أعضاء البلدي يعترضون على قرار مجلس الوزراء دمج القسائم وفرزها

قوبل المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الأول بشأن السماح بفرز ودمج القسائم بجميع مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي بهجوم واسع من قبل أعضاء المجلس البلدي، فيما تنشر «الجريدة» تفاصيل المشروع.

هاجم أعضاء المجلس البلدي أمس مشروع المرسوم الذي اصدره مجلس الوزراء في اجتماعه امس الأول والخاص بالموافقة على نظام فرز ودمج القسائم بجميع مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي، مؤكدين استغرابهم هذا المرسوم الذي (على حد قولهم) سيدمر البنية التحتية لبعض المناطق، وسيسبب ازمة اقتصادية لا مثيل لها.

ارتفاع الأسعار

أكد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أن مجلس الوزراء بهذا المرسوم الذي اصدره تسبب في ارتفاع كبير لسعر الاراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وايضا الصناعية، وهذا الأمر سيسبب ايضا ارتفاع الاسعار في أمور اخرى ستأخذ بعداً أكبر في الوقت اللاحق.

وبين الشايع ان المرسوم لم يراعِ البنية التحتية لبعض المناطق التي ستدمر بعد اعلان فرز الاراضي، إذ سيقوم اصحاب الاراضي التي تبلغ 750م2 واكثر بفرز قسائمهم وبيعها، وبذلك ستزداد الطاقة الاستيعابية للسكان في المنطقة الواحدة.

الأسر الصغيرة

وأشار الشايع ان اللوم لا يقع على مجلس الوزراء بل يقع على الوزير صفر الذي يعلم علم اليقين ان هذا المشروع له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي، خاصة مع ارتفاع الاسعار التي من المحتمل ان ترتفع الى نسبة تفوق 45 في المئة، يصعب على الاسر البسيطة شراء البيوت والاراضي بسببها وهذا سيسبب مشكلة اخرى.

الخدمات الاجتماعية

ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد ان قرار دمج وفرز الاراضي سيسبب ازمة متشعبة ستشهدها البلاد عن قريب، وخاصة ان اصحاب الاراضي ذات المساحة الكبيرة ستقوم بإعادة فرز اراضيها للاستفادة مادياً وهذا سيسبب زيادة في اعداد المواطنين في المناطق السكنية وسيحملها اكثر من طاقتها الاستيعابية، وهذا سيؤدي الى زحمة مرورية في مداخل ومخارج المنطقة علاوة على الزحام الذي سيتولد داخل الشوارع الفرعية وامام المنازل.

وأضاف الخالد أن هذه الزيادة السكانية ستولد ضغطا على المرافق الحيوية مثل الخدمات الطبية والمدارس التي ستعاني كذلك زيادة في اعداد الطلاب والطالبات والخدمات الاخرى المتنوعة في المناطق السكنية.

50 في المئة

وتوقع الخالد ان تزداد نسبة اسعار العقار في الكويت بعد هذا المرسوم حوالي 50 في المئة، وهذه الطامة الكبرى ستشكل عائقا كبيرا امام التنمية الاقتصادية التي طالما ننتظرها.

«البلدي» هو المعني

اما عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري فقد استغربت هذا القرار الذي اعتبرت انه من حق المجلس البلدي، حيث يحمل تفاصيل فنية كان من الاجدى بالمجلس البلدي ان يبحثها ويدرسها ويقدم بيانا تفصيليا بها.

واستغربت بوشهري كذلك القرار الذي سيطبق على جميع مناطق الكويت حيث اشارت الى ان هناك بعض المناطق تم ايقاف الفرز بها لأنها الآن لا تتحمل اي زيادة سكانية، فما البال بإعادة فتح أبواب الفرز على مصاريعها، فإن ذلك سيسبب ضغطا كبيرا على البنية التحتية خاصة على شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك سيؤدي الى زحام مروري وضغط على المراكز الطبية والمرافق الحيوية في المناطق.

وأشارت بوشهري الى انها ليست ضد عملية الفرز والدمج، ولكن مع عملية دراسة تلك العملية ومدى امكانية تطبيقها على المناطق التي تتحمل زيادة الكثافة بها، قائلة: "كان من الاجدر ان يحال المشروع الى المجلس البلدي مرة اخرة من اجل دراسته من جميع جوانبه الفنية وغيرها من الجوانب المهمة.

