نواب: «القروض» إلى دور الانعقاد المقبل

أجمع عدد من النواب على عدم توافر الأغلبية الخاصة (الـ44 صوتا) اللازمة لإرجاع قانون إسقاط الفوائد، الذي ردته الحكومة مطلع الأسبوع الفائت، وأعلنوا نيتهم تقديمه بداية دور الانعقاد المقبل، إذ لا يتطلب وقتها سوى الأغلبية العادية الـ33.

وأكد النائب مسلم البراك في تصريح أمس أنه سيتم تقديم القانون مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر القادم، لعدم توافر الأغلبية الخاصة خلال دور الانعقاد الحالي، وانه لن يحتاج الا للأغلبية العادية "33 صوتاً".

وقال النائب صالح عاشور إن هناك مشاورات نيابية تجرى لإدراج القانون على جدول الأعمال، الا أنه لن يحظى بأغلبية 44 صوتاً، وسيتم ادراجه في أكتوبر المقبل، مشيرا الى وجود توجه للنظر في صندوق المعسرين وتعديلاته، ومدى قدرته على ان يكون بديلاً جيداً لقانون اسقاط الفوائد.

توافق حكومي- نيابي

وبين النائب ناجي العبدالهادي أن هناك توافقاً حكومياً- نيابياً بشأن صندوق المعسرين، لاسيما أن التعديلات التي ستقدمها الحكومة عليه ستتم مناقشتها في لجنة الشؤون المالية البرلمانية.

نسبة الأقساط

وأضاف العبدالهادي: "من أهم التعديلات على القانون زيادة نسبة الأقساط لتصل إلى 40 في المئة من الراتب، وجواز الاقتراض وألا يكون المدين معسراً الى الأبد، واذا تحسنت أحواله يخرج من الصندوق، فضلاً عن تحديد من هو المعسر الحقيقي الذي يشمله الصندوق".

القانون المناسب

بدوره أبدى النائب خالد السلطان رفضه القاطع لصندوق المعسرين، مشيراً إلى أنه سيكشف خلال تلك الفترة للمواطنين أن القانون الذي ردته الحكومة هو الذي يتوافق معها، مبيناً أنه حتى لو عدلت الحكومة شروط صندوق المعسرين لتكون 40 في المئة من الراتب، فسيغطي 70 في المئة فقط من المقترضين، ومعنى ذلك أن الحكومة ستضع مليارين لدى البنوك الربوية، ما اعتبره دعما للربا، وعودة الى المربع الأول، أما اذا أقرت الحكومة قانون القروض فإنها بذلك ستكون حلت المشكلة من جذورها، مؤكداً في الوقت نفسه أنه اذا أدرج القانون على دور الانعقاد الحالي فلن يجد الأغلبية الخاصة لإقراره.