أعضاء البلدي: مرسوم «فرز القسائم» سيؤدي إلى مشكلة اقتصادية

فوجئ أعضاء المجلس البلدي أمس بموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم الموافقة على نظام فرز ودمج القسائم، الذي أقره المجلس البلدي السابق، ورفضه أحمد باقر عندما كان وزيراً للبلدية، لأنه لم يراع الأضرار التي ستقع على البنية التحتية وأثره على ارتفاع أسعار الأراضي.

 وفي حين استخدم المجلس البلدي السابق المادة 14 وأحال المشروع إلى مجلس الوزراء الذي لم يتخذ به قراراً إلا أمس، وبشكل مفاجئ، هاجم أعضاء المجلس البلدي مشروع المرسوم، مؤكدين أنه "سيسبب أزمة اقتصادية لا مثيل لها".

وأكد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أن مجلس الوزراء سيسبب بهذا المرسوم الذي أصدره ارتفاعاً كبيراً لأسعار الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وأيضا الصناعية.

وأوضح الشايع أن هناك مناطق "ستدمر بعد إعلان فرز الأراضي، إذ سيقوم أصحاب الأراضي التي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً وأكثر بفرز قسائمهم وبيعها، وبذلك ستزداد الطاقة الاستيعابية للسكان في المنطقة الواحدة".

وأشار الشايع إلى أن "اللوم لا يقع على مجلس الوزراء، بل يقع على وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر الذي يعلم أن هذا المشروع له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار التي من المحتمل أن ترتفع إلى نسبة تفوق 45 في المئة، الأمر الذي يصعب على الأسر البسيطة شراء البيوت والأراضي بسببها، وهذا سيسبب مشكلة أخرى".

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد أن قرار دمج وفرز الأراضي "سيسبب أزمة مرورية ستؤدي إلى ازدحام مستمر داخل الشوارع الفرعية وأمام المنازل، وسيزيد الضغط على المرافق الحيوية مثل الخدمات الطبية والمدارس".

وبينما توقع الخالد أن تزداد نسبة أسعار العقار في الكويت بعد هذا المرسوم نحو 50 في المئة، استغربت عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري القرار الذي اعتبرته من حق المجلس البلدي "إذ يحمل تفاصيل فنية كان من الأجدى بالأخير أن يبحثها ويدرسها ويقدم بياناً تفصيلياً بها".

ومن جهته، رحب عضو المجلس البلدي موسى الصراف بمشروع المرسوم، مؤكداً أنه سيرجع "الحق لأصحابه، خصوصاً أن هناك من ظُلم بإلغاء هذا القرار الذي كان موجوداً في السابق"

وأكد الصراف أن القرار "لن يؤثر في البنية التحتية، إذ لن يتم الفرز أو الدمج إلا بموافقة وزارات الخدمات".