نص المشروع المقترح

والــ"الجريدة" حصلت على نسخة من المشروع المقترح بلائحة نظام فرز ودمج القسائم، إذ جاء في مادته الثانية والخاصة بلائحة الفرز والدمج ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي انه يسمح بفرز أو دمج واعادة فرز القسائم على الشوارع الفرعية، بحيث لا تقل مساحة اي قسيمة ناتجة عن الفرز عن (375م2) وعلى الا يقل طول الواجهة عن (15م) وطول اي ضلع من الاضلاع الجانبية عن (15م).

وكذلك نصت هذه المادة على انه يسمح بفرز القسائم التي عليها بناء قائم وينطبق عليها شروط الفرز شريطة ان تكون المباني مفصولة تماما من الناحية الانشائية والمعمارية، وينطبق على كل قسيمة ناتجة عن الفرز شروط ونظام البناء ضمن المنطقة من ناحية نسبة البناء والارتدادات الداخلية الواقعة داخل حدود القسيمة، وشريطة اخذ موافقة من وزارات الخدمات المسبقة.

كما نصت المادة الثانية على انه يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الفرعية والتي امامها ارتداد بشرط ان ينطبق عليها شروط الفرز دون ان تتحمل البلدية ادنى مسؤولية نتيجة لذلك وشريطة اخذ موافقة الوزارات الخدمية.

وايضا اتى بالمشروع انه يجوز فرز القسائم الواقعة على انحناء الشارع التخديمي المستوفي شروط الفرز، وكذلك يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية التخديمية ضمن المناطق المستوفاة لشروط الفرز وفقا لهذه اللائحة.

الاستثماري والتجاري

ونصت المادة الثالثة من المشروع على انه يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم ضمن مناطق السكن الاستثماري والتجاري وفقاً للتالي:

1 - يجب الا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز عن (500م)

2 - الا يقل طول اي ضلع للقسيمة الناتجة عن الفرز عن (20م) بما فيها طول الواجهة.

3 - يسمح بفرز القسائم التي بها زاوية رؤية او أو أكثر.

4 - يسمح بدمج قسيمتين متجاورتين او اكثر ذات استعمالات مختلفة (تجاري- استثماري)، ولكن بشروط معينة.

5 - البلدية غير مسؤولة عما ينتج عن الفرز من إضرار في المباني او اي اشكالات اخرى من اي من المرافق العامة وخلافه.

6 - البلدية غير مسؤولة عن اخلاء المباني الناتجة عن فرز القسائم.

الشريط الساحلي

اما المادة الرابعة فقد اختصت بلائحة فرز ودمج القسائم بمنطقة الشريط الساحلي، حيث بينت انه يسمح بفرز ودمج القسائم على الشوارع التخديمية بحيث لا تقل مساحة اي قسيمة ناتجة عن الفرز عن (750م2) وطول الواجهة عن (20م) وطول اي ضلع من بقية الاضلاع عن (20م).

وكذلك اشارت المادة الى ان القسائم المقتطع منها زاوية او اكثر ينطبق عليها شروط الفرز شريطة بعض الشروط المبينة في المشروع.

المناطق الصناعية

واشارت المادة الخامسة الى انه يسمح بدمج وفرز القسائم ضمن المناطق الصناعية المخصصة لأغراض صناعية وحرفية وخدمية شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة على طلب الفرز او الدمج.

قسائم مختلفة

وكانت المادة السادسة مفاجأة لأنها تضمنت لائحة دمج القسائم بمختلف استعمالاتها وهي كالآتي:

1 - يسمح بدمج القسائم التنظيمية المتجاورة الخالية من البناء والمقرر لها الاستعمال ذاته.

2 - يسمح بدمج قسيمتين متجاورتين أو اكثر المقرر لها الاستعمال ذاته وعليها ابنية قائمة، وفي حال اضافة ابنية جديدة استكمالا للنسبة المقررة يجب ربط الأبنية جميعاً.

3 - البلدية غير مسؤولة عما ينتج من اضرار في المباني او اي اشكالات اخرى.