية

وإزاء مثل هذا الدفاع الذي أعلنته المصادر في الفتوى والتشريع والمزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، سارع المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الماضي بتعيين ثلاثة مستشارين في المحكمة الدستورية، وهي خطوة تحسب على أنها لسد الفراغ الذي ستتعرض له المحكمة الدستورية في سبتمبر المقبل بخروج عضو المحكمة الدستورية المستشار صالح الحريتي، لكن ما يتعين وضعه في الحسبان أيضا أن هذه الخطوة تأتي في ظل استعداد المحكمة الدستورية لتلقي أي طعون أمامها يتم رد أحد أعضائها لإبدائه الرأي المسبق في أي أمر يعرض أمامها، وقد انتهى المجلس الأعلى للقضاء بتعيين ثلاثة مستشارين الأول بصفة أصلية وهو وكيل محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي وتعيين كل من المستشارين عادل بورسلي وإبراهيم السيف بصفة احتياطية، وعلى حسب المصادر فإن تعيين المستشارين بن ناجي وبورسلي والسيف جاء لأنهم أقدم ثلاثة مستشارين في القضاء الإداري، فضلا عن سد الفراغ الذي قد تشغله المحكمة الدستورية قريبا بخروج المستشار صالح الحريتي.

تفسير المحكمة

لكن مصادر أخرى لا تستبعد أن يكون تعيين ثلاثة مستشارين في المحكمة الدستورية ليؤكد استعداد المحكمة الدستورية للنظر حتى في طلب التفسير المتوقع إحالته من مجلس الوزراء اليوم او في جلسة لاحقة إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 170 من الدستور، خصوصا أن المبرر الذي قد تثيره إدارة الفتوى والتشريع من أن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء هم ذاتهم أعضاء المحكمة الدستورية قد زال بتعيين ثلاثة مستشارين في المحكمة الدستورية وبانضمامهم الى هيئة المحكمة الدستورية التي ستنظر طلب تفسير المادة 170 من الدستور والخاص بالنظر في قضائية الفتوى والتشريع، فإنه لن يكون هناك مبرر يمكن إثارته من قبل الفتوى والتشريع من أن الهيئة الجديدة التي تنظر طلب التفسير للمادة 170 من الدستور والمكونة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي سبق له أن أبدى الرأي في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء والذي انتهى إلى عدم قضائية الفتوى والتشريع.

وبالتالي لن يكون لمبرر الفتوى والتشريع بوجود هذه الهيئة الجديدة أي مسوغات قانونية لان هذه الهيئة الجديدة لم يسبق لها ان ابدت رأيا مسبقا بهذا الامر إذا ما سايرنا الدفاع المتوقع طرحه من إدارة الفتوى والتشريع بالمذكرة المرفوعة منها الى مجلس الوزراء.

قرار الدستورية

ومن المتوقع أن يوافق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد على قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين ثلاثة مستشارين في المحكمة الدستورية، والتي من المتوقع أن تنظر العديد من القضايا المعروضة أمامها والتي من أهمها طلب التفسير المتوقع إحالته من مجلس الوزراء لتفسير نص المادة 170 من الدستور والذي سينتهي إلى قضائية إدارة الفتوى والتشريع أو اعتبارها جهة قانونية تتولى الدفاع عن الدولة وإبداء الرأي القانوني.

زيادة الرواتب

وفي حال نجاح مجلس الوزراء اليوم في إحالة القرار الذي سبق إصداره بشأن منح العلاوة القضائية لاعضاء الفتوى والتشريع إلى المحكمة الدستورية فإن مشروع زيادة رواتب أعضاء الفتوى والتشريع سيتوقف إلى حين فصل المحكمة الدستورية بوضع إدارة الفتوى والتشريع، وقد يكون من بينها الجهات القانونية الأخرى التي تطالب بذات الزيادة القضائية وهي الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت.